ما حكم الهجرة غير الشرعية؟.. الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء المصرية، في فتوي صادرة عنها، إن الهجرة غير الشرعية هي التي تحدث بشكل لا يسمح به البلد المهاجَر منه أو إليه أو هما معًا بها، حسب القوانين الموضوعة للدخول والخروج، ومنه يُعلَم أن الشرعية هنا ليست نسبةً للشرع الشريف؛ إنما هي على معنى موافقة القوانين واللوائح المنَظِّمة لهذا الشأن.

وأضافت الإفتاء: تعد الهجرة غير الشرعية ظاهرةً عالمية ومشكلة رئيسة تعاني منها كثير من الدول؛ لما يترتب عليها من أضرار ترتبط بالخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمكانية لهذه الدول، كما أنها تتضمن وتستلزم جملةً من المخالفات والمفاسد، منها: مخالفة ولي الأمر، وهذه المخالفة غير جائزة ما دام أن ولي الأمر أو الحاكم لم يأمر بمُحَرَّم، ومنها: ما يكون في بعض صورها من تعريض النفس للمخاطر والهلاك من غير مُسَوِّغ شرعي.

وتابعت: كما أنه يترتب على هذا النوع من الهجرة إذلالُ المسلمِ نفسَه؛ فإن الدخول إلى البلاد المهاجَر إليها من غير الطرق الرسمية المعتبَرة يجعل المهاجِرَ تحت طائلة التَّتَبُّع المستمر له من قِبَل سلطات تلك البلد، فيكون مُعرَّضًا للاعتقال والعقاب، فضلا عما يضطر إليه كثير من المهاجرين غير الشرعيين من ارتكاب ما يُسِيء إليهم وإلى بلادهم، يضاف إلى ذلك ما في هذه الهجرة من خرق للمعاهدات والعقود الدولية التي تنظم الدخول والخروج من بلد إلى آخر، وما يكون في بعض صورها من تزوير وغش وتدليس على سلطات الدولتين الـمُهَاجَر منها والمـُهَاجَر إليها، وهو من باب الكذب.

وأشارت الإفتاء إلى أن هذه الأسباب قد تجتمع كلُّها في صورة واحدة، وقد يتخلَّف بعضُها في بعض الصور، لكن لا تخلو صورة من صور الهجرة غير الشرعية عن مفسدة منها، وتَحَقُّقُ آحادِها في صورةٍ كافٍ للقول بالمنع والتحريم.

وأوضحت الإفتاء أن الهجرة غير الشرعية على الوجه الذي يحصل في بلادنا الآن لا يجوز فعلها أو الإقدام عليها شرعًا.