«زراعة البرلمان»: قانون «التصالح» لن يشمل مخالفات ما بعد 25 يناير

قال النائب محمد سيد عيسى، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنّ قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضي الزراعية سيقبل تقنين أوضاع المخالفين قبل 25 يناير 2018، أى قبل صدور قانون البناء الموحد الذى غلظ العقوبات على المعتدين على الرقعة الزراعية بالغرامة من 100 لـ500 ألف جنيها أو السجن سنتين لخمس سنوات وكليهما معًا.

وأضاف عيسى، فى تصريحات لـ"الدستور"، أنّ قانون التصالح سيضع ضوابطًا واضحةً للحالات التى يمكن معها التصالح وحجم الغرامات التى ستزيد كلما كانت المساحة أكبر وأبعد عن الحيز العمراني، مؤكدًا أنه سيشكل بعد صدور القانون لجنة تختص بالفصل فى طلبات التصال وتحدد قيمة الغرامات.

وطالب عضو زراعة البرلمان، بسرعة إصدار الحيز العمراني "كردون المباني" بالقرى، مشيرًا إلى أنه منذ عام 1984 لم يصدر حتى الآن؛ مما تسبب في مخالفة القانون والبناء على الأراضي الزراعية دون ضوابط.