«السلام الدولي» يطعن أمام القضاء الإداري لوقف غلقه ويطالب بتعويض 10 ملايين جنيه
أقامت شركة «ألاميدا فاينانشيال ليميتد» المالكة لمستشفى السلام الدولي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، السبت، طالبت فيها بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة رقم 346 الصادر في 16 يناير 2018 بالغلق الإداري للمستشفى لمدة شهر.
كما طالبت الشركة بالحكم بتعويضها بـ10 ملايين جنيه، بسبب الأضرار التي ألحقت بالمستشفى بسبب قرار الغلق، وتوقف استقبال جميع الحالات المريضة من كافة الشركات والبعثات الدبلوماسية والشركات الأجنبية.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 19827 لسنة 72 قضائية، ضد كل من وزير الصحة، ومحافظ القاهرة، ورئيس حي دار السلام أن قرار وزير الصحة يمثل إساءة لاستعمال السلطة، باعتباره قد أغلق منشأة استثمارية كبرى دون إبداء أسباب، وتشميع 5 غرف عمليات بالشمع الأحمر، وكذا جناح الحضانات الخاصة بالأطفال، وتشميع مبنى العيادات الخارجية بالكامل، ومنع دخول أي مريض إلى المستشفى دون أي أسباب.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس الماضي، إغلاق مستشفى السلام الدولي، بالمعادي، لمدة شهر، غلقًا إداريًا لخيانة الأمانة، وذلك لعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء باستقبال وعلاج حالات الطوارئ مجانًا، وجاءت الواقعة بعد مساومة أحد المرضى بإيصال أمانة بقيمة نصف مليون جنيه، شريطة حصوله على العلاج اللازم.
وأوضح الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، أن أحد المرضى تقدم بشكوى لوزارة الصحة والسكان ضد مستشفى السلام الدولي، الذي ساومه وأجبره على تحرير إيصال أمانة لصالح المستشفى بقيمة نصف مليون جنيه، ولم يطبق قرار مجلس الوزراء باستقبال المرضى بالطوارئ خلال الـ48 ساعة الأولى مجانًا، موضحًا أن المريض جاء إلى المستشفى في حادث سيارة، وكان يعاني بترًا بالساعد الأيسر، وكسورًا متعددة بالساعدين والحوض، حيث استقبله المستشفى وأجرى جراحة ناجحة للمريض، وتم عمل زرع الساعد، وعمل اللازم، ثم حرر إيصال الأمانة على المريض.
