تأمين «توت».. كل شىء عن حماية معرض «الفرعون الشاب» في الخارج
ثارت حالة من الجدل بين وزارة الآثار وأثريين، بعد إعلان الأولى عن إقامة معرض لآثار «توت عنخ آمون» فى عدد من المدن والعواصم حول العالم، تبدأ من الولايات المتحدة الأمريكية مارس المقبل، حيث اعتبر أثريون أن إقامة معارض للآثار المصرية فى الخارج تفريط فى المقتنيات الأثرية، وقد يُعرضها للتلف جراء كثرة تنقلها بين الدول.
وحصلت «الدستور» على الأوراق الخاصة بتنظيم معرض «توت عنخ آمون»، والذى سيضم ١٦٦ قطعة من آثار الفرعون الشاب، وتشمل الأوراق الطلب الدولى من مصر بإقامة المعرض، وقيمة العائد المادى من العرض، والتعهدات الحكومية الأمريكية بضمان سلامة وحماية القطع الأثرية ضد الحجز أو الاستيلاء أو المصادرة، واشتراطات السلامة عند خروج هذه القطع.
يشمل 166 قطعة من مقتنيات المقبرة.. والتأمين 862 مليون دولار
بدأت فكرة المعرض حينما تقدم جون نورمان، رئيس شركة المعارض الدولية «ELCC»، والمجموعة الدولية للإدارة العالمية «IMG» بالولايات المتحدة الأمريكية، بطلب إقامة معرض باسم «توت عنخ آمون: الفرعون الذهبى» فى الفترة من ٢٢ مارس ٢٠١٨ وحتى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤.
وتقدم «نورمان» بقائمة أثرية تضم ١٦٦ قطعة أثرية من مقتنيات مقبرة توت عنخ آمون بالمتحف المصرى، وبقيمة تأمينية ٨٦٢ مليونًا و٨٠٠ ألف دولار أمريكى.
وبعد مناقشة الموضوع بلجنة المعارض الخارجية، تمت الموافقة على إقامة المعرض فى ١٠ مدن مقترحة، مع وضع مدة شهرين لفترات التغليف والنقل، ليقام المعرض فى مركز «كاليفورنيا للعلوم» بلوس أنجلوس، بالولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة من ٢٢ مارس ٢٠١٨ وحتى ٦ يناير ٢٠١٩، وقاعة «لا فيليت الكبرى» بباريس فى الفترة من ١٨ مارس ٢٠١٩ وحتى ٣١ سبتمبر ٢٠١٩. كما تمت الموافقة على إقامة المعرض فى قاعة ساتشى للفن بلندن، فى الفترة من نوفمبر ٢٠١٩ حتى أبريل ٢٠٢٠، ومتحف سمسونيان بمدينة واشنطن فى الفترة من يونيو ٢٠٢٠ وحتى أكتوبر ٢٠٢٠، والمتحف الأسترالى فى مدينة سيدنى، فى الفترة من ديسمبر ٢٠٢٠ وحتى يونيو ٢٠٢١، وفى المتحف الوطنى بكوريا الجنوبية، فى الفترة من أغسطس ٢٠٢١ وحتى يناير ٢٠٢٢. ويقام المعرض أيضًا فى معهد فرانكلين، بفيلادلفيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فى الفترة من أبريل ٢٠٢٢ وحتى ديسمبر ٢٠٢٢، ومتحف فيلد بشيكاغو، فى الفترة من ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ حتى أغسطس ٢٠٢٣، ومركز موراى للفنون بمدينة طوكيو باليابان، من أكتوبر ٢٠٢٣ إلى أبريل ٢٠٢٤، ومتحف أوساكا للفن بمدينة أوساكا باليابان، فى الفترة من مايو ٢٠٢٤ وحتى نوفمبر ٢٠٢٤.
5 ملايين دولار عائدًا ماديًا عن كل مدينة بإجمالى 50 مليون دولار
عرض الجانب المنظم عائدًا ماديًا قيمته ٥ ملايين دولار أمريكى لكل مدينة، بإجمالى ٥٠ مليون دولار أمريكى، بالإضافة إلى ١٠٪ من إجمالى أرباح مبيعات المعرض، كما تحصل وزارة الآثار على دولار واحد عن كل تذكرة دخول للمعرض بعد وصول عدد الزوار إلى ٤٠٠ ألف زائر، و٢ دولار عن كل تذكرة دخول للمعرض بعد وصول عدد الزوار إلى ٥٠٠ ألف زائر، و٣ دولارات بعد وصول عدد الزوار إلى ٦٠٠ ألف زائر، و٤ دولارات بعد وصول عدد الزيارات إلى ٧٠٠ ألف زائر، ويستمر سداد ٤ دولارات أمريكية عن كل تذكرة دخول للمعرض بعد وصول عدد الزوار إلى أكثر من ٧٠٠ ألف زائر.
