مجدى طلبة: السيسى يستثمر لـ«50 سنة قدام».. والمستقبل أمن وجيد

نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية أكد تأييده الرئيس لولاية ثانية
نصدر منتجات مصنع «الجينز» بالعبور لـ32 دولة فى العالم أسبوعيًا.. 50 مليون دولار مبيعات فى ٢٠١٧ ولابد من ربط زيادة الأجور بالإنتاج

قال رجل الأعمال مجدى طلبة، نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «كايرو قطن سنتر»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى تسلم مصر فى فترة عصيبة، تموج بالأزمات، وكان لزامًا عليه أن يُعيد هيكلة الاقتصاد المصرى، وبالفعل وضع خطة للإصلاح الاقتصادى حققت كثيرا من الإنجازات فى وقت قياسى، بالإضافة إلى تشجيعه الأشقاء العرب على الاستثمار فى جميع المجالات.
واعتبر «طلبة»، فى حواره لـ«الدستور»، أن ما قام به الرئيس يعد استثمارا لـ٥٠ عاما مقبلة، مشيرا إلى أن السيسى حريص على متابعة بعض الملفات المهمة كملف المصانع المتعثرة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى هى أساس تطور اقتصاد أى دولة

■ بشكل عام.. كيف ترى حال الاقتصاد المصرى؟
- تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسى مصر، وبها كثير من الأزمات فى فترة كان لزامًا عليه أن يُعيد هيكلة الاقتصاد المصرى مرة أخرى، وبالفعل وضع خطة الإصلاح الاقتصادى، كما حقق كثير من الإنجازات التى لم تجرؤ أى حكومة سابقة على اتخاذها، وكانت كل تلك التطورات فى وقت قياسى.
■ كيف تقيّم الفترة الرئاسية الأولى؟
- بالنسبة للمجال الاقتصادى، حقق الرئيس عبدالفتاح السيسى إنجازا عظيما وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الدولة، وذلك بتلك الإجراءات السريعة التى لم تجرؤ أى حكومة على اتخاذها من قبل، وأرى أن الرئيس يوضع فى ملف الزعماء العظماء على غرار مهاتير محمد.
وإذا قارنا الوضع الحالى للدولة بالتوقيت الذى تولى فيه الرئيس الحكم، فسنرى أن الوضع مختلف تمامًا، واتفق العالم أجمع على حب الرئيس السيسى كما أحب الرئيس السادات، وقد رأيت ذلك بنفسى فى اجتماع بأمريكا ضم رؤساء أكبر ٥٠ شركة.


■ ما تلك الإنجازات؟
- الرئيس السيسى حقق كثيرًا من الإنجازات فى فترة زمنية بسيطة على الرغم من أن تلك التطورات كانت تستغرق أوقاتا طويلة فى أى حكومة سابقة، فعمل على الاهتمام بجودة الطرق، وتم رصف نحو ٤٠٠٠ كيلومتر خلال ٤ سنوات، ما كان له أثر كبير على معدلات الاستثمار.
كما أنه فى عهده استعدنا سيناء فعليا لتبدأ مرحلة البناء بشكل استثمارى، وبدأت مراحل التعمير الحقيقى فى كافة المجالات، وعلى رأسها التعدين، ويتم استغلال ثروات سيناء أمثل استغلال، وزادت مساحة زراعة القطن فى مصر من ١٢٧ ألف فدان خلال عام ٢٠١٦ إلى نحو ٢٤٠ ألف فدان خلال عام ٢٠١٧.
■ هل تغير وضع مصر فى نظر أشقائنا العرب؟
- شهدت فترة الرئيس السيسى حرصًا من قبل العرب الأشقاء على الاستثمار فى مصر بكافة الطرق وفى مختلف المجالات، سواء فى مجالات الصناعة أو مجالات التعدين أو صناديق الاستثمار، وما قام به الرئيس من وجهة نظرى هو استثمار لـ٥٠ عاما مقبلة، خاصة اهتمامه ببعض الملفات، كملف المصانع المتعثرة، التى تسببت فى تراجع مصر كثيًرا، وملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى هى أساس تطور اقتصاد أى دولة.
■ هل تخشى المستقبل؟
- المستقبل آمن وجيد، وما تم من إصلاحات لا توصف، وقد ظهر ذلك من خلال تقارير المؤسسات الدولية التى تتولى تقييم الدول، وتعد مصر مع السيسى من أكثر الدول جذبًا للاستثمار، ليس فى إفريقيا فقط، بل فى أكثر من نصف العالم، ولهذا أؤيد ترشيح الرئيس السيسى لفترة ثانية، لاستكمال الطريق الذى بدأه، وأنا مشفق عليه من كثرة التفاصيل التى يخوضها من أجل إعادة تنظيم الدولة.
كما أنه لا يجب إغفال دور القوات المسلحة خلال الفترة الماضية فى المجال الاقتصادى وحلها كثيرا من الأزمات كالدواجن وأزمة الأسماك وغيرهما، وبكل صراحة هى السند لحماية وأمن المصريين وتنفيذ المشروعات العملاقة بجودة عالمية لم تشهدها مصر من قبل.
