«الحقوقى المتحرش».. مشهد جديد فى مسلسل اتهامات خالد على

في مشهد جديد من مسلسل الاتهامات الموجهه لخالد على، أطاحت واقعة فتاة «الإيميل»، بالمحامي من رئاسة حزب العيش والحرية، تحت التأسيس، وكذلك استقالته من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على خلفية اتهام عدد من أعضاء حزبه بالتحرش بإحدى الفتيات بالحزب، حيث أوضح من خلال البيان، الذي أصدره أن صمته لم يكن ضعف منه، ولكنه أراد يكون الرد بجدية، الأمر الذي دفعه إلى المطالبة بالتحقيق معه، للتأكد من صحة الواقعة.

وتأتى استقالة خالد على، بعد يومين فقط من إعلان الحزب نتيجة التحقيق فى الواقعة المعروفة بفتاة الإيميل، وهى موظفة سابقة فى المركز المصرى، اتهمت المرشح المحتمل السابق بالتحرش الجنسى، ومحاميا حقوقيا آخر بـالاغتصاب.

لم يكن هذا الاتهام هو الأول من نوعه، الذي تعرض له خالد على، وتستعرض «الدستور» خلال هذا التقرير أبرز تلك الاتهامات.

«فعل فاضح عقب تيران وصنافير»
في 25 سبتمبر 2017، قضت محكمة جنح الدقى، بحبس خالد علي، وكيل مؤسسى حزب العيش والحرية، 3 أشهر وكفالة ألف جنيه لاتهامه بارتكاب فعل خادش للحياء العام، حيث أتى بإشارة بذيئة أثناء مشاركته فى مظاهرة أمام مقر مجلس الدولة،عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة المنسوبة للمحامى، ونسبت له محاولة زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة له أثناء ارتكابه الفعل المذكور فى الواقعة صحيحة.

«تحريض فرنسوا هولاند علي وقف المساعدات الفرنسية لمصر»
جاء ذلك خلال زيارة الرئيس الفرنسي السابق لمصر، واتهام خالد علي بتحريضه الواضح ضد مصر، لقاءه فرانسوا هولاند، بمنزل السفير الفرنسى ضمن عدد من النشطاء والبرلمانيين، حيث زعم خالد على أن السلطات فى مصر تتخذ من محاربة الإرهاب ذريعة لمصادرة المجال العام وملاحقة المعارضين والسياسيين.

وحملت كلماته تحريضا لوقف المساعدات الفرنسية لمصر وعلى رأسها الاستثمارات وصفقات الأسلحة التى تتعاون فيها مع مصر، خاصة أنه قال إن التعاون الاقتصادى يجب ألا يأتى على حساب الشعوب وإجبارها على نمط اقتصادى لن يحقق لها عدالة اجتماعية.

«اتهامه بالتحريض على الأمن»
في يونيه 2017، واجه الناشط الحقوقي، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، اتهاما بالتحريض على التظاهر، بنشره إرشادات قانونية لمواجهة الاستهدافات الأمنية لشباب القوى السياسية، ولكنه زعم أن إشاراته تعني الالتزام بقواعد الأمان الرقمي من خلال حذف أي مواد محفوظة على الهاتف المحمول تتعلق بالشأن السياسي، عدم الإدلاء بكلمة السر الخاصة بصفحة الفيس بوك في التحقيقات، إنكار كافة التهم المتعلقة بالانتماء لأي قوى سياسية.

«تصريحاته للمطالبة بقلب نظام الحكم»
في عام 2015، شن الإعلامي أحمد موسي، من خلال برنامجه على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، هجومًا حادًا على الناشط السياسي يتهمه بالمطالبة بالإنقلاب ضد النظام الحاكم فى مصر، نتيجة تصريحات أصدرها خالد علي، حيث قال«موسى» خلال إن هذه التصريحات هي انقلاب على الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أنه قال إن الذين يحكمون فى مصر سيدخلون السجن، وطالب بضرورة تنفيذ القانون ومحاكمته لمحاولته تشويه صورة مصر.