«بكرى» يكشف تفاصيل صفقة التمويلات الكبرى لـ«أبوالغار» والنجار

فتح النائب مصطفى بكرى، ملف التمويل الأجنبى من جديد، كاشفًا النقاب عن صفقة كبرى لإدخال أموال أجنبية مشبوهة إلى مصر، مؤكدًا أن بطلى الواقعة هما محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، ومصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق.

وكشف «بكرى»، عن أن الشخصين، طالبا من الفريق جلال هريدى، رئيس جمعية «إسكان ضباط الصاعقة»، باستقبال أموال من الاتحاد الأوروبى، عن طريق الجمعية، مقابل نسبة منها، الطلب الذى قابله «هريدى» بالرفض، وذلك إبان ثورة ٢٥ يناير.

وطالب «بكرى» فى حواره لـ«الدستور»، بضرورة فتح الملف من جديد وتقديم كل مَن تلقى أموالًا من الخارج إلى المحاكمة، باعتبارها أموالًا جاءت لتمويل أعمال العنف والتخريب فى الدولة، وإلى نص الحوار:

■ كشفت عن صفقة تمويلات خارجية متهم فيها محمد أبوالغار ومصطفى النجار.. ماذا عن التفاصيل؟
- هذان الشخصان طالبا الفريق جلال هريدى، رئيس جمعية إسكان ضباط الصاعقة، بأن يتم تحويل مبلغ ضخم من الاتحاد الأوروبى، عبر جمعيته، ثم يعطيانه مقابلًا عليه ويحصلان على الباقى، ولكن «هريدى» رفض، وكان الهدف أن يكونا بعيدين عن الصورة، على أن يتم إدخال الأموال من خلال جمعية موثوق فيها، وذلك إبان ثورة ٢٥ يناير.
■ من أين حصلت على هذه المعلومات؟
- أدلى بها الفريق جلال هريدى فى لقاء خاص بينى وبينه، منذ نحو ثلاث سنوات، وهذه الواقعة تثبت بالفعل أن المال الأجنبى كان عاملًا أساسيًا فى إشعال كثير من الأزمات على الساحة المصرية وخاصة خلال فترة ما بعد ٢٥ يناير، ما يؤكد أن البعض كان متورطًا ومتآمرًا ليس بمنطق الإصلاح ولا تغيير النظام ولكن بمنطق إسقاط الدولة المصرية، وعندما رفضت الكشف عن الأسماء خلال أحد اللقاءات بحضور الفريق جلال هريدى، ضجت القاعة وطالب الحضور بالكشف عنهم، هنا أكدت أن الفريق هريدى، صاحب الحق فى الكشف عنهم، ليقف الفريق معلنًا أنهما محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، ومصطفى النجار عضو مجلس الشعب سابقًا.
■ هل الأمر كان خفيًا على مؤسسات الدولة؟
- الأموال التى تدفقت من الخارج أمرها ليس خفيًا، بدليل أنه تم تشكيل لجنة تقصى حقائق برئاسة المستشار عبدالعزيز الجندى، وزير العدل آنذاك، لبحث التمويل الذى دخل مصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر ٢٠١١، والتى انتهت بتقرير أعدته فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى آنذاك، كشف عن أن الأموال التى دخلت مصر للصرف على النشطاء والبلطجية الذين كانوا ينظمون المظاهرات اليومية، لتخريب الدولة، والتى بلغت مليارًا ومائتى مليون جنيه، كما أن السفيرة الأمريكية آن باترسون، أكدت فى تصريحات لها أن الولايات المتحدة الأمريكية أقرت نحو ٤٠ مليون دولار للصرف على النشطاء المصريين، ما يؤكد أنه كانت هناك مؤامرة حقيقية لإسقاط الدولة المصرية وهدم مؤسساتها وعلى رأسها القوات المسلحة بهدف استمرار الفوضى، والدخول فى حروب أهلية.
■ وما هدف التمويل؟
- هناك وقائع كشفتها لجنة تقصى الحقائق وأجهزة الدولة لا بد من الكشف عنها حاليًا، لأن هناك كثيرًا من الناس أصبحوا «أغنياء حرب» من هذه الأموال، وباعوا تراب الوطن مقابل التمويل الخارجى، هؤلاء الخونة لا يزالون موجودين على الساحة، ويحاولون مناهضة الدولة المصرية ومؤسساتها، فهم لا يزالون يعملون بهدف الحصول على تمويل أجنبى ويشككون فى أجهزة الدولة ويحاولون هدم مؤسساتها.
■ ولماذا لا تتم محاكمة هؤلاء؟
- أطالب الفريق جلال هريدى، بأن يتقدم ببلاغ رسمى للنائب العام بهذه الواقعة، ضد أبوالغار والنجار، ليحصلا على المناسب على جريمتهما فى حق الوطن، كما أطالب الأجهزة المعنية بإعادة فتح ملف التمويل فى تلك الفترة، وتقديم الخونة للمحاكمة.