ننشر جهود «وحدة الاستثمار» بهيئة النيابة الإدارية في عامين ونصف

نجحت وحدة الاستثمار التابعة لهيئة النيابة الإدارية، خلال عامين ونصف العام، في استرداد 16 مليارا و300 مليون جنيه لخزينة الدولة؛ نتيجة التعامل مع 168 قضية منذ إنشاء الوحدة.

وقالت النيابة - في بيان رسمي - إن دور الوحدة، لم يقتصر على التحقيق فقط في القضايا وضبط المتسببين في إهدار أو إضاعة المال العام، ولكن قامت بـ"حلّ  عشرات القضايا" لعام 2016 ودِّيًّا.

وتبين أن النيابة أنهت عددا من القضايا ودِّيًّا، على النحو التالي:

أولاً: القضية رقم «9» حيث تم تنفيذ قرار اللجنة الوزارية وتسوية النزاع القائم بين شركة «أميجو للإستثمارات العقارية» و«محافظة السويس- حي عتاقة»، بإلغاء اتحادات الشاغلين لقرى «أميجو1-2، المنال1-2»، الواقعة بالعين السخنة، لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية عليهم.

ثانيًا: القضية رقم «14»، بتنفيذ قرار اللجنة الوزارية وتسوية النزاع المالي القائم بين محافظة القاهرة والشركات الأربعة: «تراست للاستثمارات العقارية، نادو للتنمية العقارية، زهرة المدائن للتنمية العقارية، رامي رجائي وشركاه »، وذلك حول قيمة الزيادة التي تحملتها المحافظة في توصيل المرافق للأرض المخصصة لتلك الشركات بإلزام الجهة الإدارية بعدم مطالبة الشركات بزيادة الأسعار.

ثالثًا: القضية "23"، بتنفيذ قرار محافظ القاهرة بإلغاء القرار رقم 518 لسنة 1990 الصادر بتخصيص قطعة الأرض المخصصة للمنشأة بمنطقة القطامية، وإلزام المنشأة بالانتهاء من كامل المشروع خلال مدة التعاقد الأصلي تبدأ من تاريخ توصيل المرافق.

رابعًا: القضية "24"، بإلزام المختصين بمحافظة الجيزة بالسير في الإجراءات المقررة بالمادتين 73، 74 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وذلك بالعرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لتغيير نشاط قطعة الأرض محل النزاع واستثنائها من قيود الارتفاع.

خامسًا: القضية "25"، بإلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة السادات، بتسليم عقود البيع لشركة النصر الزراعية الحديثة، والتزام الشركة بزراعة خطين من الأشجار كمصدات للرياح، وإلزام المختصين باتخاذ كافة الإجراءات لتسوية النزاع وتسليم العقود.

سادسًا: القضية "26"، بتسوية النزاع بين شركة الزهراء للاستثمار، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فيما يخص كيفية سداد الأقساط المستحقة.

سابعًا: القضية "27" جارِ تسوية النزاع القائم بين شركة «هايد بارك»، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن كيفية إعادة تسوية المبالغ المسددة من الشركة.

ثامنًا: القضية "30"، باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار محل التحقيق، بإصدار قرار لجنة تسعير الأراضى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتحديد السعر الحالى للمتر للأرض بمبلغ 1865 جنيها للمتر.

تاسعًا: القضية "31"، بعمل التسوية المالية بموجب تحرير شيكات بنكية بباقي المبلغ المستحق علي شركة «دار ميتال فور تريد» لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

عاشرًا: القضية "32"، بإلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعدم تحصيل مصاريف إدارية من شركة «عبيد الهندسية»؛ نتيجة تعديل الشكل القانوني للشركة، وإنهاء النزاع القائم بينها والهيئة وجهاز مدينة 6 أكتوبر.

حادي عشر: القضية "33"، بموافقة محافظة مطروح علي تنفيذ شركة «أية كيه للتطوير والتسويق العقاري»، بتنفيذ مشاريعها علي قطع الأرض، مع سداد الشركة 10% من ثمن الأرض، بعد إعادة التثمين خلال ثلاثة أشهر والباقي علي 10 أقساط نصف سنوية، وأضيف إليها غرامات التأخير وسداد نسبة 3% المستحقة للمحافظة.