ويتميز أسلوب إدارة الرئيس السيسى بنجاحه فى الحشد، مثلما استطاع جمع ٦٠ مليار جنيه لقناة السويس الجديدة خلال أسبوعين لحب المصريين له، وإيمانهم بأنه يعمل لصالح بلدهم.
■ ما تفاصيل استثماراتك فى مجال النسيج؟
- لدينا استثمارات قوية فى مصنع العبور الخاص بـ«الجينز»، وهو يعد أحدث مصانع «الجينز» عالميا، ووصل إنتاج هذا المصنع خلال الفترة الماضية إلى ما يقرب من ٢٠ ألف قطعة يوميا، ويتم التصدير منها لـ٣٢ دولة فى العالم أسبوعيا، بما فيها الصين وأستراليا وروسيا والبرازيل وأمريكا وأوروبا، ونعمل على تحديث البنية التكنولوجية فى المصنع سنويا لتحقيق قيمة مضافة مرتفعة، والوصول إلى مركز مرتفع فى تصدير الملابس، مثل تركيا.
■ وماذا عن مبيعات المصنع؟
- مبيعات المصنع خلال عام ٢٠١٦ وصلت إلى ٣٨ مليون دولار، وخلال عام ٢٠١٧ وصلت إلى ٥٠ مليون دولار، ونستعد للمرحلة الثانية، ونأمل أن تبدأ فى ٢٠١٩، على أن يتحول المصنع نهاية العام القادم إلى مدينة نسيجية تصدر إنتاجها بنسبة ١٠٠٪ وبما يعادل ١٥٠ مليون دولار، بإجمالى ٥٠ ألف قطعة يومية بقيمة مضافة عالية.
■ ما حجم الاستثمارات خلال السنوات الماضية؟
- بلغ حجم الاستثمارات خلال الـ٥ سنوات الماضية نحو ٤٠٠ مليون دولار، تضاف لاستثماراتنا السابقة، ومن المتوقع الفترة المقبلة أن نضخ بمقدار من ٢٠-٢٥ مليون دولار، فنحن المصنع الوحيد الذى يعمل على تحديث الماكينات بشكل شهرى، وقد نحتاج إلى تمويل، والأزمة تكمن فى أن صناعة النسيج عالية المخاطر، مما يجعل البنك المركزى يبتعد عن تمويلها، ونعتمد على الاكتفاء الذاتى والثقة فى الشريك الأجنبى، الذى يقدر مصر ويشيد بقيادتها، ويعبر عن عدم رضائه عن الوضع السياسى التركى.
■ وماذا عن استثماراتكم الأخرى؟
- لدينا مدينة تريكو بحجم استثمارات يبلغ نحو ١٠٠ مليون جنيه، وتمت مضاعفة الطاقة بها، من ١٠ إلى ٢٠ طنا يوميا، ونأمل خلال الفترة المقبلة زيادة التوسع فى تلك المدينة لأن هناك أزمة فى القاعدة الرئيسية فى الغزل والنسيج والصباغة.
■ هل الأتراك جاهزون للعمل فى مصر؟
- بالفعل الأتراك جاهزون للاستثمار والتعاون مع مصر، ونرى من المستثمرين الأتراك أنهم غير راضين عن الوضع السياسى وموقف تركيا من مصر، ونراهم حريصين على إنتاجهم ومصانعهم، وغير مسموح بالحديث عن السياسة فى المصانع، حرصا على العمل، كما أن الأتراك يعملون بمنهج أن مصر بيتهم الحقيقى، ولديهم رضا كامل عن الأداء الاقتصادى والسياسى فى مصر، ويأملون عودة الأوضاع لطبيعتها.
■ كيف تنظر إلى قرارات تحفيز النمو الاقتصادى التى اتخذت فى السنوات الأخيرة؟
- الرئيس وضع تحفيز النمو الاقتصادى المستدام على قمة أولوياته، وبهذا تحققت طفرة نمو هائلة فى الاستثمارات الكلية، اقتربت من ٦٤٦ مليار جنيه، بمعدل نمو يصل إلى ٢٢٪ وضخ نسبة ٦٠٪ من الاستثمارات الحكومية المستهدفة لتطوير البنية الأساسية، خاصة فى مجالات النقل والإسكان والمرافق العامة والزراعة والرى والكهرباء، لتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
لذا نشاهد الاتجاه الصعودى لمعدلات النمو الاقتصادى، التى بلغت نحو ٥٪ عام ٢٠١٨، وستستمر فى التزايد حتى تصل إلى نحو ٦٪ عام ٢٠١٩٢٠٢٠، مع خفض معدل البطالة ليصل العام المقبل إلى ٨.٤٪، نتيجة توفير فرص عمل لائقة، وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات السلعية، لتصل عام ٢٠١٧٢٠١٨ إلى نحو ٢٢.٥ مليار دولار، مع توقع الارتفاع لتصل بحلول ٢٠١٩٢٠٢٠ إلى نحو ٣٠ مليار دولار.
