رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل فرض الفائدة على الديون فى حالة المماطلة من الربا المحرم؟.. العالمى للفتوى يجيب

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في فتوى صادرة عنه، عبر موقعه الرسمي على بوابة الأزهر الشريف، إن فرض الغرامات والفوائد على الديون المتأخرة على المدين؛ لحثه على عدم تأخير ديونه، لا يجوز شرعًا لأن هذا الأمر هو عين الربا المحرم.

وأضاف «العالمي للفتوى» أن الله سبحانه وتعالى قال: («إِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تعْلَمُونَ»، كما قال أبوهريرة، إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ..».

وأكد مركز الأزهر في حالة تأخير العميل يمكن إمهاله، أو ملازمته، أو رفع أمره إلى القضاء، أو عدم التعامل معه مرة أخرى، أما عن التعويض القانوني فإن كان يقصد به الأمور التي يدفعها للمحامي والمحكمة نظير التأخير في السداد «كإلزام المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة وما دفعه الدائن نظير تقاضي حقه» فهذا جائز يتقاضاه من المدين ولا شىء عليه، وإن كان غير ذلك فلا يجوز لأنه زيادة عن الحق.

يذكر أن فتوى مركز الأزهر جاءت ردًا على سؤال أحد المواطنين الذي قال: «أعمل محاسبا بالشركة واقترح على دراسة فكرة احتساب فائدة على مستحقات شركتنا المتأخرة لدى عملائها.. مثال لتوضيح المقصود: عميل أصدر أمر شراء لشركتنا بتوريد بضائع بقيمة 100 ألف درهم، على أن تسدد قيمتها بعد شهرين من تسليم البضائع عن طريق شيكات آجلة الدفع، ولكن العميل لم يدفع المبلغ المستحق بعد شهرين وظل يماطل لمدة سنة.. السؤال: هل يجوز أن أطالب العميل بفائدة بقيمة 12% من المبلغ المستحق، على أن تحتسب من تاريخ استحقاق المبلغ حتى تمام السداد؟ وهل هناك حد لهذه الفائدة؟ وهل فيها شبهة في الربا؟ وما الفرق بين المثال المذكور وبين الفائدة القانونية التي تقررها المحكمة في مثل هذه الحالات؟ هل التعويض القانوني به شبهة ربا؟».