صلاح حسب الله: لوبي يهودي وجماعات متشددة في «الكونجرس» وراء مذكرة اضطهاد الأقباط

كشف عن توقيع 530 نائبًا على استمارات تزكية السيسى دون «إجبار» أو «توجيه»
اختيارى متحدثًا للبرلمان لا يصادر حق النواب فى التعبير.. وأنا النائب الوحيد الممنوع من إبداء الرأى

كشف النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى لمجلس النواب، عن تفاصيل اختياره لهذا المنصب، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بسبب ضرورة وجود توضيح من البرلمان لوسائل الإعلام والمواطنين، لحقيقة الأمور، خاصة أن هناك العديد من الوقائع يتم تزييفها من وقت لآخر.
وقال «حسب الله»، فى حواره لـ«الدستور»: إن اختيار متحدث باسم البرلمان ليس مصادرة على حق النواب فى التعبير عن آرائهم، فحديث النواب فى مختلف القضايا حق محسوم دستوريًا. واعتبر أن اتهام البرلمان بموالاة الحكومة، أمر غير حقيقى، لكن النواب يرفضون أن يؤدوا دور «المعارضة الحنجورية»، لافتًا إلى أن البرلمان وافق على قرارات الإصلاح الاقتصادى، رغم مرارتها، دعمًا لخطوات الدولة المصرية نحو الإصلاح.

■ بدايةً.. لماذا تم اختيار متحدث رسمى لمجلس النواب على خلاف التقاليد البرلمانية؟
- تلاحظ فى الفترة الأخيرة وجود حالة من الضبابية والتشويش ناتجة عن الترويج المضلل للمعلومات والأخبار المتعلقة بالمجلس، فكان من الضرورى أن يكون هناك جسر بين المجلس والإعلام والمواطنين، لتوضيح حقيقة المعلومات التى تنشر عن المجلس، ومن هنا تأتى أهمية استحداث هذا المنصب لأول مرة فى تاريخ الحياة النيابية المصرية.
فى الفترة الأخيرة كانت هناك حالة من حالات السيولة الإعلامية، وخرجت بعض وسائل الإعلام عن المهنية والموضوعية فى نقلها لأخبار مؤسسات الدولة، ومنها المؤسسة التشريعية، وعلى سبيل المثال، ما حدث بقانون المرور، حين وجدنا أن هناك أشخاصًا يتحدثون عن القانون ويتهمون البرلمان بأنه أصدر القانون سيئًا، فى حين أن المشروع لم يصل إلى البرلمان من الأساس، وحتى اللحظة ما زال القانون موجودًا لدى الحكومة، فلم نجد فى هذه الحالة من ينقل المعلومة كاملة وصحيحة، لذلك كان هناك إلحاح من قبل عدد كبير من أعضاء المجلس بتعيين متحدث رسمى.
■ هل هناك صلاحيات محددة للمنصب؟
- هناك صلاحيات خاصة بمنصب المتحدث باسم البرلمان وفقًا لما حددته اللائحة، فالدستور يعطى كل نائب الحق فى التعبير عن رأيه بمنتهى الحرية فى أى قضية مثارة داخل المجلس أو خارجه، والنائب يتمتع بحماية دستورية فى إبداء آرائه.
وليس معنى تعيين متحدث رسمى منع أعضاء المجلس من التعبير، بل هم أشخاص منتخبون، ويعبرون عن الإرادة الشعبية، لكن وظيفة المتحدث الرسمى خاصة بتوضيح ما هو مثار حول المجلس وإزالة أى لبس وأى ضبابية لدى وسائل الإعلام، فالمتحدث الرسمى يوضح المعلومات، وليس كاتم صوت لأعضاء المجلس.
كل نائب له الحق أن يتحدث ويعبر عن رأيه، والنائب الوحيد الذى تأثر بتعيين متحدث رسمى هو أنا، فلا أعلن رأيى الشخصى فى وسائل الإعلام حتى لا يحدث خلط بين رأيى ورأى المجلس، لذلك أنا ملتزم بالخطاب الرسمى لمجلس النواب فى الحديث مع وسائل الإعلام، بينما أى عضو آخر من حقه أن يدلى برأيه فى أى وقت.
