رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نواب: «استراتيجية صناعة السيارات» لم تصل حتى الآن

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

الزينى: لا صحة لفرض ضريبة 30% على «المستورد»

نفى عدد من أعضاء مجلس النواب، وصول «استراتيجية صناعة السيارات فى مصر»، إلى المجلس، حتى الآن، رغم تصريحات المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بشأن الإعلان عن الاستراتيجية قبل نهاية العام الجارى، بعد عرضها على البرلمان.
وقال النائب أحمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة فى مجلس النواب، إن جميع التفاصيل الخاصة بالاستراتيجية لم تحسم بعد، وما صدر من تصريحات صحفية بشأن موعد إعلانها، «كلام غير صحيح».
وأضاف «الزينى»: «الاستراتيجية لم تتم مناقشتها حتى الآن»، لافتا إلى دعوة مصنعى السيارات، لإرسال آرائهم ومقترحاتهم حولها، ونفى وجود أى مواد فيها تنص على وضع ضريبة بنسبة ٣٠٪ على السيارات المستوردة.
واتفق معه النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية، بقوله: «الاستراتيجية لم تصل بعد إلى اللجنة.. ربما تكون فى لجنة الصناعة الآن، ولم تصل لباقى الزملاء»، مشيرا إلى إجراء كثير من التعديلات والتحفظات عليها، خاصة فى البند الخاص بالمكون المحلى، مع وجود أزمة أخرى تتعلق بالسوق الأوروبية المشتركة.
وأشار رئيس «اقتصادية النواب» إلى تقدمه بطلب إحاطة ضد قرار الوزير بتأجيل تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبى، التى كان من المقرر تطبيقها مطلع ٢٠١٨، وتنص على إجراء تخفيض تدريجى بنسبة ١٠٪ سنويا تصل إلى الإعفاء الجمركى الكامل فى ٢٠١٩.
وأضاف «غلاب»: «لا يوجد مبرر لذلك، لأننا لا نملك الصناعة المحلية، ومعظم الصناعة فى مصر مجرد (تجميع)»، مشددا على أن إصدار الاستراتيجية أصبح «ضرورة»، خاصة فى ظل المخاطر التى تواجهها صناعة السيارات المصرية، والحاجة إلى تفعيل استراتيجية لضخ استثمارات ضخمة إلى الأسواق المصرية.
وتساءل النائب يوسف الشاذلى، عضو لجنة النقل والمواصلات، عن أسباب تأخر إصدار استراتيجية السيارات حتى الآن، رغم أن «مصر فى أمس الحاجة إلى تنمية تلك الصناعة فى الفترة الحالية».
وقال «الشاذلى»: «أى تأخير قد يتسبب فى عزوف العديد من المستثمرين عن ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية، ما يهدد بضياع ملايين الدولارات على الدولة».
الأمر ذاته شدد عليه عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، مطالبا بسرعة الانتهاء من الاستراتيجية، وقال: «مصر تعانى من مشكلة فى سوق السيارات، ومن المفترض أن يرتفع المكون المحلى لنسبة ٦٥٪، بينما نحن لم نصل لتلك النسبة حتى الآن».
وأضاف «بلبع»: «الاستراتيجية ستكون عنصر جذب للاستثمار الصناعى فى مصر، كما تهدف إلى تشجيع التصنيع المحلى وربط الحافز بالإنتاج وتوحيد الجمارك».
واستنكر تجاهل الوزير شعبة السيارات فى إعداد الاستراتيجية، وقال: «كان من المفترض أن تتم مشاركة الشعبة وجميع الجهات المعنية فى إعدادها».
واتفق عدد من الشركات العاملة فى مجال تجميع السيارات على استراتيجية شاملة لإنقاذ الصناعة من التخفيضات المُقررة فى اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبى، وأعدت من خلال غرفة الصناعات الهندسية إطارا عاما لها، قدمته إلى وزارتى الصناعة والتجارة والمالية، لتفعيلها قبل نهاية ٢٠١٥.
وتعتمد الاستراتيجية على استبدال الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة، بضريبة مبيعات جديدة نسبتها٣٠٪ فى المتوسط.
كما تعتمد أيضًا على تخفيض الجمارك بما لا يؤثر على هيكل السوق، حال إعفاء الدول الموقعة لاتفاقيات تجارة حرة مع مصر، ويتضمن المقترح إعفاء المُصنعين المحليين من ضريبة المبيعات الجديدة فى حال وصولهم بنسبة التصنيع المحلى إلى ٤٥٪، أو تحقيقهم نسبة تصدير جيدة.