«الإصلاح التشريعي» تطالب بسرعة تعديل قانون الكيانات الإرهابية
شدّد الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، على سرعة تعديل قانون الكيانات الإرهابية، لمنع المدرجين على قوائمها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأوضح في تصريحات لـ«الدستور» أن المادة السابعة من القانون تنص على عدد من الآثار المترتبة بالإدراج على قوائم تلك الكيانات والمتمثلة في فقدان شرط حسن السيرة والسمعة اللازم لتولي الوظائف العامة والمناصب النيابية والمنع من السفر، والتحفظ على أموالهم، باعتبار أنها تستخدم في تمويل الإرهاب.
وأضاف: «أغفلت التطرق إلى حرمان أعضاء تلك الكيانات من مباشرة الحقوق السياسية، ومفاد المنع المذكور في المادة المشار إليها، أن هؤلاء الإرهابيين ممنوعون من الترشح، فيما لم تؤكد على منعهم من مباشرة الحق الانتخابي».
وتابع: «إذا كان القانون قد نص على تجميد أموال هؤلاء الإرهابيين، فكيف لا يحرمه من مباشرة الحق السياسي في الاقتراع».
