البرلمان يوافق نهائيًا على «الإفلاس» و«سجل المستوردين» والمد لـ«سوميد» للبترول

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، أمس، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.
وعرف القانون «إدارة الإفلاس»، بأنها «الإدارة المنشأة بموجب هذا القانون داخل كل محكمة اقتصادية لتلقى طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس وشهر الإفلاس ومباشرة إجراءات الوساطة»، كما عرف «قاضى الإفلاس» بأنه أحد قضاة إدارة الإفلاس والذى يختص بفحص الطلبات المعروضة على الإدارة.
بدورها قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن القانون استمرارٌ لمنهج الحكومة فى تقديم حزمة تشريعات تتضمن إصلاحات اقتصادية.
كما وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة، على مشروع قانون مقدم من النائب عمرو غلاب و٦٠ نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨١، بشأن «سجل المستوردين»، إلى جانب الموافقة على اتفاقية المد لشركة «سوميد» للبترول، كما وافق المجلس، مبدئيًا على مشروع قانون المجلس القومى للمرأة.
بدوره، قال الدكتور على عبدالعال، إن وجود أغلبية برلمانية داخل المجلس، تؤدى إلى جودة العمل البرلمانى، متوقعًا أن تكون الأغلبية فى البرلمان المقبل «حزبية».
وأضاف «عبدالعال»، خلال الجلسة العامة، أن قانون الانتخابات البرلمانية الحالى سيتم تعديله وسيسمح بتخصيص عدد كبير من المقاعد للقائمة، قائلًا: «ستكون هناك فرص كبيرة للجميع من خلال القوائم».
وداعب رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان، قائلًا: «الكرسى إللى أنا قاعد عليه كل ما أظبطه يتعوج ناحية كده»، وتابع: «الكرسى لن يغرينى مثل البعض.. لم أكن ولا أتمنى أن أكون.. فلقد صنعت نفسى بالجامعة».