«الوطنية للانتخابات» تطالب بإرسال أسماء المكلفين بتغطية انتخابات 2018
طالبت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الهيئتين الوطنية للصحافة، والوطنية للإعلام، والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، والهيئة العامة للاستعلامات، بمخاطبة المؤسسات الصحفية لإرسال أسماء الصحفيين والإعلاميين المكلفين بتغطية ماراثون الانتخابات الرئاسة 2018.
ويأتى ذلك لإرسالها للجنة الوطنية للانتخابات، خطابا لإصدار التصاريح الخاصة لهم بالسماح لمتابعة سير العملية الانتخابية، لإرسالها بعد ذلك من خلال الهيئات الأربع إلى المؤسسات الإعلامية والصحفية لتتولي توزيعها علي الصحفيين والمراسلين.
وأكدت الهيئة الوطنية، السماح لجميع وسائل الإعلام المحلية والدولية المعتمدين القيام بالتغطية الإعلامية لإجراء الاقتراع والفرز للانتخابات الرئاسية، وفقا للضوابط المنصوص عليها فى قرارها رقم 9 لسنة 2018م.
ووضعت الهيئة عدد من الضوابط المنظمة للتغطية الإعلامية، منها ضرورة مراعاة وسائل الإعلام الموضوعية والحيادية عند تغطيتها الاعلامية للانتخابات، وأن تلتزم بعدم خلط الرأي بالخبر وعدم خلط الخبر بالإعلان، ومراعاة الدقة في نقل المعلومات وعدم تجهيل مصادرها، وكذلك عدم إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخابات، وعدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض المرشح.
وأوضحت «الوطنية للانتخابات» أن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، هي المنوطة بتلقي طلبات متابعة، وتغطية الانتخابات الرئاسية 2018م من قبل جميع وسائل الإعلام المقروؤة والمسموعة والمرئية، على أن تقوم كل من الجهات المشار إليها بموافاة الهيئة ببيان يتضمن تلك الطلبات، وعدد الأكواد المطلوبة لكل جهة مشفوعا بخطاب يفيد قيدها لديها والموافقة علي منح التصاريح لكل منهم في موعد أقصاه 25 يناير الجاري.
وقالت الهيئة: «علي كل من يرغب في متابعة العملية الانتخابية من ممثلي وسائل الإعلام الدولي المقيمين والزائرين المعتمدين لدي الهيئة العامة للاستعلامات التقدم بطلب إليها، والتي تتولي إبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات بجميع تلك الطلبات قبل يوم 13 أبريل المقبل، علي أن تقوم بعد ذلك بفحص الاستمارات الواردة إليها عبر موقع الهيئة الاليكتروني كل على حدة، وللهيئة رفض الاستمارات غير المستوفاة.
وشددت الهيئة في قرارها على أن التغطية الإعلامية تقتصر على الصحفيين والإعلاميين المصرح لهم من قبل الهيئة، ويشترط لدخول مراكز ولجان الاقتراع حمل التصريح الصادر منها بطريقة ظاهرة، مؤكدة أنه لا يجوز التدخل في عمل اللجنة بأي شكل من الأشكال أو عرقلة سير عملية الاقتراع.
وأكدت «الوطنية للانتخابات» أنه يجوز لها إلغاء التصريح الصادر لأي إعلامي في حالة مخالفته للضوابط المحددة لمتابعة سير الانتخابات.
