المدعى العام العسكرى: السجن المشدد 15 عامًا ينتظر «جنينة»
قال اللواء طه السيد، المدعي العام العسكري الأسبق، إن المستشار هشام جنينة سيواجه عقوبة السجن المشدد التي تصل لـ15 عامًا كحد أقصي، باعتبار أن تصريحاته الصحفية حول امتلاك الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، معلومات ووثائق تكشف الكثير حول ما حدث في مصر إبان ثورة 25 يناير، مدان بها الكثير من القيادات الحالية، وأنه سيتم الإعلان عن هذه الوثائق حال المساس بحياة الفريق- تمثل تهمة تكدير للسلم والأمن وهى منصوص عليها بقانون الجنايات.
وأوضح "السيد" في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "أن جنينة سيحاكم أمام القضاء العسكري، باعتبار أن الجرم المرتكب يمس مصالح وأسرار ورجال القوات المسلحة".
يأتى هذا فيما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي، عن أنه سيتم استخدام جميع الحقوق التى كفلها الدستور والقانون فى حماية الأمن القومي، وأنه ستتم إحالة الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قِبل سامي عنان وهشام جنينة.