وتقدّم الجانب المنظم بخطاب ضمان حكومى من السفير الأمريكى بالقاهرة إلى وزير الآثار، عن مركز كاليفورنيا للعلوم بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، فى الفترة من ٢٢ مارس ٢٠١٨ وحتى ٦ يناير ٢٠١٩ - تتعهد فيه الحكومة الأمريكية بضمان سلامة وحماية القطع الأثرية ضد الحجز أو الاستيلاء أو المصادرة أثناء وجودها فى أراضيها، كما سيتم توقيع اتفاق منفصل لكل مدينة على حدة لحين تقديم الجانب المنظم باقى خطابات الضمان الحكومية الخاصة بمدن المعرض.
وأشار الجانب المنظم إلى أنه سيتم تقديم خطاب الضمان الحكومى الخاص بكل مدينة على حدة قبل نقل المعرض إلى المدينة التالية بـ٣ أشهر، وفى حالة عدم تقديم الخطاب تتم إعادة المعرض إلى مصر، كما يتحمل الجانب المنظم للمعرض جميع التكاليف الخاصة بإقامة المعرض، على ألا تتحمل وزارة الآثار أى تكاليف مالية.
وفى السياق ذاته، قدّم الجانب المنظم وثائق التأمين اللازمة لتغطية القيمة التأمينية لـ١٦٦ قطعة أثرية المزمع عرضها، وذلك عبر شركات التأمين المصرية، وإعادة التأمين عبر شركة إعادة تأمين عالمية بما قيمته ٨٦٢ مليونًا و٨٠٠ ألف دولار أمريكى لتغطية وتأمين المعروضات ضد أى نوع من أنواع الفقد أو التلف أو السرقة أو المصادرة أو الاستيلاء لكل أو جزء من القطع الأثرية، بما فى ذلك الحالات القاهرة من كوارث طبيعية، والحروب والإرهاب، أو الأسباب الطارئة أو الاضطرابات العامة أثناء عرض القطع الأثرية.
وتتحمل الجهة المنظمة جميع التكاليف المتعلقة بالمندوبين المصريين الذين سيُكلفون بمراقبة المعرض، سواء «أثريين - مرممين - ضباطًا»، وحتى عودتهم ثانية إلى القاهرة بما فى ذلك تذاكر السفر بالطائرة ذهابًا وعودة، وتكاليف الإعاشة والإقامة فى فندق توافق عليه وزارة الآثار، وتكاليف التأمين الصحى عليهم خلال مدة إقامتهم لمرافقة المعرض بمدن المعرض. وقدّمت الجهة المنظمة خطاب ضمان بنكى صادر من أحد البنوك المصرية، معتمد من البنك المركزى المصرى، يشهد بأن البنك سيلتزم بسداد المستحقات المالية لوزارة الآثار، بالإضافة إلى قيمة عودة القطع الأثرية.
ومن المقرر إبلاغ السفارة المصرية بالدول التى سيقام فيها المعرض بجميع الإجراءات المتبعة للمعرض، منذ سفره من القاهرة وحتى العودة إلى القاهرة.
القطع النادرة والمميزة باقية فى القاهرة
تمر عملية الموافقة على خروج القطع الأثرية للمشاركة فى المعرض بمجموعة من الخطوات والإجراءات القانونية، تبدأ بعد أن تتقدم دولة ما برغبتها فى استقبال معرض للآثار المصرية، ليتم عرضها فى أحد المعارض أو بعض متاحفها، وفى بعض الأحيان يُرفق مع الطلب موضوع المعرض المراد الاتفاق عليه، مع تحديد القطع المطلوب عرضها وفقًا للموضوع، وفى أحيان أخرى يُترك اختيار القطع للجنة مشتركة مكونة من الجانبين الأجنبى والمصرى؛ لتشارك فى اختيار موضوع المعرض ثم اختيار القطع المناسبة لهذا الموضوع.
أما الخطوة الثانية فتتمثل فى عرض تفاصيل القطع المختارة على لجنة المعارض بوزارة الآثار، التى تضم فى عضويتها قيادات بالوزارة وخارجها يمثلون الجانب العلمى والقانونى والمالى، ومن لهم خبرات سابقة فى تنظيم المعارض المصرية، وهى معنية بالإشراف على تنظيم المعارض الأثرية بالخارج.
وبعد عمل اللجنة، يتم تشكيل لجنة مصغرة للتحقيق فى جواز خروج القطع الأثرية التى تم اختيارها مسبقًا، ويجب أن تضم هذه اللجنة أعضاء من المتحف الذى تم اختيار القطع منه، ورئيس الإدارة المركزية للترميم أو مدير الترميم بالمتحف، ومدير المتحف، وأصحاب العُهد الأثرية، كما أن عمل اللجنة يجب أن يغطى عدة جوانب، مثل حالة الأثر، وضرورة خلوه من أى شروخ عميقة يمكن أن تؤثر عليها أعمال التغليف والنقل أثناء التجهيزات الخاصة بالمعارض، ولا يُسمح بخروج القطع النادرة أو المميزة أو القطع التى ليس لها نماذج أخرى مشابهة، وبعد أن تتحقق شروط خروج القطع يتم رفع تقرير للجنة المعارض بالموافقة على القطع المختارة أو طلب تبديلها بقطع أخرى.
