بـ100 مليون دولار.. الحكومة تتفاوض مع «الإفريقي» للتنمية لتنفيذ مشروعات بالشراكة
بدأت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، مفاوضات مع الصندوق الأفريقي للتنمية، للحصول على دعم بـ100 مليون دولار، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بقطاعات التمويلات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وقال طارق عمار نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية لشئون تطوير المشروعات والاستثمار، إن المفاوضات بدأت قبل أسبوع، والصندوق وافق من حيث المبدأ على تقديم التمويلات التي طلبتها الحكومة المصرية.
وأضاف عمار في تصريحات لـ«الدستور» أن الصندوق اتفق على مراجعة مصر، للوقوف على الخطط التنموية وتشريعات الاصلاح الاقتصادي، المقرر تقديمها خلال 2018، خاصة وأن الصندوق سيبدأ مشروعات شراكة مع مصر وليست مشروعات اقتراض، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد هو مشروع شراكة استثماري تنموي ستساهم فيه الحكومة بنسبة تمويل، فيما يساهم فيه البنك بنسبة التمويل المتبقية.
وأشار عمار إلى أن أداء الاقتصاد المصري يتحسن والأرقام تثبت ذلك فالجدارة الائتمانية لمصر ترتفع، والمؤشرات تدل على أن السوق يتعافى، وهذا واضح في نظرة مؤسسات التمويل الدولية لمصر، والحكومة في مصر تتخذ خطوات إصلاحية حقيقية لم تتخذها طوال الـ 35 عامًا الأخيرة.
وتابع أن الحكومة بدأت تتجه بمصر ناحية الإنتاج والتنمية وخلق بيئة حقيقية لاقتصاد حر قادر على النمو والمنافسة في الأسواق العالمية.
وأكد عمار أن الدليل على الثقة في مستقبل مصر الاقتصادي، هو منح البنك الإفريقي للتنمية مصر 1.5 مليار دولار، وكذلك منح البنك الدولي 3 مليارات دولار لمصر، حيث إنها لديها القدرة على سداد هذا القرض، وكذلك لديها خخط مستقبلية ناجحة وقرارات وإجراءات قادرة على إنعاش الاقتصاد وأداء الأسواق.
