أشرف عفيفى: رفع جودة الصادرات المصرية أهم الأهداف
قال المهندس أشرف عفيفى، رئيس هيئة المواصفات والجودة، إن الهيئة تعمل على دعم الصادرات المصرية، من خلال العمل على تحديث وتطوير المواصفات الوطنية، وجعلها متوافقة مع المعايير العالمية.
وكشف «عفيفى»، فى حواره مع « الدستور»، عن وجود ١٠ آلاف مواصفة قياسية مصرية بجميع القطاعات، لافتًا إلى تنظيم دورات تدريبية للعاملين فى المنشآت الصناعية والخدمية المختلفة.
رئيس «المواصفات والجودة» أشار إلى وجود خطة لتطوير أدوات الرقابة على المصانع
■ ما دور «الهيئة العامة للمواصفات والجودة» فى تطوير الصناعة المصرية؟
- الهيئة تلعب دورًا مهمًا فى خدمة الدولة بصفة عامة، والصناعة المصرية بصفة خاصة، وتعتبر المرجع القومى المعتمد والجهة الرسمية المنوط بها القيام بجميع أنشطة المواصفات والجودة والاختبارات والمعايير الصناعية.
وتعمل الهيئة فى الأساس بهدف رفع جودة المنتجات المصرية، لكى تكون قادرة على المنافسة فى الأسواق العالمية والمحلية، وكذلك العمل على حماية المستهلك والبيئة، فضلًا عن كونها تمثل الدولة فى المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمجالات المواصفات والجودة والمعايرات والاختبارات.
وتتولى كذلك مهمة تنسيق أعمال «التقييس» مع الهيئات المناظرة فى الخارج لمواكبة التطورات العالمية فى المجال على المستوى الدولى، وتقدم الاستشارات الفنية للقطاعات الصناعية المختلفة بشأن المواصفات القياسية ومعايير الجودة للمنتجات.
■ هل لديكم استراتيجية معينة فى تطبيق مفاهيم الجودة؟
- هناك قنوات اتصال بين الهيئة وجميع القطاعات للتنسيق والتشاور حول وضع خارطة الطريق لإعداد استراتيجية الجودة، وتعمل حاليًا على إعداد الدراسات اللازمة للتنفيذ، شاملة جميع القطاعات والمجالات، سواء الصناعة أو الخدمات، ووضع برامج عمل وأنشطة وفق أفضل الممارسات العالمية، ونعمل على دراسة الواقع الراهن بجميع جوانبه للتعرف على المشكلات والعقبات التى تعترض مسيرة تحقيق هذه الرؤية الطموحة وابتكار الحلول المناسبة لها.
■ هل هناك تعاون مشترك بين الهيئة والغرف الصناعية والتجارية؟
- نتعاون مع الغرف الصناعية والتجارية واتحاد الصناعات أيضًا، إذ إن ممثلى هذه القطاعات يشاركون فى أعمال اللجان الفنية القومية المعنية بإعداد المواصفات القياسية المصرية، وندعو جميع المؤسسات والمنظمات المعنية للاشتراك فى الأحداث التى تنظمها الهيئة، سواء ندوات أو مؤتمرات أو ورش عمل لإطلاعها على أحدث المستجدات فى مجال أنشطتها.
■ ما أهمية تطبيق المواصفات القياسية؟
- المواصفات القياسية شرط رئيسى لضمان جودة المنتجات، إذ إن المنتج المطابق للمواصفات القياسية، هو الذى تتوافر فيه الاشتراطات والمتطلبات والخصائص الفنية الواردة فى المواصفة القياسية الخاصة به، بما فى ذلك اشتراطات السلامة والظروف البيئية وتحقيق الغرض من استعماله.
■ هل تحرص الهيئة على توعية العاملين بشأن المواصفات القياسية؟- بالفعل هناك دورات تدريبية للعاملين بالمنشآت الصناعية والخدمية، لإطلاعهم على أحدث المستجدات فى مجال المواصفات والجودة والاختبارات والمعايرات الصناعية، إضافة إلى توفير المواصفات القياسية، سواءً المصرية أو الدولية للمنشآت الصناعية والخدمية، وكل ذلك يصب فى خدمة الصناعة المصرية ومن ثم فى جودة المنتج المصرى.
■ إلى أى مدى يلتزم المجتمع الصناعى المصرى بتطبيق هذه المواصفات؟
- المجتمع الصناعى المصرى يسعى للالتزام بتطبيق المواصفات القياسية المصرية، وتبنى اللوائح والنظم التى تصدرها الهيئة مثل لائحة علامة الجودة وشهادة المطابقة وشهادات التصدير للسلع الغذائية ونظم إدارة الجودة مثل الأيزو ٩٠٠١ وغيرها. وتبذل الهيئة جهودًا حثيثة فى تواصلها مع القطاع الخاص لتقديم الدعم اللازم لرجال الأعمال وأصحاب المصانع، بهدف مساعدتهم فى حل المشكلات التى تواجههم فى تطبيق المواصفات القياسية ونظم الجودة وتزويدهم بالمعلومات التى تمكنهم من النهوض والارتقاء بمنتجاتهم.