ثاني عشر: القضية "34"، حيث نبهت النيابة على مسئولي المجتمعات العمرانية الجديدة بعدم مطالبة الشركة «المصرية للغازات الطبيعية جاسكو»، بسداد رسوم مقابل مرور خطوط الغاز الطبيعي، أو إقامة غرف البلوف اللازمة للتحكم في الأرض، بالإضافة لقيام جهاز تنمية مدينة السادات برد خطاب الضمان المقدم من الشركة.

ثالث عشر: القضية "41"، وتجري النيابة فيها تسوية النزاع بين شركة ومحافظة القاهرة؛ للتوصل لكيفية تنفيذ قرار "اللجنة الوزارية" وفقًا لمنطوقه.

رابع عشر: القضية "47" حيث ألغت الشركة المصرية لنقل الكهرباء الغرامات علي شركة «السويس للصلب»؛ عقب زيادتها الأحمال الكهربائية.

كما أنهت الهيئة عددًا من القضايا؛ للحفاظ على موارد الدولة وحماية الاستثمار، حيث أعادت قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة تبلغ مساحتها 518.18 فدان لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتى تبلغ قيمتها 10 مليارات جنيه، بعد أن تبين خلال التحقيقات أنه لم يتم البدء في المشروع لقيام رئاسة الجمهورية بالاستفسار من وزارة الإسكان عن الأسباب والمبررات التى أدت إلى تخصيص تلك المساحة للمؤسسة العربية الخليجية بدون مقابل، وبعد عدة مكاتبات بين الوحدة ووزارة الإسكان، قام وزير الإسكان لحاجة الهيئة لأرض لتنميتها بإنشاء المشروعات التي تخدم المواطنين.

أيضًا، تابعت الهيئة، سداد المبالغ المستحقة علي شركات التنمية والاستثمار السياحي، بمبلغ 50 مليونًا و170 ألف دولار، وإلزام الهيئة العامة للتنمية السياحية، بوضع ضوابط وآليات تضمن التزام شركات التنمية والاستثمار السياحي بسرعة سداد التزاماتها المالية.

وأنهت النيابة، النزاع القائم بين إحدى الشركات الاستثمارية ومحافظة القاهرة، الخاصة بمشروع سكني قوامه 3500 وحدة سكنية بقيمة 3 مليارات جنيه؛ تنفيذا لقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وتنازل المستثمر عن شكواه بعد تعاون المحافظة معه.

كذلك تم استعادة 325 مليون جنيه تم توريدها لخزينة الدولة، بعد تحقيقات النيابة الإدارية، حيث أجرت 1252 معاينة، وتحصيل مبلغ 325 مليون جنيه من بعض المنشآت، في القاهرة والجيزة، من واقع الضريبة المحصلة، كما تضمن تقرير الإفادة بأنه في حالة استمرار أعمالها فمن المتوقع أن يصل المستهدف توريده للخزانة العامة 13 مليار جنيه.

وأبلغت الهيئة، النائب العام، بواقعة بيع المتر بالمناطق السياحية بـ"دولار واحد"؛ فتمت إحالة رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية للتحقيق، لتضمينه مذكرة لتثبيت سعر المتر الصادر من المجلس الأعلى للسياحة بدولار، من عام 1996 وحتى 2008، وانتهت اللجنة المشكلة أن سعر المتر 4 دولارات، بحسب المنطقة، الأمر الذي أدى لضياع الفرق المالي علي خزينة الدولة، إضافة إلى عمله بشركات الخرافي دون تصريح، وإصداره قرارات تخصيص لتلك الشركات أثناء عمله برئاسة الهيئة.

وعملت وحدة الاستثمار بهيئة النيابة الإدارية أيضًا، على التأكد من إنفاذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وسداد مبلغ ملياري جنيه لخزينة الدولة؛ وذلك بعد ما ورد بتقرير إدارة مراقبة حسابات التخطيط العمراني بالجهاز المركزي للمحاسبات، المتضمن عدم إنهاء إحدى الشركات الكبرى للمشروع المزمع إقامته على قطع الأراضي المخصصة لها بمدينة 6 أكتوبر، والتأكد من سداد الشركة المبالغ "المشار إليها آنفًا"، وأوصت بضرورة متابعة سداد باقي المبالغ المستحقة عليها.

