أبرز 9 فتاوي عن قضية «الخلع»

"الخلع".. يعد الوسيلة الشرعية والقانونية للمرأة التي ترغب في الإنفصال وإنهاء حياتها الزوجية. لكن يظل للخلع ضوابط شرعية وكذلك قانونيا، لأن في الفترة الأخيرة اكتظت محاكم الأسر في الفترة الأخيرة بالعديد من دعاوي الخلع، وذلك بالتزامن مع ارتفاع معدلات الطلاق خاصة بين حالات الزواج الحديثة.

ونظرًا لأن قضية الخلع أصبحت تمس كل الأسر المصرية، نستعرض في هذا الملف أبرز الفتاوي التي وردت إلي دار الإفتاء المصرية عن قضايا الخلع، وذلك من أجل إيضاح الموقف الشرعي لأغلب حالات الخلع.

حكم رد الشبكة عند رفع دعوي الخلع.
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، أنه من المقرر شرعًا أن الزوجة إذا طلبت الطلاق خلعًا؛ فعليها أن تتنازل عن باقي مؤخر صداقها وأن ترد مقدم الصداق.

واستشهد علي جمعة في فتوي له خلال رده علي سؤال أحد المواطنين "ما حكم رد الشبكة عند دعوي الخلع؟" لأن الحديث الشريف الوارد في ذلك فيه: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْس أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطلقها تَطْلِيقَةً» رواه البخاري، وقد كانت الحديقة مهرها، فعُلِم منه أن المختلعة ترد مهرها لزوجها عند الخلع.

وتابع: المهر في أعرافنا، والعرف الذي لا يعارض الشرع الشريف من أدلة الشرع الإجمالية يجعل المهر شاملًا للشبْكة، وعليه فيجب رد الشبكة عند الخلع؛ لأنها داخلة في المهر الواجب رده.

حكم رد الشبكة عند الخلع بعد الدخول بالمرأة.
كشفت أمانة الفتوي بدار الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا أن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله، والشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها قبل الزواج، وهذا يُخرِجها عن دائـرة الهدايا ويُلحِقها بالمهر، وقد جـرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عند اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عند اللهِ سَيِّئٌ".

وأضافت الإمانة في فتوي لها تقول: ما حكم رد الشبكة عند الخلع؟ فالمرأة التي تختلع مِن زوجها عليها أن تَرُدَّ له ما قدَّمه إليها من مهر بما يشمل الشبكة والهدايا غير المستهلكة التي قدمها لها قبل العقد وبعد الخطبة.

حكم رد الشبكة عند الخلع في حالة عدم الدخول بالمرأة.
قال الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، إنه جرى العرف على أن الشبكة جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها من دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾، وقد جاء في الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ الله سَيِّئٌ". أخرجه أحمد والطيالسي في "مسنديهما".

وأضاف جمعة في فتوي لأحد المواطنين تقول: ابني خَالَعَتْهُ زوجتُه التي عقد عليها ولم يدخل بها، وكان قد قدَّم لها مبلغ عشرة آلاف جنيه، وشبكةً قيمتها 21600 جنيه، فهل ترد له الشبكة؟ وهل هي جزء من المهر؟ فالشبكة من المهر، حتى إن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل أحدهما أو كلاهما عن عقد الزواج، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة؛ لأن الشبكة جزء من المهر، وهذا ما عليه الفتوى.

حكم الشبْكة وقائمة المنقولات عند الخلع؟
قالت أمانة الفتوي بدار الإفتاء، "ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً أن الواجب على المرأة المختلعة ردُّ كلِّ ما يثبت أنه مهرٌ أو جزءٌ منه، والحكم في ذلك مرده إلى القاضي؛ فكل ما يثبت كونه مهرًا أو جزءًا منه يحكم بردِّه إلى الزوج، وإلَّا كان حقًّا خالصًا للزوجة".

الحقوق المالية بين الزوجين عند الخلع.
قالت أمانة الفتوي بدار الإفتاء، "ما عليه الفتوى وهو المعمول به في القضاء المصري أنه يجب على المرأة المُختلعة ردُّ كل ما ثبت كونُه مَهرًا، وتتنازل عن حقوقها الشرعية المالية؛ من نفقة العدَّة والمتعة ومؤخر الصداق".

وأضافت في فتوي تقول: ما هي الحقوق الشرعية التي تتنازل عنها الزوجة في حالة الخلع؟ ولا يسقط حقها في الحضانة وما يترتب عليها من النفقة ونحوها.

