بعد تشديد العقوبة على حاملي المتفجرات.. مفكرون: لا بد من المواجهة الفكرية مع الإرهابيين
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الثلاثاء، على مشروع الحكومة لتعديل قانون العقوبات وتغليظ عقوبة حائزي ومستوردي ومصنعي المواد المتفجرة، بشكل نهائي، بعد التصويت وقوفًا.
واتفقت الأوساط الثقافية على أن تشديد العقوبة وحده لا يكفي، ولا بد من إجراءات أخرى تقوم بها مؤسسات الدولة الكل في حدود اختصاصه وعمله.
البداية كانت مع الدكتور عبدالفتاح العوراي، عميد كلية أصول الدين بالأزهر الشريف، الذي رحب بتشديد العقوبة وأثنى على البرلمان، واصفًا إياها بأنها عقوبة تعزيرية تستوجبها طبيعة المرحلة.
وقال العواري، إنه لا بد لكل هيئات الدولة، وفئات المجتمع، أن تتكاتف مع الجيش والشرطة، لأن الأمر ليس مقتصرًا على المؤسسات الأمنية، وإنما يوجد دور رئسي للمؤسسات الفكرية، كالأزهر والكنيسة والجامع والمدرسة والنوادي، والهيئات الثقافية والفنية.
وأشار العواري، إلى أن المؤسسات الثقافية والتنويرية بكل أشكالها عليها واجب ثقيل في توعية الشباب وتحصينهم من الأفكار المتطرفة التي تبثها الجماعات الإرهابية في ربوع الوطن، سواء عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، أو إقامة الندوات التثقيفية، أو إقامة المؤتمرات والمحاضرات العامة في مراكز الشباب وفي المصانع والمساجد، وفي كل الأماكن العامة.
من جانبه، ثمن عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومستشار رئيس مجلس النواب للملف الديني، هذا الإجراء، معتبرًا إياه إجراء وقائي، يخيف كل من تسول له نفسه اللعب مع الدماء المحصنة.
وأضاف هندي، أن هذا الإجراء وحده غير كافٍ لتحصين الشباب، مضيفًا: «أن من أمن العقاب أساء الأدب».
وأوضح هندي، أنه على لا بد من الحفاظ على الفئات المعتدلة من أبناء الشعب، وإجراء مواجهة فكرية ضد الجماعات المتطرفة.
وعن آليات تطبيق المواجهة الفكرية، قال هندي، إنه يجب على الأزهر والجهات الفنية والثقافية والإعلام والمدارس، أن يعقدوا المؤتمرات والنداوت في المراكز العامة كالندوات، وخلق نماذج معتدلة داخل المجتمع تكون قدوة للأطفال والنشء، مؤكدًا أنه لا بد من أن يكون هناك نماذج ملموسة على أرض الواقع كالأئمة المستنيرة، وأصحاب الفكر التقدمي.
