مفاجأة قانونية جديدة تنتظر رئيس «الناشرين المصريين»
كشف مصادر مطلعة داخل اتحاد الناشرين المصريين، أنه رغم قيام عادل المصري، رئيس اتحاد الناشرين، بدفع 500 ألف جنيه وتصالح مع أصحاب دور النشر الأردنية بعد اتهامه من قبل الأخيرة بأخذ العلامة التجارية لاستغلالها فى تسمية دار النشر التى افتتحها فى مصر، سيظل قيد الحبس بقسم العجوزة حتى يحسم المحامي العام الاستشكال وإجراءات التصالح كاملة بعد الاطلاع على الأوراق صباح غدٍ الأحد.
وأكدت مصادر لـ«الدستور» أن عادل المصري متورّط في عدد من القضايا منها شيكات دون رصيد، وهو ما يستدعي تدخل وزارة الثقافة باعتبارها جهة مشرفة على اتحاد الناشرين المصريين، وكذلك موقف المستشار بمجلس الدولة محمد لطفي، المشرف على الانتخابات؛ لحسم موقفه سواء باستبعاده من الاتحاد خاصة أنه لم يحصل في تلك القضايا على إبراء ذمة مالية أو رد اعتبار وهو ما يضعف موقفه قانونيًا.
وكان من المقرر أن يتم تشكيل هيئة المكتب لاتحاد الناشرين المصريين، الخميس الماضي، لاختيار رئيس الاتحاد والنائب وأمين الصندوق، وباقى أعضاء هيئة المكتب، لكن تم إلقاء القبض على المصرى في نفس اليوم.
