بلاغ للنائب العام ضد هشام جنينة وسامي عنان
تقدم سمير صبري، المحامي، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا والمدعي العام العسكري، ضد كلا من هشام جنينة وسامي عنان؛ بسبب حوار موقع «هاف بوست» القطري.
وقال "صبري" -في بلاغه-: "أن الحوار الذي أجراه هشام جنينة مع موقع ((هاف بوست)) القطري، والذي نقلته قناة الجزيرة؛ أثبت بالدليل القاطع أن سامي عنان كان يتم إعداده ليصبح "حصان طروادة" لجماعة الإخوان الإرهابية.
وأشار البلاغ إلى ما قاله جنينه، من: "أن سامي عنان يملك وثائق موجودة خارج مصر تدين أجهزة الدولة، ستظهر؛ إذا حدث له مكروه، وإنه اطَّلَعَ عليها، ومثل هذا التصريح يضع عنان قانونًا في تهمة جديدة، وهى إخراج معلومات أو وثائق لجهات أجنبية، وهو رتبة عُليا في الجيش المصري، وربما يضع له تهمة جديدة؛ مما يستلزم محاكمة عسكرية جديدة له، يكون فيها جنينة متهمًا معه، فمن خلال تسجيل نشرته "الجزيرة" نقلًا عن «هافينجتون بوست» القطرية، أكد أن الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق، عندما اختاره ليكون نائبًا له لشؤون سيادة القانون والعدالة، أكد له أن هناك ملفًا لأحداث ما بعد ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن تلك الوثائق والأدلة ليست موجودة داخل مصر، فقد قام عنان بإخراجها خارج مصر".
وأوضح البلاغ أن تلك التصريحات تكشف عن تنسيق وتعاون كامل بينه وبين جماعة الإخوان الإرهابية وداعميها في قطر وتركيا، كما ألمح إلى أن هذه الوثائق قد تغير مسار المحاكمات بحق قيادات الإخوان وغيرها من المحاكمات المعروفة، وهو ما يشير إلى حجم العلاقة "غير الشرعية" بين هشام جنينة وجماعة الإخوان الإرهابية، التي حاول كثيرًا نفيها، لاسيما وقت أن تم اختياره من قبل سامي عنان لكسب الكتلة التصويتية للجماعة باختيار "جنينة" ضمن فريقه الرئاسي.
وأوضح البلاغ أن جنينة وضع نفسه وسامي عنان تحت طائلة القانون بارتكاب جرائم أمن الدولة العليا، والتي تكون عقوبتها "السجن المشدد"؛ في حالة عدم التعمد بإضرار الأمن القومي، و"الإعدام"؛ حال ثبوت التخابر والإضرار بالشأن العام، وذلك يأتي في توقيت متزامن مع حرب مصر على الإرهاب لاستعادة الأمان، وهو ما يؤكد تعرض الدولة أيضًا لهجمات ومؤامرات شرسة لإخضاعها وإثنائها عن مشروعها الوطني الذي بدأته في 30 يونيو، وهو ما أكدته تصريحات جنينه المثيرة للريبة والشكوك.
واختتم صبري بلاغه: "وبناء على ما تم سرده؛ أتقدم بهذا البلاغ ملتمسًا -وبعد سماع أقوال هشام جنينة- التحقيق في كل ما ورد بهذا البلاغ، وتقديم المبلغ ضدهما للمحاكمة الجنائية.
