شكري يستعرض الملحمة البطولية «سيناء 2018» أمام جلسة مكافحة الإرهاب بميونخ

شارك وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم، كمتحدث خلال الجلسة الخاصة بمكافحة الإرهاب، في مؤتمر ميونخ للأمن بعنوان "الجهاد فيما بعد الخلافة"، بمشاركة وزراء خارجية ومسئولين أمنيين من عدة دول.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري تناول خلال الجلسة الدور والجهود المصرية المبذولة وهي تقف على خط المواجهة ضد الإرهاب.
واستعرض شكري رؤى مصر إزاء سبل تفعيل العمل والتعاون الدولي للقضاء على هذه الظاهرة.
واستهل شكري الجلسة بالإعراب عن رفضه اختيار عنوان الجلسة "الجهاد فيما بعد الخلافة"، مشيرا إلى أن فترة حكم تنظيم داعش الأسود أبعد ما تكون عن فكرة الجهاد السامية وما تحمله من معان إيجابية للارتقاء بالنفس، منوها إلى استحالة تشبيه التنظيم بعصر الخلافة الإسلامية التي أنارت طريق الحضارة أمام الإنسانية جمعاء، فلا يمكن وصف داعش إلا بالتنظيم الإرهابي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن سامح شكري شدد على أن ما تحقق من نصر عسكري ضد داعش لا يجب أن يمثل نهاية المطاف، بل خطوة مهمة نحو القضاء على تهديد كافة التنظيمات الإرهابية التي تستقي أفكارها المنحرفة من مصدر أيديولوجي واحد، الأمر الذي يستوجب تحركًا وطنيًا ودوليًا فعالًا وحاسمًا لتحقيق هذه الغاية.

واستعرض وزير الخارجية، في هذا السياق، الجهود الوطنية المبذولة للقضاء على الإرهاب في مصر، مشيرًا إلى الملحمة البطولية التي يخوضها أبناء مصر من القوات المسلحة والشرطة لتطهير شمال سيناء من عناصر الإرهاب في إطار العملية سيناء 2018، منوهًا إلى المقاربة الشاملة التي تنتهجها الدولة المصرية من أجل القضاء على هذه الظاهرة، والتي لا تقتصر على البعد الأمني والعسكري فحسب، بل تمتد لتشمل كافة الجوانب الأيديولوجية والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.

وأكد وزير الخارجية الحاجة الماسة لبذل جهود مضاعفة لمواجهة الإرهاب على الصعيد الدولي، خاصة فيما يتعلق بتمويل الإرهاب وتوفير الملاذ الآمن للعناصر الإرهابية، مشددا على أهمية محاسبة الدول التي توفر هذا التمويل تحت ستار العمل الخيري، أو التي تسهل من عودة وتنقل المقاتلين الأجانب دون أدنى اعتبار لدواعي الأمن في المنطقة، وفي انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأوضح أبو زيد أن وزير الخارجية تحدث خلال الجلسة عن أحد أهم مواطن الضعف التي تحد من قدرة المجتمع الدولي على التصدي لظاهرة الإرهاب، والمتمثلة في إطلاق عبارات فضفاضة وملتبسة لتعريف الإرهاب دون سند علمي واضح، كمصطلح "التطرف العنيف"، أو محاولة تشبيه أعمال الإرهاب بأحداث التمرد، بل المطالبة بالدفاع عمن يحرض على العنف تحت دعاوى حرية التعبير، الأمر الذي لن يؤدى في النهاية إلا إلى تبرير أعمال الإرهاب والتخفيف من وطأة الجرم الذي يرتكبه الإرهابي بحق الآمنين والضحايا الأبرياء.
وتطرق وزير الخارجية في ذات السياق إلى المعايير المزدوجة التي تتبناها بعض الدوائر الدولية في تحديد الأسباب الجذرية للإرهاب.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن وزير الخارجية أكد في ختام الجلسة، أنه لا سبيل لمواجهة الإرهاب إلا باعتماد نهج دولي واحد بعيدا عن المعايير المزدوجة، ولا مجال للقضاء على هذه الظاهرة دون التخلص من الوهم الزائف بالتفرقة بين إرهاب وآخر، منوها إلى أننا جميعا في خندق واحد نواجه نفس التهديد الذي يشكل خطرا على الإنسانية جمعاء، ويستقي أفكاره من ذات الأيديولوجية السامة والمنحرفة.