رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحكومة واتحاد الصناعات يتعهدان بعدم المساس بأسعار الأرز

الارز
الارز

تسعى الحكومة لزيادة إنتاج محصول الأرز من خلال أصناف جديدة قليلة استهلاك المياه، واستخدام تجارب دول أخرى في زيادة الإنتاج للحفاظ على المياه فى ظل الأخطار المحتملة من جراء سد النهضة.

وأصدر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القرار الوزاري رقم 79 لسنة 2018، والذي يحدد 53 صنفا من تقاوي أصناف بعض المحاصيل الاستراتيجية الموفرة للمياه، والتي تتأقلم مع الظروف البيئية والمناخية المتباينة، بحيث يتم التركيز على إكثارها خلال الفترة المقبلة.

ويشمل القرار 7 أصناف من محصول الأرز، و11 صنفا من محصول الذرة البيضاء، و12 صنفا من محصول الذرة الصفراء، و15 صنفا من محصول القمح، و8 أصناف من محصول الفول البلدي.

وأكد وزير الزراعة أن تلك الخطوة من شأنها تقليل استهلاك المياه المستخدمة في الري، في ظل ظروف الندرة المائية في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن تلك الأصناف تعطي إنتاجية عالية، ومقاومة للأمراض، وتتأقلم مع الظروف المائية والمناخية المختلفة، كذلك قصيرة العمر في التربة.

وأشار إلى أن ذلك من شأنه تحقيق كفاءة عالية في استخدام مياه الري وترشيد كبير في الاستهلاك، مما يوفر كميات من المياه يمكن أن تستخدم في زراعة وإنتاج محاصيل أخرى، باعتبار تلك المحاصيل مبكرة النضج وعالية الإنتاجية، مما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، والأمن الغذائي.

وشدد القرار الوزاري أيضًا على وقف إنتاج تقاوي الإكثار المتداولة لحوالي 42 صنفا من المحاصيل الاستراتيجية، ممثلة في 9 أصناف من محصول الأرز منها: صنف أرز جيزة 171، سخا 102، و103، و9 أصناف من محصول القمح منها: سدس 1 و13، وجميزة 7 و10، كذلك 6 أصناف من محصول الفول البلدي، منها: مصر 3 وسخا 3، فضلًا عن 18 صنفا من محصولي الذرة البيضاء والصفراء منها: الهجين الفردي 9 و11 و12 من محصول الذرة البيضاء، والهجين الفردي 155 و161 من الذرة الصفراء، وذلك ترشيدًا لاستهلاك المياه المستخدمة في الري.

وقال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إن قرار تخفيض مساحات الأرز من مليون و76 ألف فدان إلى 724 فدانا جاء بالاتفاق بين وزارتي الزراعة والري لترشيد استهلاك المياه وتوفير المياه للزراعات الأخرى.

وأكد أن قرار وزارتي الزراعة والري يتطابق تماما مع قرار وزير التجارة والصناعة بوقف تصدير الأرز للخارج من أجل توفير المياه، وهو اتجاه حكومي لترشيد استخدام الري في كل المجالات.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة حددت 53 صنفا من تقاوي بعض المحاصيل الاستراتيجية الموفرة للمياه والتي تتأقلم مع الظروف البيئية والمناخية المتباينة، بحيث يتم التركيز على إكثارها خلال الفترة المقبل والتي تضمنت، 7 أصناف من محصول الأرز، و11 صنفا من محصول الذرة البيضاء، و12 صنفا من محصول الذرة الصفراء، و15 صنفا من محصول القمح، و8 أصناف من محصول الفول البلدي، وتعطي تلك الأصناف إنتاجية عالية، ومقاومة للأمراض، وتتأقلم مع الظروف المائية والمناخية المختلفة.

وأضاف أن هذه الأصناف قصيرة العمر في التربة، وذلك لتحقيق كفاءة عالية في استخدام مياه الري وترشيدا كبيرا في الاستهلاك، مما يوفر كميات من المياه يمكن أن تستخدم في زراعة وإنتاج محاصيل أخري، باعتبار تلك المحاصيل مبكرة النضج وعالية الإنتاجية، مما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

خطة لزيادة إنتاج الأرز بنسبة ٣٠٪
أكد الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة أن قرار تخفيض مساحات الأرز إلى ثلث المساحة المقررة سيخفض إنتاج الأرز قطعا في حدود مليون طن يمكن تعويضها من خلال زراعة الأصناف الجديدة من الأرز والتي تنتج من ٥ إلى ٦ أطنان في الفدان مقابل من ٣ إلى ٤ أطنان في الفدان وهي زيادة بنسبة ٣٠٪ يمكن أن تعوض النقص في المساحات التي تقلصت.

