رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أهلا بالمعارك.. «السيسي» يحارب أزمة الإسكان ببناء 150 ألف وحدة سنويًا

صوره من الحدث
صوره من الحدث

- الإسكان: 397 مليار جنيه استثمارات للوزارة بمشروعات التنمية المختلفة منذ منتصف 2014
- مدبولى: تنفيذ مشروعات بتكلفة 129 مليار جنيه خلال 4 سنوات وتنفيذ عدد آخر بتكلفة 268 مليار جنيه
- مليون و858 ألف وحدة سكنية تم ويجري تنفيذها وإتاحتها للمواطنين منذ منتصف 2014 منها مليون وحدة تنفذها الدولة
- الانتهاء من تنفيذ 250 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي ويجري تنفيذ 350 ألف وحدة أخرى..
- المشروع يوفر مليونى فرصة عمل
- تنفيذ 1.25 مليون وحدة إسكان اجتماعي خلال 30 سنة بمعدل 42 ألف وحدة سنويًا بينما ننفذ 600 ألف فى 4 سنوات بمعدل 150 ألف وحدة سنويًا



الإسكان مشكلة لاحقت جيل بأكمله فأفقدته الكثير من طموحه، طرحتها الأوساط الفنية وناقشتها الدوائر الثقافية، ولأن النحت مرآة الحضارات والفن مرآة الشعوب؛ اصطفت أعمال فنية عدة لتطرح أزمة «إسكان الشباب» ولعل أبرز أبرزها «كراكون في الشارع» للزعيم عادل إمام.

كتيبة برعاية عبدالفتاح السيسي، استطاع من خلالها، الوفاء بعهود قطعها على نفسه في التنمية والبنية التحتية وإنشاء المشاريع الضخمة والقضاء على أزمة حقيقة، ألا وهي «إسكان الشباب»؛ جميعنا يذكر المشكلة الأهم لجيل التسعينيات بغلاء الوحدات السكنية وإن صح القول شحها، فالدولة المصرية كانت بعيدة كل البعد عن تلك المشكلة.

ابتعد الرئيس عبدالفتاح السيسي عن «لوكيشنات» التصوير وبرامج «التوك شو» للتباهي بإنجازاته، أو حتى التلميح بها كبرنامج انتخابي لفترة رئاسية جديدة.

و«جرت العادة» في تلك المناسبات قبيل الانتخابات الرئاسية بحديث كل مرشح عن إنجازاته والتباهي بها إن وجدت ولكن في مصر اختلف الوضع، ولعل 397 مليار جنيه تم ضخها في مشاريع إسكانية تكفي لتباهي عشرات من رؤساء إذا كانت ميزانية دولهم مشابهة لميزانية مصر.

صف مقاتل بقيادة الرئيس السيسي جاء به لساحة المعركة «التنموية» بشعار «أهلا بالمعارك» بقيادة "المارشال" مصطفى مدبولى وزير الإسكان.

ويستعرض «الدستور» في تقريره مشاهد التحول التنموي والتغلب على مشكلة الإسكان التي أرقت جيلًا بأكمله منذ 2014 وحتى الآن.

قبل رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك عن سدة الحكم، عرف مشروع الإسكان الاجتماعي بمشروع الإسكان القومي للشباب، وكان يحمل سمعة سيئة، من حيث عدم الالتزام بمواعيد التسليم والتي كانت تتأخر سنوات عديدة، ناهيك عن سوء التشطيبات والمساحات الضيقة جدا، التي كانت تصل لـ 50 و60 متر كإجمالي لمساحة الشقة، وعدم وجود خدمات وخلافه.

ومع تولي الرئيس السيسي، عملت وزارة الإسكان على تغيير مفهوم إسكان الشباب إلى الإسكان الاجتماعي، بدءا من تغيير الاسم مرورا بتغيير نظام وشكل البناء والتأكيد على إنشاء كافة خدمات الحياة من مدارس وأسواق وخدمات صحية وأمنية واجتماعية مثل النوادي الشبابية، وصولا لمحاولة استهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين لتعظيم الاستفادة من المشروع.

في البداية أعلن عن تنفيذ 500 ألف وحدة إسكان اجتماعي كمشروع قومي ضخم مدعوم لصالح محدودي الدخل، وهو رقم تسبب في مهاجمة الوزارة على اعتبار أنها «تهزي»، ولا تستطيع تحقيق هذا الكلام قياسا على الأعوام التي سبقت 2014، إلا أن الوزارة من خلال قطاع الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دمرت هذه التوابيت، حتى وصل طموحها للإعلان عن تنفيذ مليون وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، بعد مطالبة الرئيس السيسي بمضاعفة العدد المعلن تنفيذه.

تغير مفهوم تقديم الدعم لإسكان الشباب فقط، ليشمل كل محدودي الدخل بدءا من أعمار الـ 21 لأصحاب الـ 50 سنة، لتوسيع قاعدة المستفيدين، مع تحديد شريحة محدودي الدخل من حيث دخولهم المادية، وعدم قصر المستفيدين على العاملين في وظائف حكومية لتشمل أيضا العاملين بالقطاع الخاص والحر.