موقف الشرع من القائمة في حالة الخلع.
كشف الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق، أن المعمول به في القضاء المصري- وعليه الفتوى- أن على المرأة المختلعة أن تَرُدَّ لزوجها مهرها الذي أمهرها إياه عند الحكم لها بالخلع؛ اختيارًا من آراء بعض أهل العلم فيما يخصُّ هذه المسألة.

وأضاف جمعة في فتوي تقول: ما حكم قائمة العفش في حالة الخلع من حيث استحقاق المختلعة لها من عدمه؟ أن القائمة حق مدني للزوجة على زوجها بمثابة الدَّين لها عليه، فإن لم يكن في القائمة ما يشير إلى أنها كلَّها أو بعضها هو مهر الزوجة المقدم لها من زوجها فتكون حقًّا خالصًا للزوجة: اختلعت أو لم تختلع، ولا يجب عليها ردها للزوج عند الخلع.

وتابع مفتي مصر السابق: إن كان في القائمة ما يشير إلى أن بعض القائمة أو كلها هي مهر الزوجة المقدم لها من زوجها، فيجب على الزوجة حينئذٍ أن تَرُدَّ للزوج عند الخلع ما تم النصُّ عليه في القائمة أنه مهرها أو بعض مهرها؛ لخروجه حينئذٍ عن كونه دَينًا إلى كونه عِوضًا للبُضع ومقابِلًا للتسليم، فيجب رَدُّه عند الخلع بموجب المعمول به إفتاءً وقضاءً.

موقف الشرع من قائمة المنقولات التي اشتراها الزوج بحر ماله في حالة الخلع.
أكد الدكتورعلي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، أنه على المرأة المختلعة ردُّ كلِّ ما هو مهر أو جزء من المهر، فإن ثبت بما يثبت به الحق قضاءً أن الأشياء الوارد ذكرها بالسؤال هي المهر أو جزءٌ منه وجب ردُّها، وإلَّا فهي للزوجة.

وجاءت فتوي جمعة عبر موقع الإفتاء الرسمي ردًا علي سؤال يقول: ما حكم الشرع في قائمة المنقولات الزوجية والتي قام الزوج بشرائها من حُرِّ ماله على سبيل المهر أو الهدية والمثبتة بقائمة المنقولات، إلى جانب المنقولات الخاصة بالزوجة. فهل تعتبر المنقولات التي قام الزوج بشرائها من حر ماله جزءًا من المهر أم لا، وذلك في حالة الخلع؟.

الحكم بالخلع للمرأة يسقط النفقة.
أوضح الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق، في فتوي صادرة عنه عبر موقع الإفتاء الرسمي، أن متجمد النفقة هو دَين من الديون، والدَّين لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، والخلع المعمول به في القضاء المصري أخذًا من أقوال بعض أهل العلم يتضمن تنازلًا عن المهر: مقدَّمِه ومؤخره، وعن المتعة، وعن نفقة العدة، ولا يتضمن تنازلًا عن ديون الزوج لزوجته المختلعة منه، ومنها نفقة زوجيتها التي طالبَت بها.

وأضاف جمعة، في معرض رده علي سؤال لأحد المواطنين نصه: حكم لي القضاء بمتجمد نفقة عن ثلاث سنوات لم يكن ينفق عليَّ فيها، ثم لاحقًا أقمت دعوى خلع قضى به القضاء، فهل الخلع اللاحق للحكم بمتجمد النفقة يسقط هذا المتجمد؟ وحكم المحكمة بمتجمد النفقة يعني أن الزوجة طالبت بها، وصارت في إطار الديون التي لا تسقط بمجرد الخلع، بل بالأداء أو بإبراء الزوجة قبل خلعها أو بعده.

وقال جمعة بناءً علي ما سبق: فلا يُسقِط الخلعُ الذي حَكَمَ القضاء لكِ به مُتَجَمِّد نفقتِكِ، إلا أن تُسقطيه أنتِ.

الحقوق التي تردها الزوجة عند الخلع.
أكد الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق، في فتوي صادرة عنه عبر موقع الإفتاء الرسمي، أنه على الزوجة التي ترغب الخُلع من زوجها أن ترُد إليه المهر الذي أخذته منه بسبب الزوجية، ومنه الشَّبْكَة، ومقدم الصداق، ومتاع الزوجية الذي أتى به، كما أنها تتنازل عن حقوقها في نفقتي العدة والمتعة والمؤخر.