محللون يكتبون «روشتة» مستقبل القطاع المصرفى بعد كبح التضخم

فتح التقرير الصادر عن البنك المركزى، حول تراجع معدلات التضخم الأساسية نحو 19.86%، خلال شهر ديسمبر الماضى مقابل 25.54% خلال نوفمبر السابق عليه، الباب أمام عدد من التساؤلات حول مستقبل القطاع المصرفى، ومدى تأثر البنوك بذلك القرار، وانعكاساته على السياسات المصرفية خلال الفترة المقبلة.

وقال محللون اقتصاديون لـ"الدستور" إن تقرير المركزى يعد مؤشرًا واضحًا على قرب خفض سعر الفائدة بنسبة لن تقل عن 4% على أقل تقدير، موضحين أن تلك المؤشرات بداية لعودة نشاط القطاع جراء التوسع فى عمليات الإقراض من جديد، وهو ما يسهم فى رفع معدلات نمو الربحية.

وأوضح الدكتور معتصم الشهيدى، المحلل الاقتصادى، أن تراجع التضخم بنحو تدريجى لن يعزل البنوك عن استمرارية الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية، أذون الخزانة كمورد، نظرًا لارتفاع عوائدها التى تصل إلى حدود الـ19%، مشيرًا إلى أنه إذا خفض البنك المركزى الفائدة بـ 4% ستظل استثمارات القطاع فى أدوات الدين الحكومية نظرا لارتفاع الفائدة أيضا حتى بعد الخفض بنسبة تصل إلى 3% مقارنة بأسعارها قبل تحرير سعر الصرف.

وألمح المحلل الاقتصادى إلى أن الفترة الحالية ستشهد تجهيز البنوك لفترة ما بعد كبح جماح التضخم، والمتمثلة فى دعم نمو البنوك بالتزامن مع استمرارية خفض الفائدة بدءا من العام المقبل 2019، والتى ستركز فيه على الاتجاه نحو إقراض الشركات، وما سيترتب على ذلك من انخفاض تسارع وتيرة عجز الموازنة العامة للدولة.

وأكد الشهيدى أن القطاع المصرفى أثبت قوته خلال أزمات الدولار المتلاحقة فى السنوات الماضية، خاصة فيما يتعلق بالمراكز المالية الدولارية المكشوفة للبنوك، والتى كانت جديرة بانهيار القطاع، لكنها لم تتأثر بالسلب رغم الظروف السيئة التى أحاطت بها، مشددًا على أن مرور تلك الحقبة يعكس تسارع معدلات ربحية البنوك بالتزامن مع تحقيق نمو من عوائد القروض التى ترتفع بنحو كبير عن نظيرتها فى أذون الخزانة والسندات.