«رجال الأعمال»: دعم برامج تنمية الصادرات يساهم في زيادة حجم التجارة مع أفريقيا

أكد المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، أهمية دور بنك تنمية الصادرات في الارتقاء بمستقبل الصادرات من خلال دعم أنشطة المصدرين المصريين فى تحسين جودة المنتجات وفتح أسواق جديدة وتحسين المنافسة العالمية للمنتجات المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال، بحضور ميرفت سلطان رئيس بنك تنمية الصادرات وعدد كبير من المصدّرين وأعضاء المجالس التصديرية.

وقال عيسى: إنه على الرغم أن بنك تنمية الصادرات لم يتلق دعمًا ماليًا من الحكومة خلال الفترة الماضية إلا أنه استطاع مواصلة جهوده فى دعم المصدرين، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة ستولي اهتمامًا كبيرًا بدعم برامج البنك بحسب ما أعلنه طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة خلال لقائه باتحاد الصناعات.

وقال حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصات بالجمعية، إن مؤشرات الأداء الاقتصادى لمصر تعكس تحسنا ملحوظا فى نمو الصادرات، حيث حققت خلال العام الماضى 30% نموًا رغم ارتفاع التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار.

وأضاف حسين، أن تعويم الجنيه فى خطوات الإصلاح الاقتصادى كان لها بالغ الأثر في نمو الصادرات المصرية بالخارج، مطالبًا بتوجيه الحكومة مزيدًا من الدعم المالي والفني لبنك تنمية الصادرات للقيام بدوره في النهوض بمستقبل الصادرات خاصة مع اتجاه الحكومة الداعم لزيادة التجارة البينية مع أفريقيا.

وأكد مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، أهمية دعم برامج تنمية الصادرات ومساندة المصدرين المصريين لرفع تنافسية المنتجات المحلية فى الأسواق العالمية، حيث إن الصادرات تشكل المحور الرئيسى فى التنمية الاقتصادية لأي دولة كونها المُصدّر الرئيسى لتوفير العملة الأجنبية وتشغيل العمالة.

من جانبها، أكدت ميرفت سلطان، رئيس بنك تنمية الصادرات، أن مناخ الأعمال فى مصر، الآن، يخدم قطاع الصادرات بشكل كبير نتيجة خطوات الإصلاح الاقتصادي التى قامت بها الحكومة، إضافة للتوزيع الجغرافي للدول المصدرة والمستوردة وانخفاض حجم التجارة العالمية الذى يصب فى مصلحة الصادرات المصرية.

وقالت سلطان: إنه على الرغم أن بنك تنمية الصادرات لم يتلق أى دعم مالي من جانب الحكومة ويخضع لوزارة التجارة والصناعة ورقابة البنك المركزي المصري إلاّ أنه استطاع أن ينافس وبقوة فى سوق الخدمات البنكية، إضافة إلى تميزه فى تمويل النشاط الإنتاجى والتصديري.. لافتًا إلى أن 75% من رأسمال البنك مال عام و25% من رأسماله متداول فى البورصة.

وأضافت: أن القطاع التصديرى والإنتاجي من أهم القِطاعات التي يستهدفها البنك خلال الفترة المقبلة وفقًا للاستراتيجية التى تم وضعها مؤخرًا التى تستند إلى 6 محاور رئيسية في مقدمتها تنمية الأعمال في الشركات وتنمية الصادرات، وتنمية الرأسمال البشري من خلال تمويل برامج التدريب، مؤكدًا أن 75% من قاعدة عملاء البنك من المصدرين ويشكل قطاع الصناعة نسبة كبيرة من محفظة التمويل.

واشارت إلى أن مصر تأتى فى المرتبة 61 عالميًا فى التصدير و45 فى الاستيراد حيث بلغ إجمالي حجم الصادرات 25.5 مليار دولار وحجم الاستيراد بلغ 55.8 مليار دولار، مشيرة إلى حجم التجارة العالمية منذ 2011 إلى 2016 فى انخفاض مستمر من 19 تريليون دولار إلى 13 تريليون دولار وهو يمثل فرصة كبيرة لنمو الصادرات المصرية.

وأكد رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، أن الشركات المصرية تمتلك فرصة كبيرة فى نمو صادراتها بالدول الأفريقية فى ظل اهتمام القيادة السياسية والحكومة بأفريقيا، وهو ما يعطي دفعة كبيرة للشركات المصرية فى تعزيز صادراتها فى أفريقيا، مشيرة إلى أن مصر تصدر لأفريقيا بنسبة 3% فقط من إجمالي صادراتها وتستورد 1.2% من إجمالي وارداتها.