مصر تقفز 25 نقطة فى مؤشر شفافية الموازنة لأول مرة منذ 6 سنوات
أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، عن أن تحسن ترتيب مصر في مؤشر شفافية الموازنة الدولية جاء نتيجة جهود على مدى 3 سنوات لتطوير أطر الشفافية والإفصاح، لافتًا إلى أن ترتيب مصر في مؤشر الشفافية قفز 25 نقطة في تقرير عام 2017، الذى صدر اليوم الثلاثاء، ليصل إلى 41 نقطة مئوية، وهو ما يقترب من المتوسط العالمى البالغ 43 نقطة، وهو التحسن الأول في تقييم مصر منذ 6 سنوات.
وجاءت مصر في المرتبة 65 من بين 115 دولة، شملها التقرير الذي تصدره شراكة الموازنة الدولية «IBP» كل عامين، ارتفاعا من المرتبة 89 في تقرير عام 2015، وبذلك تكون مصر تعدت المتوسط المسجل في منطقة الشرق الأوسط البالغ 18 نقطة بحوالى 23 درجة.
وتقوم شراكة الموازنة الدولية، بالتعاون مع المجتمع المدني، بقياس مستوى شفافية الموازنة في مختلف دول العالم من خلال مسح الموازنة المفتوحة، الذي تعتمد فيه على تحليل بيانات الموازنة والتقارير المنشورة المتعلقة بها، كما تقيس المؤسسة درجة توافر فرص المشاركة المجتمعية في عملية إعداد الموازنة، وقوة جهازي الإشراف الرسميين: السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية بشكل عام (على رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات) في الإشراف على العملية بأكملها.
كانت مصر قد أحرزت 19 نقطة في مؤشر الشفافية في عام 2006، ثم قفزت إلى 43 نقطة في عام 2008، و49 نقطة في عام 2010.
بينما انخفض مجموع النقاط إلى 13 درجة في عام 2012، نظرًا للأوضاع السياسية غير المستقرة أثناء المرحلة الانتقالية للدولة، بالإضافة إلى تأخر نشر بعض التقارير المهمة الخاصة بالموازنة.
وبدأت مصر تعود أدراجها في اتجاه تصاعدي حيث حققت 16 درجة في عام 2015.
من جانبه، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي: «حريصون على استمرار مبادرة موازنة المواطن لإرساء حوار مجتمعي مستمر مع مختلف أطياف المجتمع، لتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الإصلاح التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة وعلى المدى الطويل، تفعيلًا لمبدأ المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطن البسيط في عملية صنع القرار، باعتبار أن موازنة الدولة حق أصيل للمواطن لتلبية احتياجاته وتوفير مستقبل أفضل لأولاده».
وقالت سارة عيد، نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية ومنسق عام لمبادرة الشفافية، إن تحقيق الشفافية ليس هدفًا في حد ذاته، ولكن المهم هو التأثير النهائي لهذه المبادرة على حياة المواطن اليومية، وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة له، من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام، ومحاولة أخذ رأيه في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالسياسات العامة، مؤكدة أن هذه المبادرة هي بلا شك مبادرة طويلة الأمد، حيث إن ما تحقق من نجاحات كان نتاجا لمشوار الألف ميل الذى بدأ بخطوة.
ونجحت مصر في تطوير مستوى الشفافية، من خلال عدد من الجهود المبذولة، أهمها نشر تقارير دورية ولأول مرة، مثل البيان المالي التمهيدي وموازنة المواطن، بالإضافة إلى تقرير الأداء الاقتصادي والمالي النصف سنوى بعد توقفه لمدة عامين.
وأكدت وزارة المالية استمرارها في نشر البيان المالي، والموازنة المعتمدة، بالإضافة إلى تقارير دورية على مدار العام مثل التقرير المالى الشهرى الذي يقيس التنفيذ الفعلى للموازنة بعد اعتمادها من مجلس النواب، وقد نظمت وزارة المالية مؤتمرات لموازنة المواطن والبيان المالي التمهيدي، بالتعاون مع وزارات أخرى، على رأسها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري.
كما تم إطلاق موقع إلكتروني تفاعلى خاص بموازنة المواطن؛ لإتاحة الفرصة للمواطنين للتواصل وإبداء الرأي والاطلاع على البيانات والتقارير.
بالإضافة إلى نشر رسوم بيانية مبسطة وفيديوهات على صفحة وزارة المالية على مواقع التواصل المجتمعي، منها الفيسبوك وقناة الوزارة على اليوتيوب.
كما يتم إصدار استطلاع رأى لمعرفة ردود فعل المواطنين على موازنة المواطن، من خلال الفعاليات التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالشفافية.
ويُستخدم تقرير شفافية الموازنة على نطاق واسع من قبل مؤسسات دولية، على رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، بالإضافة إلى وكالات التصنيف الائتماني كمؤشر فرعى للاستثمار الآمن، للدلالة على حرص وزارة المالية على إتاحة معلومات وافية عن كل من السياسات المالية والضريبية بشكل شفاف ومستقر مسبقًا مما يحفز معدلات الاستثمار.
