إعلام البرلمان: التزمنا بنصوص الدستور خلال مناقشة قانون المهنة

قال نادر مصطفى أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن اللجنة توافقت بشكل كامل على الالتزام بمواد الدستور 70 و71، خلال مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، واللتان تنظمان طرق إصدار الصحف، ومنع الحبس فى قضايا النشر، حيث نصت المادة 70 على أن إتاحة حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكترونى مكفولة، كما كفلت المادة حق المصريين شخصيات اعتبارية أو اعتيادية حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام، مضيفا: أن القانون ينظم فقط الإجراءات بما يضمن حقوق العاملين بالمجال الصحفي والإعلامي.

وأضاف «مصطفى» فى تصريح خاص لـ«الدستور»، أنه لا حبس فى قضايا النشر، وأن اللجنة قد راعت المعايير التي نظمتها المادة 71، والتزمت بعدم وجود عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فإن القانون قد وضع عقوبات لها بما لا يتعارض مع الدستور أو حرية التعبير، مؤكدا قرب الانتهاء من مناقشة القانون، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة، وذلك بعدما تم استطلاع رأي الجهات المعنية بالقانون، مثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئات الوطنية للصحافة والإعلام ونقابة الصحفيين والإعلاميين.