«بلطجة وحراسة وتحقيق».. «نقابة الصيادلة» على صفيح ساخن (القصة الكاملة)
اشتعلت الأحداث داخل نقابة الصيادلة في شارع «قصر العيني» في وسط القاهرة، بعد قرار مجلس النقابة إحالة النقيب محيي الدين إبراهيم عبيد، نقيب صيادلة مصر، إلى التحقيق، ووقفه 3 أشهر قابلة للزيادة عن أداء مهام منصبه بعد اكتشاف مخالفات مالية كبرى وإدارية.
ورد «عبيد» على القرار ظهر اليوم الثلاثاء، إذ استعان بـ«بلطجية» للسيطرة على مقر النقابة واعتدوا على أمين عام النقابة عصام الدين حريرة، والذي يرقد حاليًا في قسم «العناية المركزية» في مستشفى «قصر العيني»، كما أصدر «عبيد»، قرارات مضادة لقرارات المجلس منها إحالة أعضاء المجلس للتحقيق، وتسريح الموظفين الإداريين وتعيين «بلطجية» بدلًا منهم، وتأتي حالة الاضطرابات التي تشهدها نقابة الصيادلة بعدما نشرت وقائع فساد داخل النقابة مؤخرًا.
وعلى الفور، قرر أعضاء مجلس النقابة، عقد اجتماع طارئ بعدما هدد محيي عبيد، بالاستعانة بالبلطجية للسيطرة على مقر النقابة، وأسفر الاجتماع عن قرارات: إحالة «عبيد» للتحقيق ووقفه 3 أشهر قابلة للتجديد وتشكيل لجنة محايدة لفحص المخالفات المالية، بالإضافة إلى مخالفات إدارية أخرى.
وكلف مجلس النقابة، الدكتور عصام عبدالحميد، وكيل النقابة، بتسيير العمل كقائم بأعمال نقيب صيادلة مصر، ومنحه جميع صلاحيات النقيب المحددة بالقانون واللائحة، وأشار المجلس إلى انعقاده الدائم لمتابعة المستجدات المتعلقة بجميع أعمال النقابة، وتمَّ تفويض القائم بأعمال النقيب بالتعاقد مع شركة أمن خاصة لتأمين مقرات النقابة بالمحافظات، كما تمَّ إلغاء خاتم النقابة، واستخراج آخر جديد وتسجيله بالشهر العقاري.
ومن جانبهم، جدد أعضاء 19 نقابة فرعية في اجتماع، مساء أمسد الأول الإثنين، الثقة في الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، ورفضهم القاطع لأي قرارات غير قانونية صادرة ضده بالمخالفة للقانون، مؤكدين أنَّه مُنتخب من الجمعية العمومية، كما أن طرق سحب الثقة منه مقرّرة بنص قانوني.
وأكد النقباء الفرعيون، احترام صحيح القانون والتقيد بأحكامه، لحسن سير العمل داخل النقابات وتسيير مصالح جموع الصيادلة.
واتفق النقباء على عدم التعامل مع أي مراسلات من النقابة العامة إلى النقابات الفرعية أو أي جهة أخرى وكذلك البنوك واعتمادها أو الاعتراف بها من النقابة الفرعية سوى المعتمدة بتوقيع النقيب العام لصيادلة مصر باعتباره الممثل القانوني الوحيد للنقابة طبقًا للمادة 30 من قانون 47 لعام 1979، مطالبين بتحديد موعد لعقد الجمعية العمومية الطارئة بموجب الكشوف التي تحتوي على طلبات مقدمة من صيادلة مصر والتي تجاوزت النصاب المحدد قانونًا بتاريخ 17 فبراير 2018.
وأكد النقباء، عدم الاعتداد بالقرارات المتخذة من اجتماعي مجلس النقابة العامة رقمي 60-61 بتاريخ 15 يناير 2018 و22 يناير 2018 لصدورهما بالمخالفة لصحيح القانون رقم 47 لعام 1969 ولائحته التنفيذية 189 لعام 1970، مع عدم الدعوة لعقد جلسات اجتماعات لمجلس النقابة العامة حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية الطارئة.
وناشد النقباء، مجلس الصيادلة درء الخلاف والحفاظ على كرامة مهنة الصيدلي أو التقدم باستقالة جماعية نقيبًا وأعضاءً والدعوة لانتخابات مبكرة؛ حفاظًا على مصالح الصيادلة.
من جانبه قال الدكتور ثروت حجاج عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنَّ البيان الصادر من النقابات الفرعية بتجديد الثقة في الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، والذي أعلنه النقيب بصفته، لا يعني موافقة النقباء عن البيان، لافتًا إلى أنَّ الاجتماع شمل حضور 19 نقيبًا لم يوافق جميعهم على القرارات التي كتبها «عبيد» بنفسه.
وأشار في تصريح لـ«الدستور»، إلى أنَّ قرار منع نقيب الصيادلة من مزاولة المهنة لمدة 3 أشهر، قرار ملزم وغير مخالف للقانون، منوهًا بأنَّ القرار حظي بأغلبية حضور 19 عضوًا من أعضاء مجلس النقابة العامة.
وأوضح أنَّ بداية الأزمة عندما تقدم الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس نقابة الصيادلة بشكوى ضد النقيب، وعليها تمَّ عقد لجنة تحقيق منذ أكتوبر الماضي، لفحص الشكاوى وتمَّ التحقيق مع بعض الأعضاء في المجلس، في وقائع تسهيل لافتتاح سلاسل بالمخالفة لقرارات الجمعية العمومية، إحداها باسم «يمنى العزبي» رغم إحالتها للتحقيق، وأخرى للدكتور محمد عابدين صاحب صيدليات «عابدين» دون إذن المجلس.
ونفى الاتهام الموجه من نقيب الصيادلة للدكتور أحمد فاروق بتهمة انتمائه لجماعة «الإخوان»، مؤكدًا أنَّ جهات الدولة تعرف انتماءات كل صيدلي في النقابة، كما أن النقيب كان ضمن قائمة «فاروق» الذي يتهمه حاليًا بانتمائه لـ«الإخوان».
وقال الدكتور ثروت حجاج، إنَّ النقيب بدأ يفتعل أزمات وتسليم النقابة للحراسة، عندما علم باجتماع مجلس النقابة لتطهيره من المخالفات، مطالبًا «عبيد»، بالالتزام بقرار مجلس النقابة بوقفه عن مزاولة المهنة 3 أشهر، لافتًا إلى أنَّ القرار قانوني إذ يحق للمجلس أو النقابات الفرعية أو النيابة العمل إيقافه عن العمل، منوهًا بأنَّه أوقف من قبل الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة دون أسباب منطقية ورجع بحكم القضاء.
