بلاغ للنائب العام ضد أعضاء «مؤتمر الحركة المدنية»
تقدم محمد حامد سالم، المحامي، ببلاغ للنائب العام، ضد كل من "خالد داوود رئيس حزب الدستور، يحيي حسين عبد الهادي، محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، حمدين صباحي، داوود عبد السيد مخرج سينمائي، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أحمد فوزي الأمين العام السابق بالحزب المصري الديمقراطي، مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الديمقراطي، أحمد البرعي وزير التضامن الأسبق، عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، جورج إسحاق، أحمد دراج، عبدالعليم داوود".
وذكر البلاغ المسجل برقم 1494 لسنة 2018 عرائض النائب العام، أنه "بتاريخ الثلاثاء 30 يناير 2018 اشترك المُبَلَّغ ضدهم مع آخرين في عقد مؤتمر صحفي؛ بغرض إثارة الرأي العام والتحريض ضد الدولة والإساءة لمؤسساتها في الداخل والخارج وبث روح التشكيك والإحباط والفتنة بين أفراد الشعب وبعضه، وبينه ومؤسسات الدولة، وشنوا حملة تشويه متعمدة؛ للإضرار بالأمن والاقتصاد القومي وزعزعة أمن واستقرار البلاد، وذلك لقلب نظام الحكم في البلاد وإسقاط الدولة للأبد".
وأضاف البلاغ، أن المبلغ ضدهم وآخرين أعلنوا- من خلال هذا المؤتمر الصحفي الذي تلقفته وسائل الإعلام المحلية والعالمية والمعادية والمنتشر على موقع اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي- مقاطعة الانتخابات الرئاسية، ودعوا المواطنين المصريين بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في مارس المقبل،، وتحريضهم على عدم المشاركة فيها، وإثارة الرأي العام ضد الدولة.
واضاف: "أطلق المبلغ ضده حمدين صباحي الإدعاءات الكاذبة علنًا في هذا المؤتمر، مطالبًا بمقاطعة الانتخابات، وعدم النزول للتصويت بشأنها".
وتابع أن المبلغ ضدهم تسابقوا جميعًا في الهجوم على النظام والدولة ومؤسساتها وتوجيه الاتهامات والإدعاءات التحريضية الكاذبة على النحو الثابت بالمؤتمر المصور الذي تم عقده بمقر حزب الكرامة، وحيث أن ما ارتكبه المبلغ ضدهم، تخطى حدود الآراء السياسية وتجاوزوا حق الاختلاف السياسي وتعدوا حرية الرأي والتعبير إلى جرائم قلب نظام الحكم والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي.
واختتم البلاغ، أن ما ارتكبه المبلغ ضدهم وآخرين "مؤثم قانونا" طبقا لقانون العقوبات والقوانين الخاصة "ويشكل تهديدًا وتحريضًا صريحًا مباشرًا ضد الدولة المصرية" و"زعزعة أمن واستقرار البلاد" بغرض قلب نظام الحكم وإسقاط مؤسساتها كافةً- بما فيها منصب النائب العام والمؤسسة القضائية-؛ الأمر الذي يستوجب مسائلتهم قانونًا وتوقيع أقصى العقوبات، حيث لا أحد فوق القانون انطلاقا من مبدأ سيادة القانون.