■ هل كانت هناك آلية لاختيار المتحدث الرسمى؟
لا أعلم، لكننى أعتقد أن رئيس المجلس عندما وقع اختياره علىَّ، كانت هناك معايير محددة، وأعتقد أن هناك الكثير من أعضاء المجلس يمكن أن يؤدوا هذه المهمة أكثر منى، فمعايير الاختيار وضعها رئيس المجلس، ولا أعلم عنها شيئًا، بل إن قرار اختيارى فاجأنى، ففى وقت الإعلان عن القرار كنت فى اجتماع خارج قاعة الجلسة العامة، وتم إبلاغى بالقرار بعدها من قبل زملائى.
■ تحدث رئيس البرلمان مؤخرًا عما أسماه «مراكز التدريب المشبوهة».. هل لديك معلومات عنها؟
- هناك مراكز تدعو النواب لحضور دورات تدريبية حول قراءة الموازنة العامة للدولة، وكيفية استخدام الأدوات الرقابية وتناول مشروعات القوانين وإجراء تعديلات عليها، واستخدام النص اللائحى بإعادة المداولة على بعض نصوص القوانين، التى تم التصويت عليها.
هذه الدورات جيدة، لكن هناك «معهد التدريب البرلمانى» داخل مجلس النواب ينظم دورات تدريبية للنواب للارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم الرقابية، وسبق أن حضرت مثل هذه الدورات حول استخدام أدواتنا الرقابية والنيابية، ويحاضر بالمعهد أساتذة ومتخصصون على قدر عالٍ من المهنية، وطالما يتوافر داخل المجلس معهد متخصص فلسنا بحاجة إلى مراكز تدريب خارجية.
وبمرور الوقت، اكتشفنا أن بعض المراكز تدعو بعض النواب لحضور تدريب بشكل معين، وعلمنا أن هذه المراكز بعضها يحصل على تمويل فى إطار مشروع تنفذه منظمة أجنبية، وبعضها يحصل على تمويل من بعض رجال الأعمال، واكتشفنا أن مناهج التدريب تسير فى اتجاه واحد ليس متسمًا بالنوايا الحسنة، وأن الموضوع ليس مقتصرًا على مسألة التدريب.
ووصلت معلومة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، تفيد بأن أحد هذه البرامج التدريبية كان هدفه مشروع قانون مهم تمت مناقشته داخل المجلس والتصويت والموافقة عليه، وبالفعل قدم أحد النواب طلبًا باعاداة المداولة فى بعض المواد لتعطيل القانون وتأخير ظهوره للنور.
وعندما يكرر رئيس المجلس الحديث عن موضوع «المراكز المشبوهة» فهو لا يوجه رسالة إلى النواب، لأنه يثق فيهم، ولكن يوجهها إلى هذه المراكز، رافضًا الإفصاح عنها، وهناك بعض المراكز طالبت بإقامة دورات تدريبية للنواب داخل المجلس، لكن رئيس المجلس رفض.
■ ما تعليقك على هجوم النائب السابق محمد أنور السادات على البرلمان؟
- حينما تم التحقيق مع أنور السادات داخل مجلس النواب أنكر فى بداية التحقيق أنه تواصل مع الاتحاد البرلمانى الدولى، وقال إنه لم يرسل لهم أى بيانات، ولم ينشر شيئًا بخصوص قانون المجتمع المدنى، وبعدها خاطبت الأمانة العامة للاتحاد الدولى فوجدت أن النائب له مراسلات تسىء فى معظمها إلى المجلس ونوابه وقيادته، وهو لم يلتزم بلوائح المجلس، لأنه ليس من حقه مخاطبة أى جهة داخل مصر إلا من خلال رئيس المجلس.. فما بالك بمخاطبة جهة خارج مصر؟.
وفى الحقيقة أثبت أداء هذا النائب بعد التحقيق تجاوزه للائحة البرلمان والأعراف النيابية، وبناءً عليه تم التصويت على إسقاط عضويته، وسقطت بالفعل، وبعد خروجه من المجلس اتضح أن بياناته، التى أرسلها لوسائل الإعلام داخل مصر أو خارجها، تسير فى اتجاه سلبى ناقد بشدة لمؤسسات الدولة.
تلك البيانات ترسخ فكرة يجرى الترويج لها فى الخارج، وهى أن مصر تنتهك الحقوق وليست لديها إرادة لبناء دولة ديمقراطية، والسؤال هنا.. لمصلحة من يفعل هذا؟ أما إذا كان يبحث عن مصلحة مصر بهذه الطريقة فهى طريقة خاطئة تمامًا.
■ هل مصر كانت بحاجة إلى تعديل وزارى فى الوقت الحالى؟
- التعديل الوزارى فى هذا التوقيت شهادة جودة للقيادة السياسية، فالقيادة ارتأت أنه من المهم الآن وليس غدًا تغيير هذه الحقائب، بهدف تسريع الأداء، والرئيس السيسى لم ينتظر الـ٣ شهور المتبقية من ولايته الرئاسية ليجرى تعديلًا، فهو يعى تمامًا أن عمر الدولة المصرية فى هذا الظرف الصعب، وهذا التوقيت لا يحتمل ٣ شهور أو أيام.
والرسالة الضمنية التى يريد الرئيس عبدالفتاح السيسى إيصالها للمسئولين هى أنه لا مكان فى الحكومة لأى أحد يتأكد بطئه وعدم مناسبته لمنصبه، وأن المعيار الرئيسى عنده السرعة والأداء.
■ هل صدرت توجيهات للنواب بالتوقيع على استمارة ترشح الرئيس السيسى لولاية ثانية؟
- إطلاقًا، بل إنه بمجرد أن أعلن رئيس المجلس أن الاستمارات المرسلة من الهيئة الوطنية للانتخابات وصلت المجلس، تسابق النواب على الحصول على الاستمارات لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحتى فى ائتلاف «دعم مصر» لم يصدر أى توجيه للنواب بالتوقيع على استمارة ترشح الرئيس السيسى، ووقع عدد من نواب حزب «النور» عددًا منها، ووصل عدد التوكيلات ككل إلى ٥٣٠ توكيلًا.
هذا التأييد من النواب ليس من فراغ، فهم بصفتهم جزءًا من الشعب تتم دعوتهم لافتتاح كثير من المشروعات القومية خلال فترة الرئاسة الحالية، وهناك فرق كبير بين أن ترى الإنجازات بعينيك وبين السماع عنها من الإعلام، فهم يرون على أرض الواقع مشروعات عملاقة، ومنها مشروع قناة السويس الجديدة وافتتاح الأنفاق بخلاف افتتاح مشروعات وحدات الإسكان وغيرها.
كما أننا نرى أن الدولة المصرية تسير فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الطريق الصحيح، فهذا هو سبب تسارع النواب للتوقيع على استمارة ترشح الرئيس.
■ هناك اتهام للبرلمان بموالاة الحكومة.. ما تعليقك عليه؟
- البرلمان بأغلبيته لا يميل إلى ممارسة «المعارضة الحنجورية»، ونميل إلى ممارسة المعارضة الرشيدة، فمثلًا فى قانون العمل تمت إعادته مرة أخرى إلى الحكومة، لأن هناك مواد لم تعجبنا، وبالفعل تم تعديلها، وكذلك قانون الاستثمار المرسل من الحكومة تم تعديل أكثر من ٥٠٪ من نصوصه داخل المجلس، وتم ذلك دون ضجة إعلامية.
البرلمان يرى أن المعارضة الرشيدة لها دور قوى وفعال عن المعارضة الهدامة، ويجب أن نعى أن الدولة المصرية تمر بظروف صعبة جدًا، وأن الإمكانيات المالية صعبة، وبالتالى إذا أردنا أن تحل الحكومة جميع مشاكلها فلا بد أن تكون لديها موارد مالية ضخمة أولًا، فنحن نتحدث اليوم عن موازنة فقيرة جديدة، واستحى أن أقول هذا، فالبعض يعتقد أن الدولة غنية، وتملك مليارات وتضيق على الشعب، وهذا غير صحيح.
■ كيف تقيم نتائج زيارات البرلمان للخارج؟
- خلال هذه الزيارات التقينا وفودًا مع الكونجرس الأمريكى والبرلمان الفرنسى والبرلمان الروسى والألمانى، وهى دول مؤثرة عالميًا، وفتحنا قنوات اتصال مع الجميع، وخلقنا مساحة من العلاقات الدولية.
■ ما موقف البرلمان بخصوص قضية سد النهضة؟
- نحن فى غاية الانزعاج من الموقف الإثيوبى، ولكن فى نفس الوقت نرحب برغبة رئيس الوزراء الإثيوبى بلقاء النواب، كى نوصل له صوت الشعب المصرى، ونؤكد أهمية حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، وعدم المساس بنقطة مياه واحدة.
■ وكيف ترى «مذكرة الأقباط» المرفوعة إلى الكونجرس الأمريكى؟
- هناك بالكونجرس لوبى يهودى وجماعات متشددة تناقش هذا الملف، وتفتحه على فترات، وردود قداسة البابا فى مصر تقطع الطريق على أى محاولة لاستهداف مصر من هذه الزاوية.