«القضاء الإداري» تحيل إيقاف تعيين رئيس جامعة دمنهور لـ«المفوضين»

قررت محكمة القضاء الإداري بدمنهور اليوم، في القضية المقامة من 10 أعضاء هيئة تدريس ضد رئيس جامعة دمنهور والأمين العام للجامعة طعنا على قرارات التعيين وطلب الصفة المستعجلة، إيقاف القرارات وما ترتب عليها من آثار وفي الموضوع بإلغاء قرارات التعيين والعزل وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلانه وقررت التأجيل لجلسة 11 من شهر إبريل المقبل، ليقدم المفوضون الرأي في غضون الشهر.

واستمعت هيئة المحكمة، اليوم، إلى طلبات محمد يسري ساوي، المحامي بالنقض، والموكل عن 10 أعضاء هيئة تدريس بجامعة دمنهور كانوا يشغلون مناصب عمداء ووكلاء ورؤساء أقسام بكليات "طب بيطرى، تجارة، آداب، رياض الأطفال، تمريض".

وطالب المحامي في مرافعته بوقف قرار تعيين الدكتور عبيد عبدالعاطي صالح، رئيس جامعة دمنهور، وعواطف عبدالمنعم حسين، القائم بأعمال أمين عام الجامعة، وإلغاء قرار تعيينهما وزوال ما ترتب على ذلك من آثار في الشق المستعجل.

وقام أعضاء هيئة التدريس بتعليق لافتات مناهضة للفساد المالي والإداري الذي ارتكبه رئيس الجامعة والأمين العام.

من جانبهم، قال أعضاء هيئة التدريس في الدعوى رقم 3416 لسنة 18ق، إن المدعي عليه الأول أعلن بغير الحقيقة خلال مرور عامين من توليه رئاسة جامعة دمنهور عن إنجازات وهمية تحمل إهدارا للمال العام ومخالفات إدارية صارخة على خلاف القانون وإساءة استخدام السلطة، بالإضافة للتباطؤ عمدًا في إنجاز الأعمال بالمشروعات الاستثمارية بالجامعة، مشيرين إلى أن الثابت أن جميع المشروعات التي تكبدت مال الجامعة بقدر 313.2 مليون جنيه انتهى موعد تسليمها إلا أنها مازالت تحت الإنشاء دون اكتمال أو بدون تجهيزات.

وأضاف أعضاء هيئة التدريس، في دعواهم، أن رئيس الجامعة أهدر نصف موازنة الباب السادس بالجامعة في منظومة الحريق، رغم أن جامعة دمنهور، هي جامعة وليدة لم تكتمل مبانيها بعد، وإجمالي الميزانية 109 ملايين جنيه عن العام المالي 2016- 2017، مؤكدين أن هناك عددا من الكليات تحت الإنشاء، بل إن العمل متوقف فيها لأسباب مالية وإدارية، كما تحتاج معامل الجامعة إلى كثير من التجهيزات، وصدر حكم قضائي بإغلاق كلية طب الأسنان من قبل لعدم وجود معامل مجهزة للكلية، ومع ذلك تم التعاقد على منظومة للحريق بمبلغ يعادل نصف الموازنة الاستثمارية للجامعة 52 مليون جنيه، التي تمت بالأمر المباشر دون قانون المناقصات والمزايدات، الذي ينص على عدم تجاوز قيمة المقاولة بمعرفة رئيس الجامعة عن 10 ملايين جنيه.

وأكد أعضاء هيئة التدريس في دعواهم أن رئيس الجامعة اختار أساتذة مساعدين للقيام بأعمال العميد بالنيابة رغم وجود أساتذة مستحقين ذلك بعد صناعة اتهامات وفرض عقوبات لعرقلة ترقية المستحق، فعرفت الجامعة أن قياداتها بالنيابة مستخدما في ذلك السلطة المطلقة والعمل على تفريغ الكليات من القيادات.

وطالبوا في دعواهم بصفة مستعجلة إيقاف كافة القرارات التعسفية التي صدرت وتصدر من رئيس جامعة دمنهور وأمين عام الجامعة، كونها إساءة في استخدام الحق والتنكيل بالمدعين التي تضر بهم ماليًا وأدبيا ومعنويًا، مع إزالة أي آثار ترتبت على ذلك، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلانه، وإلغاء قرار تعيين رئيس جامعة دمنهور وأمين عام جامعة دمنهور.