السينما المصرية تخسر 12 مليار جنيه بسبب الأفلام «المسروقة»
كشف أحمد عبدالمقصود، مدير غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات المصرية، عن أن صناعة السينما تعانى من اضطرابات على خلفية انتشار سرقة الأفلام أثناء وقبل عرضها فى السينمات، مما يعمق خسائر السينمات وشركات الإنتاج، موضحًا أن خسائر الصناعة نتيجة الأفلام المسروقة سجل ما يزيد على 12 مليار جنيه، خلال العام المنقضي 2017، موضحًا أن حجم صناعة السينما في مصر يتجاوز الـ100 مليار جنيه.
وتابع مدير غرفة صناعة السينما، حسب تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الغرفة تتواصل مع الجهات الأمنية لاحتواء هذه الظاهرة التى انتشرت فى أعقاب 2011، بعد أن كانت ضمن حدود السيطرة.
"عبد المقصود" قال إن غرفة صناعة السينما تعاني من سيطرة الأفلام الأجنبية على السوق المصرية، كمنافس شرس يتمتع بإمكانيات هائلة، فى ظل تواضع الإمكانيات المصرية، مشيرًا إلى أن صناعة السينما تعانى من كثير من المشاكل الخاصة بالإنتاج، ولكن لا يوجد أي استجابة من المسئولين، لافتًا إلى أن القرصنة تسببت فى خسائر كبيرة للشركات المنتجة من خلال سرقة الأفلام.
وأوضح "عبدالمقصود" أن السينما المصرية استفادت من الأحداث السياسية التى مرت بها البلاد مؤخرًا، حيث تمت ترجمة هذه الأحداث إلى أفلام سينمائية، بالإضافة إلى المواد التى أُنتجت كأفلام ناشرة للوعى والتثقيف خلال تلك الفترة.
وأضاف مدير غرفة السينما أن الإنتاج بدأ يرتفع تدريجيا بداية عام 2013، وتم إنتاج 37 فيلمًا، مشيرًا إلى حدوث طفرة فى الإنتاج السينمائى خلال 2014 وتم إنتاج 55 فيلمًا، ثم تراجع مرة أخرى خلال 2015، حيث تم إنتاج 45 فقط، وأنتجت مصر 55 فيلمًا فى 2016، و42 فيلمًا بنهاية 2017.
