رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء مؤتمر نادى قضاة مجلس الدولة لمناقشة المخالفات الوظيفية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

بدأ نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير البهي، فعاليات المؤتمر العربي عن "المخالفات الوظيفية وقواعد تأديب الموظفين"، المنعقد بفندق بيراميزا بالدقي، بالاشتراك مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجامعة الأمريكية في الإمارات، والمجموعة الدولية للتدريب في مصر.

ويتحدث في الجلسة الافتتاحية، المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة سعاد عبدالرحيم مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

ويصاحب المؤتمر، ورشة عمل؛ للتدريب على التعامل مع الموضوعات التي يتناولها، حيث يَرمي إلى "تعريف المشاركين بالواجبات والمحظورات التي يجب على الموظف التقيد بها؛ حتى لا يتعرض للمساءلة التأديبية، وقواعد تأديب الموظفين التي تطبقها محاكم القضاء الإداري"؛ بهدف رفع مستوى وتطوير الأداء الوظيفي والإداري للدولة.

ويشارك في المؤتمر نخبة من قضاة المحاكم التأديبية وأعضاء من قسم التشريع بمجلس الدولة، والجهات الإدارية، ومديرو وأعضاء الإدارات القانونية والموارد البشرية، المحققون والمفتشون والمراقبون الماليون؛ ورؤساء وأعضاء اللجان شبه القضائية والإدارية، ولجان وإدارات التحقيق في الشكاوى والمخالفات والتظلمات، والمستشارون والمعاونون والباحثون القانونيون والمحامون، ومأمورو الضبط القضائي والإداري، وأعضاء الأجهزة الرقابية.

ومن بين الموضوعات التي سيبحثها المؤتمر "مفهوم المخالفة الوظيفية وأنواعها وخصائصها، واجبات الموظف والمحظورات المتعلقة بالعمل الوظيفي، والتمييز بين المساءلة التأديبية والمدنية والجنائية، أصول وإجراءات التحقيق في المخالفات الوظيفية عن طريق جهة العمل، قواعد التأديب والمبادئ ذات الصلة، سلطة التأديب ومراحله وإجراءاته".

كما يبحث المؤتمر "أنواع الجزاءات التأديبية وأسبابها وشروط توقيعها، إدارة الدعوى التأديبية، أصول وقواعد التحقيق القضائي التأديبي، الدفوع في الدعوى التأديبية، الأسباب الشكلية والموضوعية لبطلان التحقيق في الجريمة التأديبية، شروط وضمانات تظلم الموظفين من الإجراءات التأديبية، الأصول الفنية لصياغة قواعد التأديب ولائحة الجزاءات".

ويتحدث في المؤتمر، كوكبة من القضاة والمستشارين من مجلس الدولة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والنيابة الإدارية، وغيرهم من الخبراء وأساتذة الجامعات المرموقين.