ليس هذا فحسب، تم استحداث شرائح أخرى غير محدودي الدخل، لتوسيع الاستفادة من المشروع، مثل الشريحة الأعلى من محدودي الدخل ويخصص لهم وحدات الإسكان الاجتماعي المتميز، وشريحة أخرى أقل دخلا من محدودي الدخل أطلق عليها شريحة معدومي الدخل وهي شريحة يقل دخلها الشهري عن القيمة التي حددت كمستوى أدنى من الدخل للمحدودين، على ان يخصص لهم بنظام الإيجار وليس التمليك مع إمكانية تمليكهم نفس الوحدة في حال تغير وضعهم المادي، كما تم فتح الباب للمصريين بالخارج أيضا للاستفادة من مشروع الإسكان الاجتماعي، من خلال آلية التخصيص إلكترونيا والشراء بالدولار، إلى جانب محور إسكان النقابات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن استثمارات الوزارة بمشروعات التنمية منذ منتصف 2014 بلغت 397 مليار جنيه في قطاعات التنمية العمرانية (التشييد والإسكان – الطرق والكباري – المجتمعات العمرانية – مياه الشرب والصرف الصحي – التطوير الحضري والعشوائيات – التخطيط العمراني)، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس السيسي ومتابعته اليومية لتنفيذ هذه المشروعات، كان لها الدور الأكبر في دفع العمل بهذه المشروعات، والانتهاء من تنفيذها في فترات زمنية قياسية.

وأضاف أن وزارته انتهت خلال فترة الـ3 سنوات ونصف الماضية (منذ منتصف 2014 وحتى نهاية 2017)، من تنفيذ عدد من المشروعات بتكلفة نحو 129 مليار جنيه، وتشمل (250 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بتكلفة 32 مليار جنيه، بخلاف 25 ألف وحدة سكنية بمشروعات تطوير المناطق العشوائية، بتكلفة 4 مليارات جنيه، و1190 كم طرق وكباري بتكلفة 4 مليارات جنيه).

وأشار إلى أنه يجري تنفيذ عدد آخر من المشروعات بتكلفة تقدر بنحو 268 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها في الربع الأول من العام 2019، من بينها (350 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بتكلفة 71 مليار جنيه.

وقال وزير الإسكان إن عدد الوحدات السكنية (تم ويجري تنفيذها) التي تم إتاحتها للمواطنين منذ منتصف 2014، بلغ مليون و858 ألف وحدة، منها مليون وحدة تنفذها الدولة للمساهمة في سد الفجوة السكانية، موزعة كالتالي (600 ألف بمشروع الإسكان الاجتماعي – 185 ألفا بمشروعات تطوير المناطق العشوائية، ومن المقرر الانتهاء منها بنهاية عام 2018، بخلاف 96 ألفًا بمشروع "دار مصر" الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويجري الانتهاء من تنفيذ المباني الخرسانية بعمارات المرحلة الثالثة للمشروع التي بدأ تنفيذها قبل حوالي شهرين – 80 ألفا بمشروع "سكن مصر" – 13 ألف وحدة بمشروعى "الرحاب" و"مدينتي" – 25 ألف وحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة)، بجانب 858 ألف وحدة، ينفذها القطاع الخاص بالأراضي التي أتاحتها الدولة لمختلف الشرائح المجتمعية، ومنها 88 ألف وحدة بمشروع "بيت الوطن"، للمصريين بالخارج.

وأضاف الوزير: يتضمن مشروع الإسكان الاجتماعي تنفيذ 600 ألف وحدة سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة بتكلفة إجمالية 103 مليارات جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ 245 ألف وحدة منها، ويجري تنفيذ 355 ألف وحدة أخري، مشيرا إلى أنه تمت إضافة 100 ألف وحدة أخري لعدة محاور تم استحداثها (40 ألفا بالإسكان الاجتماعي المتميز – 22 ألفا بالإسكان الاجتماعي للعاملين بالخارج – 26 ألفا بمحور الإيجار – 20 ألفا بمحور النقابات)، موضحًا أن المشروع يوفر نحو مليوني فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، للمواطنين فى مختلف المحافظات.

وأوضح أنه تم تنفيذ 1.25 مليون وحدة خلال 30 سنة في الفترة من 1976: 2005، بمعدل 42 ألف وحدة سنويًا، وتم تنفيذ 383 ألف وحدة خلال 8 سنوات في الفترة من 2005: 2013، بمعدل 48 ألف وحدة سنويًا، بينما خلال 4 سنوات في الفترة من 2014: 2018، تم ويجري تنفيذ 600 ألف وحدة، بمعدل 150 ألف وحدة سنويًا، مشيرًا إلى أن عدد وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بالقاهرة الكبرى والدلتا 376 ألف وحدة، تم الانتهاء من تنفيذ 129 ألف وحدة منها ويجري تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى.