مصادر: عفو رئاسى عن الراهب بولس الريانى

كشفت مصادر لـ«الدستور» أن الأب بولس الريانى، قد حصل على العفو الرئاسي رسميًا، مساء أمس الإثنين.

وكان الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص، والمسئول عن ملف دير وادى الريان، قد أعلن منذ شهر أنه تم البدء فى الإجراءات القانونية اللازمة للعفو عن الراهب بولس الرياني، والإفراج عنه، بعدما قضى عقوبة الحبس عامين فيما نسب إليه بسبب دفاعه عن الدير ورفضه عمليات هدم أسوار الدير.

وفى هذا الإطار تم تقنين أوضاع الدير الذى تم بالاتفاق الرسمى بين الكنيسة والدولة، ومثل الأنبا مكاريوس، المشرف على الدير البابا تواضروس الثانى فى عملية التوقيع وإنهاء الأزمة.

وطالبت أصوات عدة من قبل بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى، للإفراج عن الراهب بولس الريانى، في مناسبات عدة لا سيما أن حالته الصحية متدهورة.

وقد ألقت قوات الشرطة بالفيوم، القبض على ماهر عزيز حنا، المعروف بـ«الراهب بولس الريانى»، أحد رهبان الدير المنحوت، الصادر ضده حكم بالحبس 5 سنوات فى اتهامه باقتحام المبنى الإدارى لمحمية الريان، بمشاركة رهبان آخرين، والتعدى على باحثى منطقة العيون، وإطلاق أعيرة نارية من 3 أسلحة آلية، لإرغام الموظفين على ترك المنطقة، إلى جانب اتهامه فى 8 قضايا أخرى، لارتكابه مخالفات بناء وتعديات على أرض محمية وادي الريان بواحة العيون، بالمخالفة لقانون البيئة والمحميات الطبيعية.

وكان الراهب بولس الرياني من أشد المعارضين لمرور طريق «الفيوم- الواحات» بجوار الدير المنحوت، حيث اعترض معدات شركة المقاولات المُنفِّذة للطريق، هو ومجموعة من الرهبان المعارضين، وأفشل اتفاقات سابقة للكنيسة الأرثوذكسية والحكومة لمرور الطريق. وكانت الكنيسة الأرثوذكسية قد أصدرت قرارًا بشلح (طرد) الريانى قبل عام.

ووفقًا للدستور المصرى منح رئيس الجمهورية حق إصدار قرار العفو الرئاسى، وهى سلطة ممنوحة للرئيس وفق صلاحياته في دستور 2014 بنص المادة 155، التي نص علي " لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها." وقانون العقوبات وضع ضوابط لتطبيق قرار العفو الرئاسي عن العقوبة يصدر من رئيس الجمهورية لمن تم إدانته بحكم قضائي نهائيًا وباتًا، ويصدر قرار العفو عن العقوبة المحكوم بها إما بإسقاط أو تخفيف العقوبة، وقرار العفو عن العقوبة هو قرار لا يشترط لصدوره قانون.