لجنة استرداد الأراضى كلمة السر فى القبض على محافظ المنوفية

كشفت مصادر مطلعة، عن أن نيابة أمن الدولة العليا، تنتظر ورود محضر تحريات المأمورية المشتركة من هيئة الرقابة الإدارية، خاصة أن عملية القبض على محافظ المنوفية، اشتملت على أكثر من إذن قضائي من جانب النيابة، الأول كان للهيئة بالقاهرة، والآخر كان لفرع الهيئة بالمنوفية، وإذن ثالث خاص بعملية تسجيل المكالمات بين أطراف قضية الرشوة.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "عملية تسجيل الواقعة بين المحافظ واثنين من رجال الأعمال، أثبتت تلقيه رشوة مالية بلغت مليوني جنيه، على سبيل هدية، مقابل استغلال صلاحيات منصبه في إدارة المساحة، وتخصيص الأراضي في إرساء بعض المساحات المتنوعة على عدد من رجال أعمال المحافظة، بالمخالفة للقانون".

وأشارت: "إلي أن محافظ المنوفية، تم وضعه تحت بصر هيئة الرقابة الإدارية عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، بشأن التحريات التي قام بها أعضاء الهيئة، عقب تشكيل لجنة استرداد أراضي الدولة، وهى التي شهدت نشاطًا مكثفًا لعدد من المحافظين، بشأن استرداد الأراضي التي استولى عليها عدد من رجال الأعمال، وقدموا طلبات تسوية للمحافظة".

ولفت إلى أنه تم وقف عدد من العاملين في مكتب محافظ المنوفية، للإدلاء بشهادتهم في القضية التي جاءت قبيل ساعات من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمحافظة.