«الإدارية» بالإسكندرية تواصل حملات إزالة العقارات المخالفة

واصلت هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية حملات إزالة العقارات المخالفة والتعديات على أراضي الدولة لليوم الرابع على التوالي، فيما اعترض عدد من نواب البرلمان على الحملات، مؤكدين أنها تسببت في تشريد مئات الأسر.

وقال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن إجمالي قرارات إزالة المباني المخالفة خلال 4 أيام، شملت تنفيذ ٢٩١ قرار إزالة على مستوى أحياء المحافظة، بالإضافة إلى تنفيذ ١٢ قرار إزالة لاسترداد أراضي الدولة، والتي نفذتها المحافظة بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية وقيادة المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية الأمن.

يأتي ذلك فيما أثارات الحملات أعتراض عدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة على تلك الحملات، من بينهم النائب محمد عطا سليم وعبد الفتاح محمد وطارق السيد وغيرهم، مؤكدين أنها تتسبب في تشريد المئات من الأسر وتتسبب في إهدار المال العام.

وقال النائب طارق السيد، عضو مجلس النواب، إنه لا بدّ من التفرقة أثناء قيام حملات الإزالة بين العقارات المخالفة والخالية من السكان والعقارات الأهلة بالسكان، مشيرًا إلى أنه في حالة أن يكون العقار خالي من السكان وما زلال تحت الإنشاء لابد من إزالته على الفور، بينما إذا كان يقطنه سكان فإن الإزالة ستحدث أزمة.

ولفت السيد، لـ"الدستور"إلى أن الحكومة وافقت على إدخال المرافق الممثلة في المياه والكهرباء لتلك العقارات منذ عامين وهذا يعني أنها وافقت على تقنين أوضاعها، مشيرًا إلى أن المواطن البيسط اعتمد أن دخول المرافق لتلك العقارات يعد رخصة وأن هذا يعد تقنين للأوضاع، مؤكدًا أنه في الوقت السابق لم تدخل المرافق لأي عقار إلا بوجود التراخيص.

وأضاف أن على المحافظة أن تفرق أثناء تنفيذ حملات الإزالة على العقارات التي يقطن بها السكان أن كانوا سكان حقيقين أم أنه سكن سوري لمنع تنفيذ القرار، مشيرًا إلى أن هناك بعض المقاولين يلجأون إلى تسكين بعض الأشخاص ذو النفوذ في الأدوار العليا المخالفة لمنع تنفيذ قرارات الإزالة عليها وهي ما تسمي بظاهرة المعلوم.

وتابع: لا بدّ من القضاء على ظاهرة الكحول وهو الشخص الذي يسجل بأسمه العقار وعند تنفيذ قرار الإزالة يتختفي الشخص ويهرب، مضيفًا أن أغلب الكواحيل يحملون بطاقات رقم قومي بالصعيد ويهربون إلى هناك ولا تسطيع الحكومة من العثور عليهم.

وأضاف أن الإسكندرية بها ما يقرب من 65 ألف عقار مخالف متوسط 10 أدوار في كل عقار ومتوسط تكلفة إزالة المتر 1500 جنيه وهو ما يكبد المحافظة حوالي 300 مليار جنيه في الإزالات لم يستردوا من المقاولين.

وتابع أن أزمة العقارات المخالفة تصاعدت بسبب عدم وجود امتداد عمراني افقي للمحافظة، مضيفًا أن كثير من الأراضي على أطراف المحافظة نزاعات وهي ما بين الأثار والإصلاح الزراعي وأملاك ملك الدولة.

وذكر أن الدولة لم تقوم بعمل لجان تسعير على الإراضي المملوكة لها، مشيرًا إلى أنه لا بدّ من تحديد سعر المتر في أراضي أملاك الدولة وتقنين الأوضاع بها لحل أزمة البناء المخالف.