رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«قانون المالية» يفجّر الشارع التونسي.. والمعارضة تدعو للتصعيد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تسبّبت قرارات حكومية جديدة بتونس في إندلاع موجة من الاحتجاجات رفضًا لغلاء الأسعار، وقد انطلقت التظاهرات مساء الأحد في عدة مدن تونسية.

وأعلنت الحكومة التونسية عن قانون المالية الذي تعتزم بمقتضاه رفع أسعار البنزين وبعض السلع (غير الأساسية)، وزيادة الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية والإنترنت والإقامة في الفنادق وبعض المواد الأخرى اعتبارًا من يناير.

وأدت وفاة أحد المحتجين نتيجة الاختناق بسبب الغاز المسيل للدموع، إلى زيادة حالة الغضب لدى المتظاهرين. ولفظ المتظاهر أنفاسه الأخيرة في المستشفى، بعد أن أصيب في احتجاجات بمدينة طبربة التابعة لولاية منوبة قرب العاصمة.

مساء الاثنين شهد حي التضامن بالعاصمة التونسية وأحياء أخرى في مدن القصرين والقيروان وقفصة ومنوبة احتجاجات، كما تخلل ذلك أيضًا أعمال استيلاء على متاجر، وقال العميد خليفة الشيباني المتحدث الرسمي بإسم وزارة الداخلية إنه خلال الاحتجاجات حُرق مركز للشرطة وحدثت سرقات لمتاجر وتخريب لمنشآت في مدن عديدة.

وردًا على ذلك، قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم الثلاثاء: إن ما حدث ليلة أمس الاثنين، لا يمكن اعتباره "احتجاجًا"، مشيرًا إلى تسجيل عمليات تخريب ونهب واعتداء على المواطنين.

وتابع الشاهد خلال زيارة تفقدية للقوات الحدودية برمادة من ولاية تطاوين اليوم، أن حق التظاهر يكفله القانون لكن "لا وجود لاحتجاجات ليلية في البلدان الديمقراطيّة"، مشيرًا إلى أن "الحكومة ستطبق القانون على المخربين وعلى من يقومون بتحريضهم"، مشددًا على أن الدولة تحمي المتظاهرين السلميين.

وفي محاولة للتخفيف من حدة الأمر قال رئيس الحكومة التونسية: إن «2018 ستكون آخر سنة صعبة على التونسيين»، مضيفًا: «الحكومة تستمع إلى المظاهرات السلمية وتقوم بحمايتها».

وتابع الشاهد: «الوضع الاقتصادي صعب، لكن يجب ألا نهول الأمور خاصة في ظل وجود العديد من الإشاعات».

وأعلنت وزارة الداخلية إنها أوقفت 44 شخصًا من بين المتورطين في أعمال التخريب والسطو، وقالت إنهم كانوا يحملون أسلحة بيضاء ولم تكن لهم علاقة بالاحتجاجات.

على صعيد آخر، أعلنت أحزاب معارضة عن مساندتها للاحتجاجات الشعبية ودعت إلى تكوين جبهة مناهضة لسياسات الحكومة، ودعا القيادي البارز في الجبهة الشعبية الائتلاف اليساري المعارض للحكومة، حمة الهمامي إلى تنظيم مظاهرات سلمية في كافة أنحاء البلاد ضد قانون المالية يوم 14 من الشهر الجاري لتتزامن مع الاحتفاء بالذكرى السابعة.

وقال القيادي في الجبهة الشعبية المنجي الرحوي: إن الاحتجاجات الشعبية هي الوسيلة الوحيدة للتصدي إلى الزيادات في الأسعار، وحذر من خطط حكومية نحو زيادات أخرى للمواد المدعمة.

ودعا حزب حركة مشروع تونس إلى مراجعة قانون المالية، وحث السلطات في نفس الوقت على فرض حظر تجوال ليلي للتصدي إلى أعمال النهب والتخريب للمنشآت العامة.

وحمل الحزب الجمهوري المعارض الحكومة والأغلبية البرلمانية المسؤولية وراء تدهور الأوضاع الأمنية والاجتماعية ودعاها إلى التراجع الفوري عن الزيادات في المواد الاساسية.

كما دعا الحزب، في بيان، كل القوى الديمقراطية والاجتماعية للتشاور العاجل بهدف فتح أفق جديد لتونس".

من جهته طالب حزب البناء الوطني بضمان حرية التظاهر، داعيًا القوى السياسية والمدنية إلى الالتفاف من أجل ربط معركة الدفاع عن الحريات بمعركة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.