روشتة إنقاذ شركات قطاع الأعمال بعد توجيه السيسى

فى الوقت الذى وجه فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام بضرورة وقف نزيف خسائر شركات قطاع الأعمال العام، وتطويرها، خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية، قبل أيام- كشفت دراسات عن أن هذه الشركات ومصانعها تحتاج إلى نحو ١٠٠ مليار جنيه لإعادة إنعاشها وعودتها لتحقيق الأرباح مرة أخرى.
«الدستور» تستعرض فى هذا التقرير احتياجات كل مصنع من السيولة لعودتها مرة أخرى، فضلًا عن آراء الخبراء فى سبل إنقاذها وتحولها من الخسائر إلى الربحية.


الطرح فى البورصة.. مشاركة القطاع الخاص.. الاكتتاب الشعبى.. وتدريب العاملين
قدم عدد من الخبراء «روشتة» لإعادة عمل شركات قطاع الأعمال العام مرة أخرى، تضمنت الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير الموارد البشرية والمعدات، والتمويل عبر قروض من بنوك محلية وأجنبية، وطرح نسبة ٢٥٪ من أسهم هذه الشركات فى البورصة، أو طرحها للاكتتاب الشعبى العام.
وقال سامح سعد، رئيس شركة مصر للصوت والضوء، إن تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام التى تأسست فى عهد الزعيم جمال عبدالناصر سيكون عاملا إيجابيا لإحداث تنمية صناعية فى مصر، مشيرا إلى أن إمكانيات المصانع فى البنية التحتية كبيرة جدًا بما يؤهلها للتطوير. وأضاف «سعد»: «الحل فى توفير التمويل يتمثل فى طرح جزء من الأسهم للمستثمرين أو عبر قروض تنموية من البلاد الأوروبية، طويلة المدى وبفائدة منخفضة».
ورأى أن التطوير يحتاج إلى إيجاد تشريعات جديدة تسمح بمشاركة القطاع خاص، مشيرا إلى أن سر نجاح القطاع الخاص هو تحرره من اتخاذ القرارات، وتعيين المسئولين ذوى الخبرة لتحقيق نتائج اقتصادية.
وأكد أن «الاكتتاب الشعبى» الفكرة الأنسب للتطوير، لكن مع ضمان حسن الإدارة وتولى المسئولية من قبل ذوى الخبرة، بمعنى أن تديرها شركات إدارة عالمية مثلما يحدث فى فنادق الشركة القابضة، فالملكية حكومية، والإدارة أجنبية لضمان الربحية، لافتًا إلى أن فندق «ماريوت» الزمالك أفضل مثال لذلك فعندما احتاج تطويرا تم ضخ الملايين دون تردد للثقة فى الإدارة وضمان العائد على الاستثمار.
وقال فتحى الطهاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرف التجارية، إن الحديث عن تطوير مصانع قطاع الأعمال العام يستلزمه تطوير المعدات، وتطوير العقليات التى تدير المكان، مضيفًا: «عامل التدريب لا بد من تفعيله فى المصانع، واستغلال التكنولوجيا الحديثة ومواكبة التطور والذوق العالمى».
وأشار إلى أن سياسة إدارة المصانع يجب أن تكون هى حجر الزاوية فى معادلة الأسعار من جشع المحتكرين، لافتًا إلى أن عمليات الطرح فى البورصة للشركات ستكون عاملا مهما للغاية سيسهم فى التطوير، لأنها ستجذب تمويلا بعيدا عن خزانة الدولة. وأضاف: «من الصعب أن يدخل القطاع الخاص بثقله فى تطوير المصانع بسبب أن ثقة القطاع الخاص فى نظيره العام فى الوقت الحالى غير مستقرة». وأوضح أنه من ضمن الحلول إصدار شهدات إيداع مثل قناة السويس.
من جهته، قال الخبير المصرفى هانى أبوالفتوح، إن ثورة يوليو ١٩٥٢ ساهمت فى إرساء مشروعات رائدة فى الصناعات الثقيلة، موضحًا أنه «تم إنشاء صناعات فى مختلف القطاعات مثل الحديد والصلب والصناعات التعدينية والبترولية والصناعات الكيماوية، بالإضافة إلى صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية».
وأضاف «أبوالفتوح»: «فكرة الاندماج مع القطاع الخاص تعتمد على وجود مستثمر استراتيجى لديه مشروع صناعى قائم ويمتلك الخبرة الفنية والإدارية»، لافتًا إلى أن الدخول فى شراكة مع مصنع متعثر قد يكون له جدوى اقتصادية بعد إعادة الهيكلة الفنية والمالية والبشرية.


تفعيل مراكز التأهيل و«اتحاد العاملين المشتغلين».. واستثمار أموال التأمينات والبنوك

قال عبدالغفار مغازى، محامى قضايا خصخصة شركات قطاع الأعمال، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإعادة تشغيل هذه المصانع، يستهدف إحداث ثورة صناعية.
وأضاف: «يجب أن يشمل التطوير المصانع التى تمت خصخصتها ولم يتم تشغيلها»، مشيرا إلى أن الأهم هو إيجاد حلول للشركات القابضة، وفتح باب الإنتاج المشترك فى الصناعات التى يدخل فى مكوناتها إنتاج أجنبى. وطالب «مغازى»، بإعادة مراكز التدريب، التى كانت ملحقة بهذه الصناعات لتدريب الشباب عليها، وبإدخال حصص تدريب عملى على الصناعة فى المدارس تؤهلهم لسوق العمل.
وأضاف: «التمويل يكون من خلال الإنتاج المشترك مع القطاع الخاص والاستعانة بالمستثمر المتخصص فى تطوير الصناعات»، مشيرا الى أن البنوك لديها أموال من الممكن أن تستثمرها فى تطوير المصانع. وأشار إلى وجود مشروعات تحتاج تأهيلا مناسبا وبسيطا مثل مصانع الغزل والنسيج، والحديد والصلب، والمراجل البخارية.
وأكد أن الاكتتاب الشعبى مهم جدا مع تحديد الجهة التى تدير هذا الأمر من خلال البنوك الوطنية، أو من خلال أموال التأمينات الاجتماعية لتدخل فى هذه المشروعات، ما قد يؤدى إلى نمو أموال التامينات لصالح أصحاب المعاشات. وشدد على أهمية طرح جميع شركات قطاع الأعمال فى البورصة بنسبة لا تزيد على ٢٥٪ مع تفعيل اتحاد عاملين مشتغلين بنسبة أيضا ٢٠٪، لأن «ذلك يعطى للعامل إحساسا بأنه يملك مصنعه». وقال جورجى يوسف، رئيس شركة النصر لصناعة المطروقات السابق، إن أبرز المصانع التى أنشأها «ناصر» تتمثل فى الحديد والصلب، والكوك، والنصر للسيارات، والنصر للمواسير، ومجمع الألومنيوم والدلتا للصلب والأهلية بأبوزعبل والمطروقات والنصر للتعدين. وأضاف أن هناك كثيرا من المصانع تقادمت تكنولوجيًا، ويجب تحديثها بمعدات تتواكب مع العصر مثل «النصر للمطروقات» و«الحديد والصلب» وغيرهما الكثير. وأوضح أنه لا بد من طرح أكبر عدد من الشركات فى البورصة مثل «النصر للسيارات»، مؤكدًا أن الطرح سينتج عنه إنتاج سيارة جديدة وحديثة، وسيكون لها اسمها وقيمتها فى السوق.