القتل البطيء.. «الدستور» تفتح ملف الموت بسبب «مصابغ النسيج» في الأحياء السكنية
تنص المادة رقم (28) من قانون البيئة الصادر عام 1994، والخاص ببناء المنشآت الصناعية، على أنه لا يجوز بناء منشأة صناعية (أي مشروع ﻏﺮضه اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎﻣﺎت أو اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت) في منطقة تبعد عن التجمعات السكانية بمسافة أقل من 5 كيلو متر، ولا يجوز اختيار مواقع معالجة وتصريف النفايات الخطرة الخاصة بتلك المنشآت في منطقة تبعد عن التجمعات السكانية والعمرانية بمسافة أقل من ثلاثة كيلو مترات، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 الذي نُشر بالجريدة الرسمية وقتها.
القانون رغم وضوحه، لا يُعمل به في مصر، خاصة في حال إنشاء مصابغ النسيج والأقطان، التي تندرج تحت بند المنشآت الصناعية، ويسري ذلك القانون عليها، وفقًا للموقع الرسمي لجهاز شؤون البيئة، الذي يحرم بشكل قاطع بناء المنشآت الصناعية على مسافة قريبة من التجمعات السكنية، لكن الواقع يثبت عكس ذلك، بعدما انتشرت مصابغ النسيج في قلب التجمعات السكانية وعلى مسافة لا تقل عن بضعة مترات قليلة منها.
في التحقيق التالي تكشف «الدستور» عن انتشار مصابغ النسيج داخل التجمعات السكنية في بعض محافظات الجمهورية، بالمخالفة للقانون السالف ذكره، وقيامها بتصريف الأصباغ والمواد السامة المستعملة في صباغة الملابس والنسيج في الأراضي الزراعية، أو في الصرف الصحي الخاص بالمنازل وداخل البيوت، ليس ذلك فحسب، بل تعمدها عدم استخدام (فلاتر) تنقية للمداخن التي تعتمد عليها في عملية الصباغة، وصرف الغازات والأدخنة التي تخرج منها دون تنقية في الهواء النقي ويستنشقه السكان المحيطون بها، الذين تحولت بيوتهم السكنية إلى مقابر سرطانية، وأصيبو بأمراض عدة، توصلنا إليها من خلال شهادات مُسجلة وتقارير طبية لضحايا ومرضى تضرروا صحيًا؛ بسبب تلك المصابغ، في ثلاثة محافظات (القليوبية - الدقهلية - الغربية)، في ظل غياب رقابة وزارتي البيئة والصناعة.
لقراءة التحقيق:
