وزير القوى العاملة: دورنا تشغيل الشباب فى القطاع الخاص

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن قانون العمل الجديد المنتظر إقراره فى البرلمان، يحقق الأمان الوظيفى، ويشجع الشباب على طرق أبواب القطاع الخاص، بتضمنه مادة تحظر الفصل التعسفى، مشيرا إلى أن الوزارة وفرت فرص عمل لـ٤٨٦ ألفا، منهم ٣٥٠٠ من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتسعى إلى خفض معدلات البطالة لتصل إلى معدلاتها العالمية الآمنة.
وأضاف الوزير، فى حواره مع «الدستور»، أن قانون التنظيمات النقابية الجديد أنهى الفوضى التى مرت بها الحركة العمالية خلال السنوات الماضية، معتبرا أن من يعمل على تعطيله، يسعى إلى ضرب الاستقرار فى البلاد.


«التنظيمات النقابية» ينهى الفوضى ومن يحاول تعطيله ضد الاستقرار.. و«العمل» يحظر الفصل التعسفى
■ ما أهم الملفات التى أنجزتها الوزارة فى ٢٠١٧؟
- تم إنشاء موقع إلكترونى جديد للوزارة ليصبح أكثر سهولة ومرونة فى الاستخدام، من حيث تسهيل إجراءات البحث بالنسبة للخدمات المقدمة للمواطنين وإتاحته باللغتين العربية والإنجليزية، كذلك إنشاء (Exchange server) للربط بين إدارات الوزارة المختلفة لتبادل البيانات والتقارير والمراسلات، وتركيب خوادم الشبكات الجديدة بمركز المعلومات بالديوان العام، والانتهاء من نظام للأرشفة الإلكترونية لتبادل البيانات والقرارات والمكاتبات بين مختلف قطاعات الوزارة، وجار تدريب العاملين للتعامل معه.
كما تم تسجيل ٣٣٣ ألف راغب عمل ليصل إجمالى المسجلين على قواعد بيانات الوزارة إلى ٣٧٤ ألف راغب عمل، وتوقيع بروتوكول تعاون لنظام معلومات التشغيل الخارجى الإلكترونى مع المملكة العربية السعودية، ولبنان، وتطوير ومتابعة التفتيش على السلامة والصحة المهنية من خلال نظام معلوماتى على الـweb وذلك من خلال تدريب جميع مفتشى السلامة والصحة المهنية (١٣ مكتبًا) على استخدام النظام، وأيضا تطوير وتجهيز ١٨٠ مكتب تشغيل ومتعدد الأنشطة، فضلا عن ربط ٥٠ مكتب تشغيل، تعمل من خلال الموقع الإلكترونى.
■ هل تستطيع الوزارة القضاء على البطالة فى ٢٠١٨.. وما النسب والمعدلات المستهدف تحقيقها؟
- هدفنا خفض معدلات البطالة لتصل إلى المعدلات العالمية الآمنة، التى تتراوح ما بين ٥٪ و٦٪ مع تنفيذ خطة مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، ومنذ توليت مسئولية الوزارة أسعى إلى حلول غير تقليدية لعلاج مشكلة البطالة، وإذا تحدثنا بلغة الأرقام، نقول إن نسبة البطالة عندما توليت الوزارة فى مارس ٢٠١٦، كانت ١٢.٧٧٪، طبقا لتقديرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وبدأ انخفاض هذا المعدل ليصل إلى ١٢.٦٪ فى الربع الثالث من عام ٢٠١٦، ثم إلى ١٢.٤٪ من إجمالى قوة العمل البالغة ٢٩ مليونا و٧٠ ألف فرد، خلال الربع الرابع «أكتوبر- ديسمبر» لعام ٢٠١٦، حتى تراجعت إلى ١١.٩٪ من قوة العمل فى الربع الثالث من عام ٢٠١٧.
■ ما الحلول التى تقدمها الوزارة للقضاء على هذه المشكلة؟
- دورنا فى القوى العاملة عقد ملتقيات للتشغيل بالمحافظات، لإتاحة فرص عمل بالمصانع والشركات، وفى البداية لم تحقق هذه الملتقيات أرقاما فى الحضور أو التشغيل، لكن بدأنا نعالج الثغرات والمعوقات عن طريق الإعلام الجيد والمسبق لهذه الملتقيات، وأصبح هناك إقبال كبير من جانب الشباب، ما يؤكد أنهم غيروا من ثقافة العمل بالقطاع الخاص، وحققت هذه الملتقيات بمديريات القوى العاملة بالمحافظات إقبالا يتراوح ما بين ٦٠٪ و٦٥٪ من إجمالى فرص العمل التى كانت مطروحة، فضلا عن أننا نتجه حاليًا لإقامة هذه الملتقيات بالقرى.
إضافة إلى ما تقدم، تطور الوزارة نظم وبرامج التشغيل لتحقق المواءمة بين طلبات راغبى العمل وأصحاب الأعمال، فضلا عن تطوير برامج معلومات سوق العمل بما يؤدى إلى التعرف أولا بأول على أهم المهن المطلوبة بالداخل، وحجم المشتغلين والاحتياجات الحالية والمستقبلية من العمالة، وإجراء دراسة مستمرة على المنشآت والعاملين بالقطاع غير المنظم بهدف مد مظلة القانون إليهم لخلق مزيد من فرص العمل، كل ذلك بخلاف العديد من المشروعات القومية الكبيرة التى تنفذها الدولة، وبدأت تظهر إنجازاتها، مثل مشروعات قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية والأنفاق بالإسماعيلية والطرق الجديدة.
■ ماذا عن فرص العمل التى وفرتها الوزارة؟
- تعكف الوزارة على زيادة فرص العمل، وحققنا نتائج مرضية بشكل كبير، فتم خلال الفترة من ٢٠١٦ حتى نهاية ٢٠١٧، تشغيل ٤٨٦ ألفا و١٠٨ راغبى عمل بمنشآت القطاع الخاص بسوق العمل الداخلية، من بينهم ٣ آلاف و٦٤٤ من المعاقين والأقزام، ومستهدف تشغيل ٣٦٥ ألفًا فى العام الجديد ٢٠١٨.
وتم إلحاق ما يقرب من ٧٣٥ ألف راغب عمل بسوق العمل الخارجية ما بين تعاقدات شخصية أو شركات أو عمالة موسمية بموسم الحج، وفى نفس الوقت تم إلغاء تراخيص عمل ٢١٩٧ عاملا أجنبيا لإخلالهم بشروط الترخيص، ومن ثم إفساح المجال للعمالة المصرية.
وقمنا بتسجيل ٤٥٥ ألفا و٢٣١ راغب عمل بالأردن على برنامج نظام الاستخدام الخارجى، وتطوير مركز الحاسب الآلى بالوزارة، وإحلال وتجديد أجهزته ومعداته، ورفع كفاءة العاملين به، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.
كما تم الانتهاء من إعداد برامج التشغيل الإلكترونى الذى يشمل مجالات التشغيل بالداخل والخارج وتشغيل العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، بحيث يتم إدراج بيانات راغب العمل وفرص العمل والمنشآت طالبة العمل وإتمام عملية الاختيار والترشيح إلكترونيًا دون تدخل بشرى، فضلا عن الانتهاء من ربط ٥٠ مكتب تشغيل بشبكة معلومات وقواعد بيانات الوزارة، وجار الانتهاء من ربط ٥٠ مكتبا آخر بنهاية يناير الجارى على أن يتم الانتهاء من ربط باقى مكاتب التشغيل تباعا بشكل مرحلى خلال عام ٢٠١٩.
■ ما دور مكاتب التشغيل بمديريات العمل بالمحافظات المختلفة؟
- نتصدى لحصر احتياجات أصحاب الأعمال وتلبية الطلبات الخاصة بهم، من خلال قاعدة بيانات راغبى العمل المسجلة بالمكاتب، من المترددين عليها، وهناك خدمات مشتركة لجميع المكاتب، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب الباحثين عن عمل، وعقد ندوات التوجيه والإرشاد الوظيفى للشباب، وعقد ندوات لتغيير ثقافة الباحثين عن عمل نحو العمل بالقطاع الخاص، والتوعية عن مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص عمل بديلة، وتوفير فرص تدريب تحويلى للشباب حسب احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع مراكز التدريب المهنى، كما يجرى إعداد الدراسات عن سوق العمل فى دائرة عمل مكاتب التمثيل العمالى بالدول المستقدمة للعمالة والوقوف على أهم المهن التى تحتاجها سوق العمل فى الوقت الحالى والفرص المستحدثة.
■ لماذا تتمسك وزارة القوى العاملة بطرح وظائف بالقطاع الخاص فقط؟
- القطاع الخاص يمثل جزءًا لا يتجزأ من قوام الاقتصادى المصرى، ويعد الجاذب الرئيسى للعمال خلال الفترة الحالية، حيث يطالب أصحاب المصانع والشركات دائمًا بضخ مزيد من العمالة فيمثل ٨٥٪ من نسبة التشغيل بمصر، وعلينا أن نكون أكثر واقعية، فالقطاع الحكومى لا يوجد به وظائف، ونحن نشجع الشباب على الانخراط بالقطاع الخاص.
ويتم تسجيل طلبات راغبى العمل أولا بأول بمكاتب التشغيل بجميع المحافظات وأيضا من خلال الملتقيات، لتحقيق المواءمة بينها وبين طلبات أصحاب الأعمال، ووضع سياسات وآليات جديدة لتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الدول المستقبلة للعمالة المصرية لتنظيم حركة انتقال هذه العمالة وتنشيط الطلب عليها، وتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية والمحلية لتوفير فرص عمل خاصة، والتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الذى حل محل الصندوق الاجتماعى للتنمية، لتوفير فرص تدريب فى جميع المجالات ومنح قروض للشباب لعمل مشروعات صغيرة أو متوسطة الصغر.
■ هل تستطيع الوزارة خلال ٢٠١٨ بناء قاعدة معلومات موحدة لسوق العمل تشمل العمالة المصرية بالخارج؟
- هناك تنسيق كامل بين الوزارة والجهات المعنية فيما يتعلق برعاية وحصر العمالة المصرية فى الخارج، حتى يمكن تقديم الخدمة لهم فى سهولة ويسر، من خلال المستشارين والملحقين العماليين التابعين لوزارة القوى العاملة بالدول التى بها مكتب للتمثيل العمالى، ومن خلال السفارات والقنصليات بالدول الأخرى.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بالعمل كفريق متناغم، ولا تعمل وزارة بمنأى عن الأخرى ليكون المواطن فى النهاية هو المستفيد من هذا التوافق.
وحاليا نعمل ضمن خطة شاملة لميكنة عمل الوزارة، وربطها بمكاتب ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، بتصميم استمارة بيانات لحصر العمالة المصرية المسافرة للعمل بالخارج من خلال تسجيل بياناتهم الأسرية، فضلا عما يتعلق بعملها بالخارج وإدخالها بالحاسب الآلى بمركز معلومات الوزارة، حتى يمكن تقديم الخدمات لها، والاستعانة بهذه البيانات فى حالة وقوع أى حادث عارض خلال عملها بالخارج، وبالتالى يمكن بناء قاعدة معلومات موحدة لسوق العمل تشمل العمالة المصرية بالخارج.
■ ماذا عن ملف مستحقات العاملين المصريين بليبيا والعراق؟
- الوزارة تعاملت مع هذا الملف بشكل خاص، نظرًا لما تمر به هذه الدول، فعلى سبيل المثال، وبشأن مستحقات العمالة المصرية فى العراق، تم التواصل مع الجهات المعنية هناك عن طريق مكتب التمثيل العمالى ببغداد لاستخراج بطاقات المعاشات التقاعدية للعاملين السابقين بالقطاع العام أو الحكومى، وبالفعل تم استخراج بطاقات للعديد من المصريين، ويتم الآن التفاوض على طرق صرف المعاشات.
أما عن ليبيا، فلا يوجد مكتب تمثيل عمالى هناك للتواصل مع المسئولين بالدولة لصرف مستحقات العمالة المصرية، لكن الوزارة أعدت استمارات لحصر أعداد العمالة المصرية المتضررة وحصر الخسائر لهم، للتفاوض بشأنها عندما تستقر الأمور.
■ هل يستطيع صندوق الطوارئ الاستمرار فى صرف إعانات العمال المتعثرة منشآتهم؟
- صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة مخصص لمساندة المنشآت المغلقة كليا أو جزئيا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية، بسبب ظروف اقتصادية لحقت بها، حتى تتخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.
وصرف الصندوق ٤١٥.٢ مليون جنيه لنحو ٢٥٢ ألفا و٦٢٥ عاملًا يعملون فى ١٢٥٧ منشأة، وهذا المبلغ تم صرفه منذ إنشاء الصندوق فى ٢٠١٦ وحتى نهاية يونيو ٢٠١٧، كما تم صرف ١٠١ مليون جنيه من صندوق الطوارئ لـ٦٦ ألف عامل بـ٤٨٣ منشأة متعثرة من ٢٠١٦ حتى ديسمبر ٢٠١٧، والرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على دعم صندوق الطوارئ من صندوق «تحيا مصر»، تأكيدا على دور العمال الكبير فى دفع مسيرة البناء والتطوير، فضلا عن أن القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية ويفتح بابًا للرزق ويتيح فرص عمل جديدة.
■ ما أهم مميزات مشروع قانون العمل الجديد؟
- مشروع القانون فى عهدة البرلمان حاليا، تمهيدًا لإصداره قريبًا، وتم إعداده بتوافق كامل بين طرفى العملية الإنتاجية «ممثلى العمال وأصحاب الأعمال»، ليعالج السلبيات بالقانون الحالى ١٢ لسنة ٢٠٠٣، ويشجع الشباب نحو الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع، من خلال حظر الفصل التعسفى تطبيقًا لنص الدستور، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
وعالج المشروع السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى وتعديلاته، وساير التطور والحداثة، وأرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، وعالج البطء فى إجراءات التقاضى، وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية، والتزم بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر.
■ بعد نجاح الوزارة فى الخروج بقانون «التنظيمات النقابية» إلى النور.. هل يستقر المناخ العمالى وتنتهى أزمة النقابات المستقلة؟
- قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم جاء متوافقًا مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر تنفيذًا لأحكام الدستور المصرى، الذى ينص على أن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها، والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم.
والقانون الجديد ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ سينهى الفوضى التى مرت بها الحركة النقابية بعد عام ٢٠١١، ويحقق آمال وطموحات العمال فى وجود منظمات نقابية منتخبة انتخابًا حرًا لتمثيل العمال فى الداخل والخارج، ومن يحاول تعطيل إجراء الانتخابات أو المشاركة فيها فهو يعمل ضد استقرار البلد.
■ ماذا عن تدريب ذوى الإعاقة؟
- تفتح الوزارة جميع مراكز التدريب التابعة لها على مستوى المحافظات لتدريب هذه الفئة على المهن والحرف التى تتلاءم مع قدراتهم الخاصة لإلحاقهم بالعمل عليها، فضلا عن إطلاق رابط جديد خاص على موقع الوزارة بتسجيل بيانات راغبى العمل من ذوى القدرات الخاصة، وصفحة للتواصل الاجتماعى على «فيس بوك».
كيف تساهم الوزارة فى عام ذوى الإعاقة؟
- إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى ٢٠١٨ عاما لذوى الاحتياجات الخاصة، يأتى تأكيدًا من قيادة الدولة على اهتمامها ورعايتها لتلك الفئة، وبداية لتفعيل القوانين الخاصة بهم وتطويرها، وسيشهد العام الجارى إجراءات تنفيذية فعالة تيسر وتسهل الحياة على ذوى القدرات الخاصة، وسنعمل على تحويلهم إلى قوة منتجة وفعالة وإدماجهم فى المجتمع، لكونهم جزءًا لا يتجزأ من نسيجه، ولديهم طاقات ومهارات يتحتم على الدولة أن تستغلها أفضل استغلال، حيث توفر مديريات القوى العاملة بالمحافظات عددًا من فرص العمل لهذه الفئة، مع توفير التأمين الاجتماعى والصحى لهم.