وسارعت الوحدة بالمحافظة على حقوق الدولة المالية من المختصين، بتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمبلغ واحد وعشرين مليون جنيه مصري، وتم الحفاظ علي حقوق الدولة في مبلغ 21 مليون جنيه، عن حالة واحدة بمنطقة أبو زعبل بمحافظة القليوبية، حيث تبين أن المختصين باللجنة قيموا سعر المتر بمبلغ 225 جنيها لقطعة أرض ناحية أبو زعبل، والتي تبلغ مساحتها المقدرة 37.713 متر بناء على طلب تقنين وضع اليد المقدم.

وكشفت تحقيقات الوحدة عن أن هذا الثمن "بخس"؛ فكلَّفت اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بإعادة تقييم سعر الأرض، والتى انتهت اللجنة إلي تقدير متوسط سعر المتر بمبلغ 800 جنيه، بفارق 20 مليون جنيه تم إهدارها.

ووجهت وحدة الاستثمار بالنيابة الإدارية بسرعة التصرف فى الأدوية قبل انتهاء صلاحيتها، لإنقاذ 68 مليون جنيه من المال العام، حيث تم التصرف فى عقار «كلاتازيف»، قبل انتهاء صلاحيته، والذي تم استيراده بناءً علي طلب اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، من الشركة المصرية لتجارة الأدوية لعلاج مرضي الالتهاب الكبدي الفيروسي، ومساءلة المختصين بقطاع الاستيراد بالشركة، لاتخاذهم إجراءات استيراد العقار، رغم تعذر توريده خلال المدة المحددة والمطلوبة من اللجنة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

وتأكدت الوحدة، من جدية القائمين على تنفيذ المشروعات القومية التي تتبناها القيادة السياسية، وذلك ببلاغ وزير الزراعة عقب تحريات الرقابة الإدارية، والتي كشفت عن توقيع المختصين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على 25 بروتوكولًا، مع مجموعة شركات "خلال المؤتمر الاقتصادي"؛ لتسليم مساحات من الأراضي الصحراوية، لاستصلاحها وإقامة مشروعات زراعية وصناعية متكاملة، إلا أن هذه الشركات ثبت عدم جديتها في تنفيذ المشروعات، وقامت ببيع الأراضي للمواطنين؛ فتم إلغاء 3 بروتوكولات، بخصوص مشروع المليون ونصف المليون فدان، والتوصية بإعداد دراسة وافية عن الأراضي.

كما تابعت سداد المبالغ المستحقة على بعض الشركات السياحية، وتحصيل 9 ملايين جنيه لخزينة الدولة، وتبين استحقاق مبلغ 5 دولارات لكل متر مسطح كـ"حصة للدولة"، في حالة تصرف الشركات السياحية، بوحدات الإسكان السياحي.

وجاء ذلك بالإضافة إلي بعض الأقساط وغرامات التأخير المستحقة علي تلك الشركات والتي قدرت بـ486.434 دولار بما يعادل 8.608.082 جنيه، وتحصيل هذه المستحقات للهيئة، من ثلاث شركات استثمار سياحي، واستعادة مبلغ 8.608.082 جنيه بما يعادل 486.434 دولار، كما انتهت التحقيقات إلى تحديد كل المسئوليات، بعد مبادرة الشركات بسداد المبالغ المستحقة عليها.

كذلك، أعادت الوحدة، العمل لإحدى المناطق الاستثمارية بمحافظة الدقهلية، عقب تحقيقات النيابة الإدارية فى تراخي الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء منطقة استثمارية بمدينة ميت غمر، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2616 لسنة 2009 الصادر بالترخيص لإقامة هذه المنطقة، وانتهت اللجنة المشكلة بقرار الرئيس التنفيذي للهيئة رقم 314 لسنة 2017، من وضع الاشتراطات والضوابط اللازمة لإعداد كراسة الشروط الخاصة بالمنطقة، ونشر إعلان لطرح أرض المنطقة الاستثمارية على المطورين بنظام "حق الانتفاع".