■ كيف تقيّم الإجراءات الحكومية بهذا الشأن؟
- الحكومة نجحت فى السنوات الأخيرة فى تغيير الثقافة الاقتصادية والحكومية، وبدأت فى التحول من الاعتماد على الاستهلاك كمحرك للنمو الاقتصادى، إلى تعزيز مساهمة الاستثمار والصادرات فى هذا النمو، وهذا خلق نموا ملموسا فى كافة القطاعات الاقتصادية، خاصة كثيفة التشغيل وذات القيمة المضافة المرتفعة، مثل الخدمات والصناعات التحويلية والتشييد والبناء.
وهذه الإجراءات شجعت الصادرات المصرية، مع التركيز على الصادرات ذات المحتوى التكنولوجى المرتفع، وخفضت فاتورة الاستيراد، ما عزز من المساهمة الإيجابية لصافى الصادرات فى النمو، وزاد من الاعتماد على المكون المحلى، ورفع نسبته فى التشغيل.
كما نجحت فى تطوير المناطق التجارية واللوجستية، لضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطنين، واستهدفت فى خطتها إعطاء دفعة قوية من خلال الاستثمارات، فى برنامج الإسكان القومى وتوسعة شبكات مترو الأنفاق.
وعلى العموم، التوقعات الدولية تشير إلى تحسن النمو الاقتصادى، وهذا سيترتب على جذب المزيد من الاستثمارات، وسيستفيد من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى العالمى التى وصلت إلى ٣.٦٪ هذا العام ٢٠١٨، ومن المنتظر تحسنها تدريجيًا لتصل إلى ٣.٨٪ عام ٢٠٢١، وهذا يعنى نموًا فى حركة التجارة ينعكس على مصر على شكل إيرادات قناة السويس.
■ ماذا عن أداء الحكومة؟
- سرعة إنجاز الرئيس يجب أن تقابلها سرعة فى القرارات الحكومية، والحق أن لدينا وزراء يعملون، وآخرين يحاولون، لكن سرعتهم ليست بالقدر الذى نأمل فيه، لذا يجب إعادة هيكلة الحكومة المصرية لرفع الكفاءة ومستوى الأداء، وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة للحفاظ على الأمن القومى المصرى، والاضطلاع بدور مصرى رائد على الصعيدين العربى والإفريقى.
■ كيف تنظر إلى نتائج الاتفاق مع صندوق النقد الدولى وأثره على أرض الواقع؟
- هذا الاتفاق جاء بقيمة تمويل ١٢ مليار دولار، ما دعم الحكومة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى من جهة، وأعاد الثقة للمستثمرين فى الاقتصاد المصرى من جهة أخرى، عبر تحرير سعر الصرف، وانعكس على زيادة الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية، وتخفيض العجز فى الموازنة العامة للدولة، وخفض الدين العام، وأدى لزيادة الإيرادات عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
■ كيف نحقق الإصلاح الاقتصادى الشامل من وجهة نظرك؟
- لا بد من التوجه نحو ربط زيادة الأجور بالإنتاج، وتحفيز النمو الاقتصادى الذى يقوده القطاع الخاص، من خلال تسهيل إجراءات منح التراخيص، وطرح جزء من الشركات والمؤسسات المالية الحكومية فى البورصة، وتعديل قانون وضمانات وحوافز الاستثمار للشركات وسوق المال، وإصدار قانون جديد للإفلاس والتصفية يتفق مع المعايير الدولية، وإصدار قانون شركات الشخص الواحد، وقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب تطوير برامج مساندة الصادرات، وزيادة مخصصاتها، وربطها بتوسيع قاعدة المستفيدين، خاصة من صغار المصدرين، مع وضع آلية لتوحيد واستكمال مراجعة وتحديث كافة قواعد البيانات، ووضع آلية واضحة ومستدامة لطرح الأراضى الصناعية المرفقة بمساحات كبيرة وبأسعار مناسبة، والعمل على إصلاح المنظومة الجمركية، مع التوسع فى برامج الحماية، التى تتميز بالكفاءة، وتستهدف الطبقات الأقل دخلًا والأولى بالرعاية. ولا بد لتحقيق ذلك من استمرار الدولة فى العمل على المشروعات القومية، والتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، مع ترتيب الاحتياجات فى صورة مشروعات استثمارية.
كيف ترى أوضاع الصناعة النسيجية فى مصر؟
- الصناعات النسيجية تكمن الخطورة بها أنها تعمل فى مصر بشكل تقليدى على عكس الاتجاه العالمى، ما يسهل تراجع معدلات منافستها لأن تكلفة الصناعة فى شرق آسيا أقل، وهناك ٥ شركات تحتل مرتبة عالمية مرتفعة فى صناعة «الجينز» وهى شركات ليفيايز، يوليدو اليابانية، وان تيلو الأمريكية، فى إف الأمريكية، وجونز فى نيويورك، ونحن نقدم قيمة مضافة من خلال مصنع العبور، ونحاول الوصول إلى الفوز بحصة تركيا عالميا.