«نائب الوفد»: ثبوت صحة الأحكام القضائية ضد «البدوي» تجعله فاقدًا للأهلية

أكد أيمن عبدالعال، نائب رئيس حزب الوفد، أنه لو ثبتت صحة الأحكام القضائية بحق السيد البدوي رئيس حزب الوفد، يصبح فاقدًا للأهلية، وبالتالي فإن قراراته تصبح غير ذات جدوى من الناحية القانونية، ومنها القرار الخاص بالدعوة لعقد جمعية عمومية فى 30 مارس.
وأشار عبدالعال فى تصريحات لـ«الدستور»، إلى أنه فى حالة ثبوت الأحكام القضائية ضد البدوي، فإنه ستسقط عنه صفة رئيس الحزب، حيث يشترط فى أعضاء وقيادات الوفد، حسن السمعة والسير والسلوك، وعلى هذا فإن قيادات الحزب سيتبعون اللائحة التى تنص على أنه فى حالة خلو منصب رئيس الحزب يتم اختيار السكرتير العام كرئيس مؤقت للحزب، إذا لم يكن مرشحًا لرئاسة الحزب، أو اختيار أحد قيادات الحزب غير المرشحين لرئاسة الوفد لمدة شهرين، على أن يقوم خلال هذه المدة بإجراء الانتخابات على موقع رئيس الوفد.
وأضاف نائب رئيس الوفد، أن قرارات البدوي الأخيرة جاءت مضطربة ومتضاربة، كالدعوة لعقد جمعية عمومية فى 19 يناير الماضي لمناقشة تعديل اللائحة، ثم تأجيله لـ 2 فبراير، ثم 23 مارس، ثم 30 مارس، كما سبق واتفق مع الهيئة العليا ورؤساء شرف الوفد، على إرجاء تعديل لائحة الحزب لحين انتخاب رئيس جديد، ثم الدعوة لجمعية عمومية طارئة للتصويت على تعديلات اللائحة، مشددًا على أن موعد الجمعية العمومية جاء بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى أن تعديل اللائحة قد يكبل الرئيس القادم، وستؤدي إلى انقسامات بالوفد فى ظل المطالبات بأن يقوم البدوى فى نهاية فترة ولايته الثانية بتجميع الوفديين تحت مظلة بيت الأمة.