اليوم.. استئناف دعوى إلغاء قرار النيابة الإدارية بعدم مراقبة «المركزى للمحاسبات» لقراراتها

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامة من الجهاز المركزي للمحاسبات، والتى تطالب بإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي يغل يد الجهاز المركزي للمحاسبات أو أي جهة أخرى عن رقابة القرارات التي تصدرها الهيئة، سواء بالحفظ أو الجزاء، وقصر الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة التأديبية على ذوي الشأن دون غيرهم.

وقالت الدعوى التي حملت رقم 34055 لسنة 70 قضائيا، إن قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية يخالف ما نص عليه قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي نص على اختصاص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته بشأن المخالفات المالية التي تقع بها، وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات، وأن المسئولية عنها حددت وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها.

وأشارت الدعوى إلى أن ذات النص يلزم الجهات المشار إليها بموافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بالقرارات المتعلقة بتلك المخالفات خلال شهر من تاريخ صدورها مصحوبة بجميع أوراق الموضوع.