منتجون وبرلمانيون يكشفون استراتيجية النهوض بالزراعة فى 2018

- الشركات تبحث آليات جديدة لزيادة الإنتاج والصادرات.. و«النواب» يناقش دعم الفلاحين


كشف رؤساء شركات زراعية وأعضاء فى لجنة الزراعة بمجلس النواب، عن استراتيجية تطوير القطاع الزراعى خلال الفترة المقبلة، لتحقيق معدلات إنتاج مرتفعة، ودعم الفلاحين من خلال وضع أسعار عادلة من قبل الحكومة لشراء المحاصيل الزراعية منهم، إلى جانب الحفاظ على المياه من الإهدار، وتنظيم عمليات صيد الأسماك والأحياء المائية.

برامج لتحفيز الإنتاج.. زيادة الاستثمار.. وسعر عادل لقصب السكر والبنجر
قال المهندس مصطفى النجارى، رئيس لجنة التصدير فى جمعية رجال الأعمال المصريين، إن اللجنة أعدت برنامجًا جديدًا لزيادة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية، وعلى رأسها البطاطس، التى تأتى فى المرتبة الثانية من إجمالى صادرات الحاصلات الزراعية خلال الـ١١ شهرًا الماضية بقيمة ٢٦٥ مليون دولار، لـ١٥ دولة، أبرزها روسيا والإمارات والسعودية والكويت وهولندا.
وأشار إلى وجود اتفاق ضمنى مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والإدارة المركزية للحجر الزراعى، وإدارة خدمة المصدرين، لزيادة الصادرات المصرية من الخضراوات والفاكهة، ومن بينها الفلفل، والعنب، والرمان والجوافة.
وأضاف «النجارى»، إن الآلية المقترحة للتنفيذ فى البرنامج المعروف اختصارًا بـ«pfa»، تتضمن إقامة محطات للبطاطس الخاصة بالتصدير، تكون مهمتها تنفيذ أعمال تعبئة المحصول من المناطق الخالية من العفن البنى، وإبلاغ لجنة الحجر الرزاعى المكلفة برغتبها فى تصدير كمية من البطاطس المصرية لدول الخليج العربى، وتحديد الأكواد التى سيتم من خلالها التعبئة.
وأشار إلى أن اللجنة ستسحب عينة عشوائية من المحصول المخزن بالمحطة، وستكون حريصة على تماثل العينة للواقع قدر المستطاع، مضيفًا: «تعبئة العينة ستكون فى أكياس بلاستيك كبيرة، بها بعض الفتحات الصغيرة للتهوية، وليست أكياس خيش».
من جهته، أكد محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة شركة «إيفرجرو»، للأسمدة المتخصصة، أن هناك استراتيجية جديدة يجرى إعدادها تتضمن كل قطاع وكيفية النهوض به، وتخفيف القيود عن المزارعين، وزيادة الاستثمار الزراعى والحيوانى، وتقديم برامج محفزة للمستثمرين فى القطاع الزراعى.
إلى ذلك، تنتظر لجنة الزراعة فى مجلس النواب، إعلان الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، الأسعار النهائية لمحصولى قصب السكر والبنجر، والتى طالبت بزيادتها لـ٨٥٠ جنيهًا لطن قصب السكر، و٧٥٠ جنيهًا للبنجر.
من جهته، قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة فى انتظار إعلان نتائج الاجتماعات التى تم عقدها بين رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، والقائم بأعمال رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولى، والوزراء فيما يتعلق برفع سعر محصولى قصب السكر لـ٨٥٠ جنيهًا للطن، وبنجر السكر ٧٥٠ جنيهًا للطن، والتى تم فيها استعراض رؤية كل من الطرفين.
وأكد ملك، لـ«الدستور»، أن البرلمان يسعى للوصول إلى سعر مناسب يحقق هامش ربح مجزيًا للمزارعين والفلاحين، ويحقق التوازن بين الأسعار العالمية للسكر، والتكلفة الفعلية للمحصول، ويضمن عدم تحقيق خسائر للمصانع المصرية، التى تبيع السلعة.
وأضاف: «حتى الآن لم يتم الإعلان عن السعر الجديد منذ أن تم عقد آخر اجتماع جمع كلًا من الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، والمهندس مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة، والتموين، والمالية، والنائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، والنائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بالمجلس، من أجل إحداث تقارب وتوازن بين الأسعار العالمية للسكر».
وتابع لـ«الدستور»: «الموضوع معقد ويحتاج دراسات عديدة نظرًا، لأنه سيؤثر على موازنة الدولة، وسيكلفها مليارات الجنيهات عند التزام الدولة بالسعر الذى سيتم إقراره»، منوهًا أنه خلال أيام قليلة سيتم إعلان السعر النهائى فى بيان سيصدره وزير الزراعة.
فى سياق متصل، قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن البرلمان ينتظر رد الحكومة، بعد أن خاطبت اللجنة مجلس الوزراء بشكل رسمى لمعرفة آخر التطورات والمناقشات بين وزارتى الزراعة والمالية، فى قيمة الزيادة التى سيتم وضعها، موضحًا أن رابطة مزارعى قصب السكر قررت وقف زراعة المحصول حتى يتم إعلان السعر الجديد، الأمر الذى لا بد من حسمه حتى يستقر القطاع الزراعى.
وأضاف لـ«الدستور»، أن الأمر متوقف على نتائج الدراسة الاكتوارية التى تعكف وزارة المالية على إعدادها لمعرفة مدى تأثير الزيادة على الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى أن وزارة الزراعة وافقت من حيث مبدأ على الزيادة، إلا أن الجدال فى الوقت الحالى على قيمة هذه الزيادة، وذلك حتى لا يتم ظلم الفلاح، أو زيادة العبء على الدولة.
واختتم: «المسألة لا بد أن تكون عادلة تحقق هامش ربح للفلاح، ولا تظلمه، وتجعل سعر المحصول مطابقًا للأسعار العالمية، وفى الوقت ذاته عدم تحميل الدولة عبئًا يجعلها تخل بالتزاماتها».

