رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«من البابا شنودة إلى رفض قرار حقوق الإنسان».. تاريخ نضال الكنيسة ضد أوروبا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ملأ الغضب الساحة المصرية بعد تدخل «الكونجرس» الأمريكي في شئون الأقباط بمصر، ورفض البابا الراحل شنودة الثالث والبابا تواضروس الحالي مرارا وتكرارا كل أشكال التدخل الأجنبي في شئون المسيحين الداخلية، وكان آخرها مشروع القرار الذي قدمه 6 أعضاء من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، بعنوان «القلق من ازدياد الهجمات الإرهابية على المسيحيين في مصر»، ويطالب بربط المعونة باتخاذ مصر خطوات لضمان المساواة وإنهاء تهميش المسيحيين في المجتمع المصري، ولم تكن هذه هى المرة الأولى التي يلقى فيه العرض الأمريكي رفضا.

وترصد «الدستور» التدخل الأجنبي في شئون المسيحين الداخلية:

البابا شنودة الثالث ورفض قانون الاضطهاد الديني
عام 1998 أرسل الكونجرس الأمريكي «فرانك وولف» الذي نظم مؤتمرا صحفيا اتهم فيه الحكومة المصرية بتجاهل اضطهاد الأقباط.

وجاء ذلك بعد موافقة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي على تعديل قانون الاضطهاد الديني الذي يسمح لأمريكا بالتدخل في شئون بعض الدول بدعوى حماية الأقليات المضطهدة، وأكد بابا الأقباط أن الكنيسة المصرية لا تقبل فرض عقوبات على مصر تحت أي بند.

وقال البابا شنودة: «مشاكلنا تحل داخل مصر وليس خارجها، والأقباط يرفضون وصاية أحد ولا نريد أية دولة أن تتدخل في مشاكلنا».

البابا شنودة ورفض استقبال وفد لجنة الحريات الدينية
رفض البابا شنودة استقبال وفد لجنة الحريات الدينية في الولايات المتحدة للحديث عن المشاكل التي تواجه المسيحيين بمصر عام 2010، معتبرا ذلك تدخلا سافرا.

رفض توصية اللجنة الأمريكية
أصدرت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية خلال تقريرها السنوي لعام 2014 توصية تتضمن تخصيص جزء من المعونة العسكرية لمصر لحماية الأقليات والأقباط.

رفض قانون ترميم الكنائس
اقترحت أمريكا مشروع قانون خاص بترميم الكنائس المصرية المتضررة، وأعلنت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، رفضها وبصورة قاطعة أي حديث عن المشروع.

وأشارت الكنيسة إلى أن الحكومة المصرية قامت بواجبها الكامل بإصلاح وترميم الكنائس بجهود مصرية وأموال مصرية، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أوفى بوعده بانتهاء هذه الإصلاحات بنهاية العام الحالي وهذا ما يتم فعلا وعلى أفضل وجه وحدث نفس الشيء عقب أحداث الكنيسة البطرسية بالقاهرة.

رفض مشروع قرار احترام حقوق الإنسان
عام 2011 طالب عدد من الأقباط بالولايات المتحدة الأمريكية بتمرير مشروع قرار يدعو الحكومة المصرية إلى احترام حقوق الإنسان، وحرية ممارسة الشعائر وإصدار قانون موحد لبناء دور العبادة، وعدم التمييز بين المواطنين فى الوظائف العامة، وربط المساعدات الأمريكية لمصر.

من جانبه، رفض القمص صليب متى ساويرس كاهن كنيسة مارجرجس ورئيس مركز السلام الدولي لحقوق الإنسان، طرح أي قضية داخلية في الخارج، قائلا: «نرفض الاستقواء بالخارج ونطالب بحل أي مشكلة داخلية في مصر بأيدٍ مصرية وبحلول مصرية لأن الأقباط وطنيون ويحبون مصر، مؤكدا أن أقباط المهجر هم سفراء مصر بالخارج».