غدًا.. حسم الجدل بشأن كيفية التصالح مع المبانى المخالفة

طالب النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة إرسال الحكومة مشروع قانونها بتعديل قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، مضيفًا: "أنه تواصل مع وزير شئون البرلمان المستشار عمر مروان، ليستعجل مجلس الدولة، في مراجعة تعديل قانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ المقدم من الحكومة، لتعطله لمدة ٣ سنوات، حتى الآن، واللجنة ووزارة الإسكان متفقان على بنود تعديله".

وأشار "محمود" -خلال اجتماع لجنة الإسكان لمناقشة مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء-،: "إلى أن تعديل قانون البناء الموحد من الضرورة إقراره قبل مشروع قانون التصالح، كضامنة قانونية لعدم عودة مخالفات البناء مرة أخرى، والاختلاف الثانى مدى إمكانية وضع نص بعمل محاكم بلدية للنظر فى مخالفات البناء والمرافق العامة للدولة، فضلًا عن البحث عن مخرج دستوري، يفيد بإمكانية إصدار قرار بمصادرة أو إزالة العقار المخالف فى بعض الحالات، وكذلك توحيد تراخيص البناء بشأن الإدارى والسكني الذي يتحايل حول توضيحه حتى الآن".

ولفت: "إلى أن اجتماع الغد، سيشهد حسم الأزمة الخامسة، وهى كيفية التصالح مع المبانى المخالفة داخل الحيز العمراني، دون الحصول على ترخيص، وأخيرًا الاستقرار بشأن قيمة الغرامة المحصلة التصالح فى مخالفات البناء، إما بغرامة تدفع مرة واحدة تحدد بنسبة من قيمة العقار، فى ظل وجود ٢٥٠ مثمنًا عقاريًا فى مصر أو لتحصيل الغرامة على سنوات من خلال فواتير المرافق العامة للعقار".