تفاصيل الجدال الدينى حول مشروع قانون «التجارب السريرية»
آثار مشروع قانون التجارب السريرية والإكلينيكية، جدلًا دينيًا بين الفقهاء وأساتذة الشريعة الإسلامية، فيما يتعلق بانتهاك المشروع لحقوق الإنسان، ويعرضه للتجريب شأنه شأن الحيوانات، وفئران التجارب، مؤكدين أنهم لن يوافقوا على مرور هذا المشروع أو مناقشته في البرلمان.
على الجانب الآخر، قال النائب محمد سليم، مقدم مشروع قانون التجارب السريرية، إنه عرض مشروع القانون على رجال الدين، وأكدوا أن مشروع القانون لا يتعارض أو يمس الشريعة الإسلامية من قريب أو بعيد، مشيرًا إلى أن القانون صان حقوق الإنسان، مطالبًا بإبعاد الجانب الديني عن مناقشة مشروع قانون يختص بنهوض البحث العلمي في مصر.
وأكد "سليم"، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن اللجنة ستعقد جلسة حوارًا مجتمعيًا يحضره ممثلون عن الأزهر، والكنيسة، ولن يمس القانون كرامة الإنسان من قريب أو بعيد.
يذكر أن الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، اعترض على مشروع القانون، معتبرًا إياه مخالفًا للشريعة الإسلامية والدستور، قائلًا: "يجعل الغلابة عبارة عن حقل تجارب"، مؤكدًا أنه مخالف لقول الله تعالى «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة».
ورد مشروع القانون على هذا الرأي في المادة السادسة من القانون التى نصت على "ألا يجوز التجريب على كل من الأطفال، والنساء في سن الإنجاب، والحوامل، والأميين، وذوي الاضطرابات العقلية، والذين يعانون من قصور في القوة أو الذكاء أو الثقافة أو الموارد، ومنهم على سبيل المثال، المشردون، والمعدمون، الفقراء، المساجين، المدمنون، فاقدو الوعي المؤقت أو الدائم، والمصابون بأمراض تهدد الحياة، وطلاب طب والتمريض والعلوم الصيدلانية".
