رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منها حراسة الأسود والقضاء.. 5 مهن مُحرّمة على المرأة المصرية

مهن مُحرّمة على المرأة
مهن مُحرّمة على المرأة المصرية

رغم إثبات المرأة المصرية نجاحها ومهارتها طوال السنوات الماضية، فإن هناك بعض المهن المُحرمة عليها في العديد من المجالات والقطاعات المتخصصة.

يرصد "الدستور" أبرز هذه المهن:

«قيادة القطارات» ومشتقاتها
لا تعمل المرأة في قيادة القطارات بمترو الأنفاق، وقيادة قطارات السكك الحديدية والعمل بالقطاع "كمسارية السكك الحديدية"، والعمل في الرقابة على المزلقانات، وإدارة وتشغيل أبراج المراقبة للقطارات، وإرشاد السفن بقناة السويس.

«أبراج المراقبة»
أيضا لا تعمل المرأة بأبراج المراقبة فهوعمل شاق للغاية، حيث يظل العامل لأكثر من 12 ساعة في الوردية سواء صباحي أو مسائي، مما يعد ضغطا كبيرا لن تستطيع المرأة تحمّله في العمل وبالتالي يتم السماح لها بالعمل في وظائف أخرى يمكنها النجاح فيها، مثل ورش الصيانة التي تسمح لعشرات المهندسات للعمل فيها.

ووصف أحد المسئولين البحريين أن عمل المرأة في النقل البحري أشبه بكونه عملا على الورق في مصر، فجميع خريجات النقل البحرى لم يلتحقن بالعمل الفعلي على السفن وإن كانت بعض التجارب العالمية حققت نجاحًا ولم تفشل لكن في  بعض التجارب العالمية حققت قليلا من النجاح في قيادة السفن الصغيرة والمتوسطة.

«غطاس المجاري»
وهناك أيضا وظائف أخرى لا تعمل بها النساء، منها الغطس في المجاري ومنقذ الشاطئ وحارس الأسود في حديقة الحيوان، وتنظيف المباني في الأماكن العالية، وهناك بعض الوظائف محظورة في الجيش.

«البناء والتشييد»
المرأة لا تحاول أن تكون أفضل من الرجل في بعض المهن بسبب طبيعة العمل في تلك المهن، فهناك مثلًا مجال لا يمكننا أن نتوقع أن تنافس النساء فيه الرجال، وهو مجال البناء والتشييد، لكونه يتطلب قوة ونشاطًا بدنيًا كبيرين، وسيكون من الصحيح القول: إن المرأة لن تكون قادرة أبدًا على منافسة الرجال في مجال البناء والتشييد.

«تعيين المرأة في مجلس الدولة»
فى تقرير قضائى جديد، أيدت هيئة مفوضى الدولة، عدم قبول الدعوى التى تطالب بفتح باب التعيين بمجلس الدولة بالنسبة للإناث، مؤكدة عدم وجود إلزام بتعين المرأة فى الجهات أو الهيئات القضائية، وما يستتبع ذلك من إجراءات التقدم للتعيين، ومنها الحصول على الأوراق والمستندات الخاصة بذلك.

التقرير صادر من هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة، وذلك فى دعوى أقامتها أمينة جاد الله، خريجة كلية الشريعة والقانون بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، دفعة 2013، كما حصلت على ماجستير فى القانون من جامعة عين شمس عام 2015، وتقدمت لسحب ملفات التعيين بمجلس الدولة، لكن المجلس رفض ذلك، فأقامت طعنها أمام المحكمة الإدارية العليا بالمجلس.

وأوصى التقرير بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق الذى رسمه القانون، واحتياطيًا بعدم قبولها لانتفاء القرار الإدارى، حيث ذكر أنه قرار عدم منحها الملفات الخاصة بالتعيين فى مجلس الدولة لا يخالف القانون أو الدستور، حيث إن أحكام المحكمة الدستورية أكدت أن سلطة المشرع فى التمييز سلطة تقديرية لم يلزمها الدستور بقيود ثابتة، كما أن المشرع بذلك لم يخالف الدستور لأن التمييز يختلف باختلاف الفئات والمراكز القانونية، فضلًا عن عدم وجود نص صريح يلزم التعيين بمجلس الدولة أو جهة الإدارة.

وأضاف أن لمجلس الدولة حرية الاختيار، ثم إن الحكم الدستورى فرّق بين الحقوق الدستورية فى الحياة العامة وسلطة المشرع فى اختيار المرأة وتمثيلها فى الوظائف، وذلك لطبيعة العمل والتقاليد، واستحسان الوظيفة، وأن ذلك لا يمثل أى نوع من التمييز ضد المرأة نظرًا لعدم كفاءتها أو غير ذلك ولكن لضمان حسن سير المرفق العام.