وقال إن هناك إجراءات مشددة للمخالفين لزراعات الأرز منها حرث مشاتل المخالفة وإبادتها بالمبيدات، كما أن المخالف سيتعرض لغرامة تصل إلى ٣ آلاف جنيه على كل فدان وسيتم تحرير محاضر بها من جانب وزارة الري كتبديد مياه، مشيرا إلى أن المساحات العام الماضي تعدت المليون و٧٠٠ ألف فدان منها نحو ٦٠٠ ألف فدان مخالف.

تجربة صينية في مشروع الـ1.5 مليون فدان
ورحب الدكتور حامد عبد الدايم بأي تجارب أو خبرات تساعد على زيادة الإنتاج الزراعي عن طريق المياه المالحة والتغلب على عملية نقص المياه وخاصة زراعة الأرز عن طريق التحلية، قائلا إن هناك طرقا شرعية لتجارب واكتشافات لزراعات الأرز يجب أن تكون من خلال وزارة الزراعة مشيرا إلى أنه لا بد من مشاركة قسم بحوث القمح في التجارب التي تم أو سيتم إجراؤها على زراعات الأرز عن طريق المياه المالحة وألا يكون هناك تأثير للتجربة على زراعات الأخرى مع عدم الإهمال لمشاكل البيئة المصرية.

وأوضح أن هناك أصنافا تشتغل عليها وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية من ١٠ و١٥ عاما وليست المهمة سهلة ولا بد من معرفة التقاوي وأصلها وألا تتعاض مع البيئة المصرية وتتحمل أمراض معينة ولا تتسبب في مشاكل لمحصول الأرز.

وأكد أن وزارة الزراعة لم تخاطب بشكل رسمي بشأن زراعة الأرز على المياه المالحة حتى الآن، وأن الوزارة تستجيب لأي أصناف أو محصول يزيد الإنتاجية بشرط أن يكون من خلال الطرق الشرعية
الزراعة.

الأرز وسد النهضة
وقال «عبد الدايم » إن وزارة الزراعة تسعى حاليا لمواجهة سد النهضة أو أي نقص محتمل في المياه من خلال عدد من الإجراءات ومنه نسعى إلى استنباط أصناف جديدة من المحاصيل تتحمل شح المياه وأصناف تتحمل مياه قليلة في عمليات الزراعة واستخدام أصناف من المحاصيل تقلل عمر النبات في الأرض وقد تم ذلك مع أصناف من محصول الأرز.

وأضاف أنه تم استنباط أصناف من الأرز جديدة تمكث في الأرض 120 يوما بدلا من 150 يوما، كما أنه بالنسبة للقمح أيضا فقد تم إلغاء بعض الأصناف المستهلكة للمياه، وأن مصر تسير في هذا الاتجاه بغض النظر عن بناء سد النهضة.

وأوضح أن مصر لديها زيادة سكانية وتحتاج لزيادة في الإنتاج والمساحة، مشيرا إلى أنه سيتم وقف التوسع في المحاصيل المستهلكة للمياه وقد تقرر وقف التوسع في مساحات القصب عن 350 ألف فدان وهي المساحة التي تتم زراعتها حاليا في المقابل نسعى للتوسع في مساحات بنجر السكر على حساب مساحات القسب كما تم حذر زراعات الموز في الأراضي الصحراوية والإبقاء على مساحات الري بالتنقيط كما أن الوزارة تتجه إلى عمليات الزراعة عن طريق الصوب الزراعية التي توفر أكثر من 50% من مياه الري.

ومن جانبة قد أكد الدكتور يوسف القاضي، رئيس جامعة بنها، إنه تقرر إنشاء مزرعة تجريبية على مساحة 50 فدانا، بالتعاون مع شركة الريف المصري، وذلك في إطار التعاون بين جامعة بنها وجامعة وسط الصين، وذلك للاستفادة من خبرة الجامعة الصينية في زراعة الأرز باستخدام المياه المالحة، للتغلب على مشكلات نقص المياه واحتياج محصول الأرز إلى كميات كبيرة منه.

