رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محامٍ بالنقض يكشف العقوبة المنتظرة لـ«أبوالفتوح»

عبدالمنعم أبوالفتوح
عبدالمنعم أبوالفتوح

كشف طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن عبد المنعم أبو الفتوح يواجه عقوبة الحبس 5 سنوات وفقًا لقانون العقوبات الذي ينص على السجن 5 سنوات للداعين لتعطيل العمل بالدستور أو مقاطعة الانتخابات وفقًا لنص المادة 98 ب من قانون العقوبات، مشيرًا إلى أن مقاطعة الانتخابات بمثابة تعطيل لنصوص الدستور.

وقال محمود إن القبض على عبد المنعم أبوالفتوح بمثابة تطبيق للقانون؛ لتحريضه من خلال صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» على مؤسسات الدولة بعد وصفه للانتخابات الـرئاسيّة المقبلة بـ«المهزلة» وتحريضه على مقاطعتها ترشيحًا وتصويتًا، على حد زعمه.

واعتبر المحامي بالنقض والدستورية العليا أن ما ورد بتصريحات عبد المنعم أبو الفتوح، أحد القيادات الفاعلة فى التنظيم الدولي للإخوان هو تنفيذ لتعليمات مباشرة للتحريض عـلى الدولة المصرية وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في تلك المرحلة التاريخية التى تمر بها الدولة التى تواجه مؤامرات داخلية وخارجية لإعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها فى بسط الاستقرار الأمنى والسياسى وهى الجرائم المؤثمة بنصوص قانون العقوبات.

وتقدّم المحامي بالدستورية العليا منذ أيام ببلاغ حمل رقم 653 لسنة 2018 ضد رئيس حزب مصر القوية طالب فيه بضبطه وإحضاره والتّحقيق معه، لارتكابه جرائم منها التحريض ضد الدولة وتعطيل العمل بالدستور والدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، وانتمائه للتنظيم الدولي للإخوان وقيامه بالاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، بهدف تهديد الأمن القومي وإسقاط الدولة المصرية.

وألقت أجهزة الأمن، مساء الأربعاء، القبض على عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، وأعضاء المكتب السياسي للحزب أحمد عبدالجواد، أحمد سالم، محمد عثمان، عبدالرحمن هريدي، أحمد إمام، تامر جيلاني، بتهمة الاتصال بتنظيم الإخوان، والتحريض على قلب نظام الحكم، بناءً على إذن ضبط وإحضار صادر لهم من قبل نيابة أمن الدولة العليا.