بعد الاستقرار على موضوع وعدد وأهمية القطع التى تم اختيارها، يتم تحديد المقابل المادى، والقيمة التأمينية لاستعارة وعرض الآثار المصرية بالخارج.
وتختلف القيمة التأمينية من دولة لأخرى، لأن هناك دولًا لا تبيع الثقافة، بمعنى أن تذكرة المعارض الثقافية بداخلها تكون منخفضة لأن الهدف الأساسى ليس الربح من هذه الثقافة بل توصيلها لأكبر عدد ممكن من مواطنيها، وهناك دول أخرى تتعامل مع المعرض على أساس استثمارى وتكون قيمة دخول المعرض مرتفعة.
وعند احتساب القيمة المالية والتأمينية تتم مراعاة طبيعة القطع المتفق عليها، فعلى سبيل المثال إذا كان المعرض يضم قطعًا تخص الملك «رمسيس الثانى» الذى له وزن فى دول العالم واسمه قادر على جذب ملايين الزوار لأى معرض موجود به، يجرى حاليًا وضع تصنيف للقطع المرشحة للخروج فى معارض، ويتم تقسيمه على ٣ تصنيفات من الأهم للمهم، ويساعد التصنيف فى تحديد القيمة التأمينية للقطعة، فإذا كان هناك تمثال لرمسيس الثانى يكون تصنيفه A فى القائمة، أما إذا كان تمثالًا لشخص أقل فى الأهمية يكون التصنيف B، وستكون القيمة التأمينية للتصنيف A بالملايين لأهمية القطعة. وفى حالة حدوث أى خدش للأثر تحت أى ظرف يتم تشكيل لجنة من المتحف المصرى تضم صاحب العُهدة الأثرية؛ ليتم تحديد القيمة المئوية التى تدفعها شركة التأمين.
بصمة لمنع الاستبدال.. والدول المستضيفة تقدم «خطاب ضمان»
بعد موافقة لجنة المعارض على القطع وتحديد القيمة التقديرية للمعرض، تأتى خطوة عرض الموضوع على وزارة الآثار للموافقة على المعرض وتفاصيله، أو تعديل ما تراه بحاجة للتعديل، وهناك إجراء جديد يتم اتباعه حاليًا، وهو رفع تفاصيل المعرض بعد موافقة الوزارة عليه لرئاسة الوزراء التى طلبت إعلامها بما يتم الاتفاق عليه بخصوص المعارض، وإشراكها فى كل التفاصيل.
ويأتى بعد الاتفاق على بنود التعاقد، وضع تقرير حالة لكل قطعة على حدة، ويتضمن التقرير وصف كل قطعة بشكل تفصيلى ودقيق، ليشمل كل خدش وطوله وعمقه، وألوان القطع بالتفصيل، حيث يتم الرجوع إليه طوال رحلة القطع بالخارج، كما يشمل التقرير البصمة الجنائية للقطعة، ويتم أخذ هذه البصمة بجهاز معين حتى تتم مطابقة البصمة عند رجوعها للتأكد من أنها القطعة الأصلية ولم يتم تبديلها. وتقدم الدولة الأجنبية مجموعة من الضمانات لخروج القطعة، فهناك أولًا خطاب ضمان حكومى يتم تقديمه وتقر فيه الدولة بالتزامها بحماية القطع وسلامتها ضد السرقة أو الحريق أو الخدش، منذ خروجها من فاترينة العرض بالمتحف المعروضة به وحتى عودتها مرة أخرى لنفس مكان عرضها، بالإضافة إلى تقديم ضمان بنكى مذكورة به القيمة المالية التقديرية التى يتم تسديدها على دفعات، ويتم تحديد تواريخها وقيمة كل دفعة فى الاتفاقية، على أن يتم تسديد آخر دفعة قبل انتهاء المعرض بثلاثة أشهر، ويتم تحديد كامل المبلغ فى الخطاب البنكى. أما حق مصر فى تذاكر الدخول للمعارض فيتم احتسابه بعد بيع ٤٠٠ ألف تذكرة، بواقع دولار أو يورو عن كل تذكرة، وهذا يتم وضعه كبند فى الاتفاقية، وعادة ما يتم عمل تقرير أسبوعى من قِبَل الأثرى المرافق للمعرض طوال مدة المعرض بعدد الزوار، وظروف عرض القطع خلال الأسبوع من درجات الحرارة والرطوبة والحالة الأمنية.