اتجاه لرفع الغرامات عن مزارعى الأرز.. تغليظ عقوبة إهدار المياه.. وإصدار «تنظيم الصيد»
أكد النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اللجنة وقفت بحزم أمام تعنت وزارة الرى والموارد المائية خلال الانعقاد الثانى فى مسألة رفع غرامات الأرز عن الفلاحين.
وأشار إلى أن اللجنة تقدمت بمذكرة لرئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، وتم رفعها لرئيس الجمهورية، لإعادة النظر فى المخالفات الموضوعة على كتف الفلاحين، لكن الحكومة ضربت بمطالبات اللجنة عرض الحائط، الأمر الذى سيجعل اللجنة تستكمل مناقشة ملف الغرامات خلال الاجتماعات المقبلة لوضع حد لزيادتها.
وأشار «شعلان»، لـ«الدستور»، إلى أن المزارعين سيهجرون زراعة المحصول، وستضطر الدولة لاستيراد المحصول من الخارج بتكلفة أعلى، منوهًا أن اللجنة ستتناقش مع الوزير فى التراجع عن هذه الغرامات أو على الأقل تقديم تسهيلات للفلاحين.
وأكد أن حديث وزير الرى والموارد المائية، الدكتور محمد عبدالعاطى عن عدم وجود نية لرفع غرامات الأرز عن الفلاحين، واستمرار تكبيلهم بها، لا يعنى توقف المفاوضات بين البرلمان والحكومة بشأن وضع نظام متوسط يرحم الفلاحين.
وأضاف إن اللجنة ستطالب الوزارة بتخفيض الغرامات لنسبة ٥٠٪ على الأقل، بدلًا من إزالتها بالكامل ما دامت غير متفقة فى ذلك، لافتًا أن الغرامات المتراكمة على الفلاحين تزداد كل يوم، الأمر الذى تحاول اللجنة إيجاد مخرج يحقق الرضا للطرفين.
أما النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فقال إن اللجنة أيدت حديث الدكتور محمد عبدالعاطى، خلال حضوره فى مجلس النواب، الأسبوع الماضى، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التعدى على مياه النيل، أو إهدارها، مشيرًا إلى أن اللجنة تنتظر إرسال تعديلات مشروع قانون الموارد المائية للبرلمان لبدء مناقشته.
وأكد أن القانون لا بد أن يشتمل على عقوبات رادعة بفرض عقوبات مالية والسجن إذا تطلب الأمر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية فى حاجة لتوفير كل قطرة مياه، وذلك من أجل توفير مياه للشرب، وسد احتياجات المشروعات القومية، التى تعكف الدولة على تأسيسها، والتى تحتاج توفير كميات كبيرة من المياه، الأمر الذى لا بد من مراعاته وترشيد الاستهلاك، تجنبًا لحدوث حرب مائية تهدد الأمن القومى، فيما بعد.
وشملت الاستراتيجية الجديدة أيضًا، مناقشة البرلمان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية، وتنظيم المزارع السمكية الصادر بالقانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٨٣، واستعراض مشروع قانون مقدم من النائب عبدالحميد دمرداش و٦٠ نائبًا بشأن إصدار قانون تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية والمزارع السمكية، ومشروع آخر مقدم من النائب محمد العتمانى، و٦٠ نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام قانون الصيد، وذلك بحضور ممثلين عن كل من وزارة الزراعة والبيئة والاستثمار.
وتبحث اللجنة مشروع القانون بالتعاون مع مكاتب لجان النقل والمواصلات، والطاقة والبيئة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، وذلك لوضع جدول مقارنة بين القانونيين والاتفاق على صيغة واحدة تخرج قانونًا متكاملًا من جميع الأطراف، حيث يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على الثروة السمكية، واستغلالها بشكل إيجابى، وذلك استكمالًا لخطة الدولة فى الارتقاء بالثروة السمكية.