انتهاء قاعدة بيانات القضاة المشرفين على الانتخابات قريبًا
فى غضون أيام قليلة، تنتهى الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، من إعداد قاعدة البيانات الخاصة بالقضاة وأعضاء الهيئات القضائية الأخرى المشرفين على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبالتوازى، أعد قطاع التفتيش القضائى بوزارة العدل، قاعدة بيانات القضاة، الذين سيتولون الإشراف على الانتخابات، والبالغ عددهم ١٧ ألف قاضٍ تمهيدًا لتوزيعهم على اللجان الانتخابية بعد تحديد عددها، حيث يتم تخصيص قاضٍ لكل صندوق انتخابى.
وأصدرت الهيئة قرارًا بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة فى اللجان الفرعية تتضمن: «إجراء الانتخابات الرئاسية فى المواعيد المنصوص عليها من الساعة ٩ صباحًا وحتى الساعة ٩ مساء بالتوقيت المحلى، تتخللها ساعة راحة من الساعة الثالثة مساء وحتى الساعة الرابعة مساء، ولا يجوز تغييرها أو مدها بعد الموعد المحدد، كما يتم الإعلان عن ميعاد الراحة فى مكان ظاهر بالمركز الانتخابى ومقر اللجنة من الداخل والخارج».
وأكدت الهيئة أن رئيس اللجنة الفرعية يُعلن للحاضرين فى المركز الانتخابى ومقر اللجنة التوقف عن التصويت مؤقتًا عند بدء فترة الراحة، ويتم غلق اللجنة بقفل تأمينى بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب اللجنة، وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستيكى، وإثبات رقمه فى محضر إجراءات اللجنة، على أن يتم التحفظ على باقى الأوراق والمستندات بالوسيلة التى يراها رئيس اللجنة، لحين انتهاء ساعة الراحة، وإثبات هذه الإجراءات فى المحضر المعد لذلك.
وأضافت: «يُحظر على رئيس اللجنة وأى من أعضائها مغادرة محيط المركز الانتخابى تحت أى ظرف، ويتم فتح اللجنة بعد انتهاء فترة الراحة والتأكد من سلامة الأقفال والأوراق والمستندات، وتثبيت الإجراءات فى المحضر المعد لذلك، ويستأنف التصويت».
وفيما يخص المصريين بالخارج، أكدت الهيئة أنه يحق لأى مصرى مقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين الإدلاء بصوته، ولا يعتد فى إثبات شخصية الناخب بغير بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر الثابت به الرقم القومى، مضيفة: «ترسل البعثات النتائج ونماذج محاضر الفرز برقيًا لوزارة الخارجية، ومنها للجنة متابعة اللجان الانتخابية فى الخارج، لتبدأ فى إعداد محضر الفرز المجمع لكل دائرة».
وأصدرت الهيئة قرارًا بتشكيل لجنة لتلقى وفحص الشكاوى الخاصة للانتخابات الرئاسية، ذات صلة بمختلف جوانب العملية الانتخابية، ومن ثم العرض على مجلس إدارة الهيئة أولًا، بما أسفر عنه الفحص لاتخاذ ما يراه حيالها.
