«سعد الدين إبراهيم».. الراقص على الأزمات

في وقت يشتعل فيه الغضب العربي على الكيان الصهيوني بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها من تل أبيب للقدس، وقرار سلطات الاحتلال بضم مستوطنات الضفة الغربية، وإقرار قانون بالكنيست يحظر التفاوض على القدس لها، يزور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، دولة الاحتلال ويلقي محاضرة بعنوان «دروس من قرن الاضطرابات في مصر»، في مؤتمر «الاضطرابات السياسية في مصر: نظرة جديدة على التاريخ» بجامعة تل أبيب، لتثار ضده موجة من الاستهجان والرفض الشديدين وسط مطالبات بمحاكمته وإسقاط الجنسية عنه.

أثار قضية الأقليات بمصر، وعقد مؤتمرًا حول حقوق الأقليات فى 1994 والذي قوبل باستهجان ورفض من الأقباط أنفسهم، كما علق وقتها وزير الخارجية السوداني على المؤتمر بأنه أمر يثير التساؤل عن التدخل الأجنبي في المنطقة تحت شعار حماية الأقليات، وواصل دوره في التحذير من خطورة ما وصفه بأزمة الأقليات في المجتمع العربي.

ظل يصدم الرأي العام بآرائه الجريئة حيث يرى أن المثلية حق من حقوق الإنسان وطالب بتقنينها، كما دعا زعيم القرآنيين بتجديد الخطاب الديني في مصر، معتبرًا أن الأزهر الشريف غير قادر على ذلك.

ويؤكد «إبراهيم» أنه ضد الحجاب والنقاب، كما يرفض المادة الثانية من الدستور ويرى أن الشريعة الإسلامية لا تتوافق مع القرن الواحد والعشرين، ورغم تأكيده على أن الإخوان استغلوا ثورة 25 يناير لصالحهم، إلا أنه وفق ما أعلن كان همزة الوصل بين الإخوان وأمريكا وكذلك السلفيين.

اتهامات كثيرة لاحقته، ففى عام 2009 برأته المحكمة من تهمة تلقي هبات من جامعات إسرائيلية والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بقصد بث دعاية مسيئة لمصر في الخارج، وقالت محكمة جنح مستأنف الخليفة في أسباب حكمها إن المادة الرابعة من قانون العقوبات، اشترطت عدم تحريك الدعوى على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا عن طريق النيابة العامة وحدها، ولا يجوز للأفراد من تلقاء أنفسهم،
وذكرت محكمة أول درجة في أسباب حكمها أنه تأكد لديها أن «إبراهيم» طالب الإدارة الأمريكية ربط برنامج المساعدات المقدمة لمصر بتحقيق تقدم في مجرى الإصلاح السياسي، وإن لم يكن هذا هو العامل الوحيد، لكنه أحد العوامل التي يترتب عليها إضعاف هيبة الدولة، كما سبق وأن قضت محكمة أمن الدولة العليا في مصر بسجنه عام 2000 لمدة سبعة أعوام، وبعد أن أمضى حوالي ثلاثة أعوام قضت محكمة النقض ببراءته.

فيما تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، حكمها في دعوى قضائية تطالب بسحب ترخيص وإغلاق مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، بجلسة 25 فبراير المقبل.

فيما طالب جمال زهران، النائب السابق، وأستاذ العلوم السياسية، بإغلاق مركز ابن خلدون وإسقاط الجنسية المصرية عن سعد الدين إبراهيم، واصفًا إياه بأنه منزوع الوطنية ويسعى لإضفاء شرعية للاحتلال الإسرائيلي في وقت يعلن فيه الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأشار زهران في تصريحات لـ«الدستور» إلى أن «إبراهيم» يسعى لخدمة أهداف المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، حيث زرع فتنة «الأقليات» بمصر والوطن العربي منذ سنوات، كما وصفه بأنه يمارس أبشع صور الدعارة السياسية وأحد العملاء الرسميين لأمريكا وقطر وإسرائيل بالمنطقة، كما أنه كان همزة الوصل بين الأمريكيين والإخوان، وكذلك السلفيين.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن الشعب المصري يرفض فكرة التطبيع مع الكيان الصهيوني رغم معاهدة السلام وما يظهر ذلك هو أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يتجاوز الـ100 مليون دولار وهو رقم زهيد في المعاملات الدولية مما يعني رفض أي محاولة للتطبيع.