وأضاف أنه سوف يتم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وشركة الريف المصري، لإقامة المزرعة التجريبية على الأرض التي سوف تخصصها الشركة للجامعة لإجراء التجارب التي تستمر على مدى 5 سنوات.

ارتفاع أسعار الأرز
كشف تقرير للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ارتفاع أسعار الأرز الشعير من ٤،٥ إلى ٥ آلاف جنيه، وارتفع الأرز الأبيض المضروب من ٦٢٠٠ جنيه إلى ٦٨٠٠ جنيه للطن بسبب قرار وزارتي الزراعة والري الأخير بتخفيض مساحات الأرز من مليون و٧٦ ألف فدان إلى ٧٢٤ ألف فدان لترشيد استهلاك المياه.

وقال التقرير إن ارتفاع أسعار الأرز نتيجة حجبه عن السوق وتخزينه من جانب التجار المحتكرين، سيحقق خسائر للشركات الموردة لوزارة التموين والتي أبرمت اتفاقا لتوريد الأرز بسعر ٦١٠٠ جنيه للطن وهو أقل من السعر المتواجد في الأسواق حاليا.

ومن جانبه أكد مصطفي النجاري رئيس شعبة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أنه إذا استمر ارتفاع أسعار الأرز ستتوقف الشركات عن تورده لوزارة التموين باعتبارهم لن يتمكنوا من الاستمرار في تحمل الخسائر لفترة طويلة، مشيرا إلى أنه في حالة توقف التوريد من الشركات ستضطر الوزارة إلى رفع أسعار بيع الأرز التمويني.

وقال إن الغرف التجارية ستعقد اجتماعا خلال الفترة المقبلة لبحث ارتفاع أسعار الأرز، وسبل توفير هذه السلعة بأسعارها الحقيقية خلال شهر رمضان، إلى جانب توفير الحبوب للمستهلكين من الفول والعدس والفاصوليا واللوبيا والحمص.

وكشف الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي للزراعة، أن الوزارة ستعوض النقص في مساحات الأرز بزراعة أصناف جديدة عالية الإنتاجية وتتحمل الجفاف وتصل إنتاجية الفدان إلى ٦ أطنان.

شعبة الأرز تنفي
أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أنه لا يوجد ارتفاع في أسعار الأرز ونورد للسلع التموينية بسعر ٦١٠٠، وسعر الأرز الأبيض في الأسواق ٦ جنيهات للرفيع، و٨ جنيهات للعريض، ويوجد مخزون ١،٥ مليون طن فائض يكفي لنهاية العام الجاري، إلى جانب محصول هذا العام الذي يتم حصاده في أغسطس المقبل وينزل السوق في سبتمبر.

وطالب الحكومة بفرض سيطرتها على الإسواق حيث إن هناك فئة مغرضة تحرض على رفع الأسعار على مواقع التواصل الاجتماعي وقد تم إبلاغ وزير التموين الدكتور على المصيلحي وقام بتحويل الشكوى إلى مباحث الإنترنت.

احتكار التجار لشراء الأرز من المزارعين
انتقد مجدي عيسى عضو الاتحاد التعاوني الزراعي أداء وزارة الزراعة والتموين في عدم تحديد احتياجات الحمومة من الأرز المطلوب في أول موسم الحصاد حيث إن الحكومة تحتاج كميات كبيرة من أرز المزارعين ولم تحدد أو تشتري وتركت الساحة للتجار يشترون الأرز من من المزارعين مباشرا بأسعار زهيدة.

وقال عيسى "إن التاجر هو الرابح بتصرفات الحكومة وليس المزارع حيث تسعى الحكومة بعد ذلك للتعاقد مع التجار لشراء الأرز المطلوب في النهاية عندما تحتاج أو في الأزمات مشيرا إلى أن الحكومة لم تعلن أسعار معقولة للمحاصيل في أول الموسم لتشجيع الفلاح على الزراعة في الوقت الذي يكون السعر فيه مناسب للفلاح.
وأضاف أنها مشكلة كل عام المستفيد منها التجار الذين يملكون الأموال وزمام المبادرة لشراء المحصول من الحقول قبل أب يصل إلى أيدي الحكومة والتي يجب أن تنشط الجمعيات الزراعية ومن هنا تلعب المصالح دور في استبعاد الجمعيات عن تسويق الأرز.