■ ما دوركم فى «استراتيجية ٢٠٢٠» الخاصة بوزارة التجارة والصناعة؟
- الهيئة لها دور فعال فى استراتيجية الوزارة بالفعل، خاصة فيما يخص الارتقاء بمنظومة دعم الصادرات المصرية، من خلال العمل على تحديث وتطوير المواصفات الوطنية بالتوافق مع المعايير العالمية، وكذلك العمل على استكمال اعتماد نشاط تقييم المطابقة بالهيئة طبقًا للمعايير الدولية لإصدار شهادات مطابقة معترف بها على المستويين الإقليمى والدولى.
■ هل تتعاون مع هيئة «الرقابة الصناعية» لتطوير منظومة الجودة؟
- بالفعل نتعاون مع مصلحة «الرقابة الصناعية» وجميع الجهات المعنية لتطوير أدوات الرقابة، والعمل على جذب المصانع العشوائية للانضمام إلى منظومة القطاع الرسمى، وأصبحت المواصفات القياسية تلعب دورًا حيويًا فى توجيه مفاهيم وأساليب العلاج للمشكلات الإنتاجية، وترسيخ مفاهيم نظم الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية.
■ هل ينظر الصانع المصرى للسوق المحلية فقط دون النظر إلى الأسواق الخارجية؟- كما ذكرت، فإن أحد أهم أهداف الهيئة فى تنظيمها الجديد هو ضمان جودة المنتجات الوطنية لتمكينها من المنافسة ومنحها قدرة تنافسية أفضل فى الأسواق المحلية والدولية، ويسعى الصانع المصرى إلى تلبية احتياجات ومتطلبات السوق المحلية بقدر الإمكان للمنافسة فيها، كما يسعى فى نفس الوقت للوصول إلى الأسواق الخارجية الإقليمية منها أو الدولية.
وتتمتع المنتجات المصرية بسمعة جيدة وتحظى بإقبال كبير من المستهلكين فى الأسواق الخارجية، ووصلت هذه المنتجات إلى الكثير من دول العالم وضرورة القيام بدور مهم للتعريف بالمنتجات المصرية والتعرف على احتياجات ومتطلبات الأسواق العربية والدولية للاستفادة منها فى وضع الخطط التوسعية للأنشطة الصناعية فى مصر.
■ هل هناك مقومات معينة لحث القطاع الصناعى على تطبيق المواصفات القياسية؟
- بالتأكيد، عن طريق إصدار المواصفات القياسية المصرية فى المجالات المختلفة وإجراء الاختبارات والمعايرات الصناعية وتقديم المشورة الفنية للصناعة الوطنية، وتسجل الهيئة وتدرس المعلومات المدونة فى التراخيص الصناعية لتحديد موقفها من حيث وجود مواصفات قياسية مصرية معتمدة لمنتجات هذه المصانع أو مواصفات دولية أو إقليمية يمكن تبنيها.
كما نعمل على بحث وتشجيع هذه المصانع للالتزام بالمواصفات القياسية، وبلغ عدد المواصفات التى أصدرتها الهيئة حتى الآن أكثر من ١٠٠٠٠ مواصفة قياسية مصرية فى جميع القطاعات الصناعية والخدمية.
ونتيح للمختصين فى المصانع المشاركة فى عضوية اللجان الفنية المكلفة بإعداد أو تبنى المواصفات القياسية، ومن جهة أخرى تقوم الهيئة بالترخيص للمصانع المحلية والخارجية باستعمال علامة الجودة المصرية وهى علامة تهدف إلى التحقق من جودة السلع والمنتجات وتوفير ثقة أفضل لدى المستهلك.
ما خطتك لتطوير هيئة المواصفات والجودة؟- أسعى إلى نشر ثقافة الجودة والأنشطة المتعلقة بها على نطاق واسع فى المجتمع المصرى، وأهمية الارتقاء بمنظومة المواصفات القياسية المصرية والجودة، باعتبارهما من المعايير الأساسية لمواكبة التطورات العالمية وتحسين قدرة المنتج المصرى على المنافسة فى الأسواق، وهذا الأمر يتطلب تضافر وجهود من الحكومة ومنظمات الأعمال والجهات المعنية بالجودة لإحداث تغيير فى الثقافة والمفاهيم الإدارية والفنية للتوافق مع نظم الإدارة والجودة والمعايير الدولية.
